كشف إقتصاديون أميركيون عن "قلق عميق" إزاء ما إعتبروه التدهور المستمر الحاصل في العلاقات الأميركية - السعودية وحذروا من "أن حدوث تصدع في علاقات البلدين سيؤدي إلى تأزيم الأوضاع في الشرق الأوسط ورفع أسعار النفط إلى مستويات عالية" من شأنها الحد من قدرة أميركا على تلبية حاجتها الماسة الى تدفق الإستثمارات الدولية التي تعاني أصلا من تراجع خطير بسبب أزمة أسواق المال في نيويورك ومتاعب الإقتصاد الأميركي. وحسب تقديرات مختلفة إجتذبت أميركا 60 في المئة من إجمالي الأموال السعودية المستثمرة في الأسواق الدولية، المقدرة بنحو 750 بليون دولار وأن قرابة 160 بليون دولار من إجمالي الأموال السعودية المستثمرة في أميركا البالغ حجمها 450 بليون دولار تم إستثمارها في الأوراق المالية بينما إستثمر الباقي 290 بليون دولار في العقارات. لم يدع الإقتصاديون مجالاً للشك في أن دواعي قلقهم تتركز في ما تتعرض له السعودية ليس فقط من حملات إعلامية قاسية تقودها في الغالب عناصر معروفة من جماعات الضغط الموالية لإسرائيل التي وجدت في أحداث أيلول سبتمبر وما أحدثته من خسائر مأسوية في الأرواح ودمار هائل في الممتلكات مبرراً ومطية لمحاولة النيل من العلاقات السعودية - الأميركية، بل أيضا في دعاوى قضائية تهدد الإستثمارات والممتلكات السعودية في أميركا. ولفت جو كينلان وربيكا ماكوران من "المنتدى الإقتصادي العالمي" التابع لمؤسسة "مورغان ستانلي" في تحليل مشترك أول من أمس إلى أن أميركا، التي تحتاج إلى إجتذاب ما قيمته بليون دولار من الإستثمارات الدولية يومياً لتمويل العجز الضخم في حسابها الجاري وتحديداً ميزانها التجاري، لم تسعد للأنباء التي تحدثت عن إعتزام المتمولين السعوديين سحب بلايين الدولارات من إستثماراتهم في الولاياتالمتحدة. الضغوط على الدولار وأبدى الإقتصاديان تعاطفهما مع إحساس أميركا بالقلق من إحتمال أن يؤدي إنسحاب رأس المال العربي إلى تجدد الضغوط على عملتها النقدية وأصولها المالية الأخرى ويحد من قدرتها على إجتذاب الإستثمارات الدولية. وأكدا أن إنسحاب المستثمرين السعوديين والعرب الآخرين أو فرض حظر على الإستثمار العربي في الولاياتالمتحدة هو آخر ما تحتاجه أميركا التي تعاني أصلا من إنخفاض صافي التدفقات الإستثمارية الدولية غير المباشرة بنسبة 30 في المئة في الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية. وأكد كينلان وزميلته بادئ ذي بدء ما وصفاه "إستحالة تحديد حجم الإستثمارات السعودية والعربية في أميركا" وأرجعاً السبب بشكل رئيسي إلى الدور الذي تلعبه الملاذات الآمنة والمراكز المالية الدولية في تدوير هذه الإموال، ولفتا على سبيل المثال إلى أن تقارير وزارة الخزانة الأميركية تسجل "تدفقات هزيلة" من الشرق الأوسط لكنها لا ترصد التدفقات التي تدخل السوق الأميركية عبر بريطانيا والمراكز المالية الأخرى، ما يؤدي حسب تأكيدهما إلى التقليل من الحجم الحقيقي للإستثمارات العربية. ومع الإعتراف بقصور المصادر الأميركية إستأنس الإقتصاديان بمصادر صحافية سعودية ذكرت أن أميركا إجتذبت 60 في المئة من إجمالي الأموال السعودية المستثمرة في الأسواق الدولية المقدرة بنحو 750 بليون دولار وأن قرابة 160 بليون دولار من إجمالي الأموال السعودية المستثمرة في أميركا البالغ حجمها 450 بليون دولار تم إستثمارها في الأوراق المالية بينما إستثمر الباقي 290 بليون دولار في العقارات. وقرر كينلاند وزميلته في تحليلهما المشترك "أن المستثمرين السعوديين إمتلكوا 4.9 في المئة من إجمالي الأصول الأميركية المملوكة من قبل المستثمرين الدوليين في نهاية عام 2001 وأن جانبا كبيراً من هذه الإستثمارات السعودية أي الأموال المستثمرة في العقارات لايتسم بدرجة عالية من السيولة وخلصا إلى أن الإستثمارات السعودية لا تشكل في المحصلة خطراً كبيراً على أميركا لكنهما شددا على أن نتيجة من هذا القبيل تفترض أساسا صحة التقديرات الصحافية السعودية. وتوصلا إلى نتيجة مشابهة في شأن دول منظمة الدول المصدرة للنفط في أميركا إذ أشارا إلى أن قيمة إستثمارات "أوبك" الرسمية والخاصة في السندات الأميركية الحكومية بلغت 22 بليون دولار العام الماضي، أي مايعادل 2.1 في المئة فقط من القيمة الإجمالية لهذه السندات، ولفتا في الوقت نفسه إلى إستحالة تقدير حجم إستثمارات "أوبك" سواء الرسمية أو الخاصة في سندات الشركات والمؤسسات مرجحين مع ذلك أنها كنسبة مئوية قد لاتتجاوز 5.7 في المئة من إجمالي الإستثمارات الدولية. لكن الإقتصاديين شددا على أن محدودية النفوذ الذي تلعبه السعودية و"أوبك" في أسواق رأس المال، ولاسيما على صعيد ملكية الإحتياط الدولي الذي تعول أميركا على مصادره الغنية لتأمين إحتياجاتها التمويلية، لاينبغي أن يقلل من خطورة النفوذ الذي تلعبانه في أسواق النفط الدولية إذ أن حصة الدول المصدرة للنفط من الإحتياط الدولي لم تتجاوز حاجز ال 6 في المئة بكثير في أيار مايو الماضي بينما تبقى السعودية قادرة بمفردها على تحريك أسعار النفط بما تملكه من إحتياط نفطي وطاقات إنتاجية. وكان لتجمع لمصدري النفط الرئيسيين إحتياط دولي ضخم في فترة الطفرة وقفزت حصته من 9.3 في المئة من الإحتياط الدولي الإجمالي باستثناء الذهب عام 1973 إلى قرابة 30 في المئة عام 1976 وراوحت عند مستوى 20 في المئة في بداية الثمانينات وذلك قبل أن تهبط في إثر تدهور أسعار النفط لتصل إلى 6.5 في المئة عام 1990 ثم إلى 4.4 في المئة في منتصف التسعينات وبقيت منذئذ منخفضة سيما مع تزايد الإنفاق الدفاعي وتدهور الأوضاع المالية لدول الشرق الأوسط. الدور الرئيسي لآسيا وفي نهاية العام الماضي إنفردت الإقتصادات الآسيوية عدا اليابان بنحو 40 في المئة من الإحتياط الدولي وترتفع هذه الحصة الضخمة إلى 59 في المئة بإحتساب الإحتياط الياباني، مايعني، حسب الإقتصاديين في مؤسسة "مورغان ستانلي" أن آسيا وليس السعودية و"أوبك" باتت تلعب الدور الأساسي في تمويل عجز الحساب الجاري لأميركا الذي يُقدر بزهاء 400 بليون دولار في الوقت الراهن ويتوقع أن يرتفع إلى 600 بليون دولار، اي مايقارب 5 في المئة من الناتج المحلي الأميركي، السنة المقبلة. لكن كينلان وماكوران حذرا من آثار ما وصفاه "السيناريو الأسوأ" على قدرة أميركا على تلبية إحتياجاتها التمويلية وقالا إن "حدوث تصدع في العلاقات الأميركية السعودية سيكون بمثابة إشعال الفتيل لزيادة حدة التأزم في الشرق الأوسط ورفع أسعار النفط ومن المؤكد أن الأسعار المرتفعة ستحد من نمو الإقتصاد الأميركي وتفرز ضغوطا تضخمية، والأكثر أهمية أن إرتفاع فاتورة الواردات النفطية سيخفض الإحتياط الدولي للدول الآسيوية ويحول تدفقاتها المالية من أميركا إلى الشرق الأوسط، ما سيكون له تأثير مباشر على الدولار وتدفق رأس المال على أميركا".
