اتحاد غرف التجارة العربية يبحث في إمكان جذب 800 بليون دولار أموالاً عربية في الخارج

القاهرة - "الحياة" - تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية في 11 ايلول سبتمبر المقبل أعمال الدورة ال93 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. وسيبحث رؤساء الغرف وأعضاؤها على مدى يومين القرارات الاقتصادية للقمة العربية التي عُقدت في بيروت أخيراً، بالاضافة الى دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة.
وسيبحثون في عقد مؤتمر لرجال الاعمال والمستثمرين العرب، في إطار دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية، بهدف زيادة حجم التجارة البينية. كما انهم سيناقشون عدداً من التقارير الاقتصادية، وترشيحات أمناء الغرف العربية - اليونانية والبلجيكية والفرنسية.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خالد ابو اسماعيل، ضرورة استكمال مشروع منطقة التجارة الحرة التي "تشكل وعاءً لاجتذاب الاستثمارات من الخارج وتوظيفها على أسس متناسقة بما يوسع القواعد الانتاجية وينوعها، ويؤدي الى التشابك الصناعي والتكنولوجي العربي".
وقال "ان الأحداث الأخيرة سيكون لها أثرها الواضح على العلاقات الدولية، خصوصاً علاقات الدول العربية". وأشار الى أن هناك تراجعاً ملموساً في حجم التجارة العربية البينية بالمقارنة مع حجم تجارتها الدولية.
وقدَّر ابو اسماعيل حجم الأموال العربية الموجودة في الخارج والتي يتعين إعادة توظيفها في مختلف الدول العربية، بنحو 800 بليون دولار، "ما يعني ضرورة جذبها". وأوضح أن ذلك يتم من خلال استكمال منطقة التجارة الحرة.
وقال إن الأمر يستلزم مزيداً من التكامل الاقتصادي بين الدول العربية "حتى نصبح سوقاً مشتركة واحدة تستوعب نسبة أكبر من الانتاج الوطني، إذ يبلغ عدد سكان المنطقة العربية 380 مليون نسمة، وما زالت التجارة العربية البينية تراوح بين 8 و9 في المئة فقط".
وأكد ضرورة الحد من الاعتماد على التجارة الخارجية والتي تراوح نسبتها بين 60 و80 في المئة من الناتج المحلي العربي لكل دولة، وزيادة التجارة البينية واعتماد "العرب على العرب"، لافتاً الى أن ذلك "يجب ان يكون شعار القرن الجديد".
وسيسعى الاتحاد خلال الفترة المقبلة الى تشجيع الاستثمار في مجالات تطوير الخدمات المساندة للتجارة مثل الشحن والنقل والتخزين والتمويل والتأمين وضمان الصادرات والتعبئة والتغليف وقضايا التسويق.
وسيتم ذلك من خلال اقامة مراكز مشتركة للمعلومات التجارية والتسويق والاتصالات بهدف تنمية التجارة وزيادة التدفق السلعي وتوسيع القدرة الاستيعابية للمنتجات العربية على مستوى السوق العربية الكبرى الموحدة، وكذلك تنمية الصادرات العربية والاستفادة القصوى من تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية وتوسيعه لدفع التكامل الاقتصادي في ما بينها.