وسط التطورات الدراماتيكية التي تشهدها أسواق المال الأميركية منذ إستئناف عمليات التبادل منتصف الاسبوع الماضي رأت إحدى كبريات المؤسسات الإستثمارية أن الوقت لا يزال مبكراً لتقويم مدى أثر الهجمات التي تعرضت لها أميركا أخيرا على مستقبل نحو أربعة تريليونات دولار من الأموال الاجنبية المستثمرة في وول ستريت، لكنها أعربت عن إعتقادها أن تورط الولاياتالمتحدة في أزمة جيوبوليتكية طويلة الأمد قد يدفع بأعداد متزايدة من المستثمرين الدوليين إلى منطقة اليورو. وقال محللون في مؤسسة "مورغان ستانلي" إن الهجمات الإرهابية "أطلقت عدداً من التيارات القوية المتعاكسة، ما رفع درجة عدم اليقين وجعل تحليل حركة تدفق رأس المال مهمة بالغة الصعوبة"، موضحين على سبيل المثال أن تعاظم مخاطر الركود الإقتصادي في أميركا "يوحي بإحتمال حدوث إنخفاض كبير في شهية المستثمر الدولي لتملك الأسهم والسندات الأميركية لكن المكانة التقليدية التي تمتع بها أميركا بصفتها ملجأ آمنا في أوقات الأزمات الجيوبوليتكية يميل في المقابل إلى زيادة الطلب العالمي على الأدوت المالية الأميركية". ويتعلق الغموض بمصير ما يصفه صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره "حصة الأسد" من تدفقات رأس المال الدولية إلى أسواق المال الأميركية التي تطورت بسرعة كبيرة في النصف الثاني من التسعينات، لا سيما بعد الأزمة الآسيوية، لتشكل نحو 64 في المئة من صافي التدفقات الإستثمارية العالمية العام الماضي مقابل متوسط سنوي لا يزيد على 35 في المئة فقط في الفترة من عام 1992 إلى 1997، وليرتفع حجمها التراكمي إلى 3.6 تريليون دولار، ما يعادل ستة أضعاف ما كانت عليه عام 1996. ورصدت "مورغان ستانلي" ردود أفعال المستثمرين الدوليين في الأزمات الشهيرة ولاحظت على وجه الخصوص أن الصدمات التي حدثت منذ حرب الخليج تميزت، على النقيض من سابقاتها، بحدوث إنكماش سريع في الإستثمارات الأجنبية قابله في الغالب عودة سريعة. وأشارت إلى أن المستثمرين الأجانب تخلصوا مما قيمته 6.4 بليون دولار من السندات والأسهم في الشهرين التاليين للغزو العراقي لكن التدفقات الأجنبية عادت إلى مستوياتها قبل الأزمة في غضون شهرين من بدء المعارك. وإستخلص المحللان "جو كينلاند" و"ربيكا ماك كورين" في تقرير أصدرته المؤسسة أن تجارب أسواق المال الأميركية تفيد أن المستثمرين الدوليين يميلون إلى التقليل من إنكشافهم على الأدوات المالية الأميركية إبان الأزمات الدولية بعدما تشل صدمة الأزمة حركتهم إلا أنهم سرعان ما يعودون كمشترين للأسهم والسندات الأميركية مع إنحسار الصدمة الأولى وغالبا ما تضاهي التدفقات الجديدة الإنكماش الذي سبقها. لكن المحللين لاحظا في المقابل أن الصدمات الماضية أزمة أسعار النفط وحرب الخليج والأزمة النقدية الآسيوية وتداعياتها على إمتداد الأسواق الناشئة كانت في غالبيتها قصيرة المدى، واحتفظ المستثمرون الدوليون خلالها بشهية نشطة لتملك الأسهم والسندات الأميركية، وقالا "أن تحول الصدمة الراهنة الناجمة عن الهجمات الإرهابية إلى أزمة طويلة الأجل من شأنه أن يقود إلى فترة طويلة من التدفقات الاستثمارية الضعيفة على الولاياتالمتحدة". ولفتت "مورغان ستانلي" إلى ظروف مستجدة قد تساهم في تضخيم الآثار السلبية التي يمكن أن تتعرض لها الولاياتالمتحدة من جراء حدوث إنخفاض طويل الأجل في الإستثمارات الأجنبية إذ أشارت إلى أن أطول الصدمات الماضية أمداً، وهي أزمة أسعار النفط عام 1979 حدثت عندما كانت أميركا تتمتع بفائض في حسابها الجاري وكانت بالتالي أقل إعتمادا على التدفقات الإستثمارية الأجنبية مما أصبحت عليه إبتداء من مطلع التسعينات. وتبرز تقارير صندوق النقد الدولي عن حركة رأس المال الدولي مدى تعاظم إعتماد أميركا على التدفقات الإستثمارية الأجنبية في الأعوام القليلة الماضية إذ إجتذبت أسواق المال الأميركية نحو 30 في المئة من فائض الحساب الجاري الدولي الإجمالي عام 1990 في حين كان مقدار العجز في حسابها الجاري لا يتجاوز حينئذ 79 بليون دولار إلا أن إرتفاع حصة أميركا من هذه الإستثمارات إلى 64 في المئة زهاء 400 بليون دولار عام 2000 رافقه إرتفاع عجز حسابها الجاري إلى 450 بليون دولار. وذكرت "مورغان ستانلي" أن مخاطر حدوث ركود وصدمة جيوبوليتكية عالميين قد تشكل عامل ضغط من شأنه إقناع المستثمرين الدوليين بإبقاء إستثماراتهم حيث هي وعدم نقلها إلى مناطق أخرى، لكنها تساءلت ما إذا كان تورط الولاياتالمتحدة في أزمة جيبوليتكية طويلة الأجل سيضعف حماسة المستثمر الدولي إزاء وضع أميركا كملاذ آمن لمصلحة مناطق قد لا يراها هذا المستثمر في الظروف المستجدة أقل أمانا، مثل منطقة اليورو. وأبرزت المؤسسة تزايد أهمية منطقة اليورو بالنسبة للمستثمرين الدوليين مشيرة إلى أن المشتريات الأجنبية من الأسهم والسندات المقومة باليورو بلغت في النصف الأول من السنة الجارية 126 بليون دولار مقارنة بنحو 39 بليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي و67 بليون دولار في النصف الأول من عام 1999 وبليون دولار فقط في النصف الأول من عام 1998 ولاحظت كذلك أن منطقة اليورو التي بلغ مقدار العجز في حسابها الجاري العام الماضي 31 بليون دولار تعتبر محصنة أكثر من الولاياتالمتحدة نسبيا ضد إنكماش الإستثمارات الدولية. وخلص كينلاند وكورين إلى القول: "إذا قرر المستثمرون الدوليون الإستجابة لبيئة دولية أكثر خطورة بإبقاء أموالهم أقرب إلى مناطقهم فستجد الولاياتالمتحدة صعوبة أكبر نسبيا في تمويل عجز حسابها الجاري". وترافق تقرير "مورغان ستانلي" مع توقعات كثير من المؤسسات المعنية بدرس النشاط الإستثماري في أن يشهد الشهر الجاري سحوبات ضخمة من صناديق الإستثمارات السهمية التي تشكل أحد أهم قنوات المستثمرين الدوليين إلى أسواق المال الأميركية. وحسب مؤسسة "تريم تابس" الأميركية إنصبت التوقعات على حدوث عمليات سحب قياسية قد تصل إلى 40 بليون دولار في الشهر الجاري علاوة على عمليات الهروب الضخمة إلى الأدوات المالية الأكثر أمنا، في حال إستمر التدهور الراهن في المؤشرات الرئيسية.
