وزير المال الفلسطيني اكد رفض اي شروط للإفراج عن الاموال التي تحتجزها اسرائيل . سلام فياض : عرفات أقر خطة الاصلاح المالي ويدعمها ونجحنا في وضع كل ايرادات السلطة في حساب الخزينة الموحدة

أكد وزير المال في حكومة الاصلاح الانتقالية الفلسطينية سلام فياض رفض السلطة الفلسطينية اي نوع من "الوصاية" على الاموال الفلسطينية تحت اي ظرف من الظروف، مشيراً الى ان الاموال الفلسطينية التي تحتجزها اسرائيل لن تكون "اداة ابتزاز سياسية اياً كانت الظروف فهي اموال الشعب الفلسطيني وليست منّة من اسرائيل". وقال سلام، ابن قرية دير الغصون قضاء طولكرم ل"الحياة" في اول مقابلة صحافية له منذ تسمله منصبه قبل اكثر من شهر أنه مصمم على انجاز كامل الخطة الاقتصادية التي وردت في خطة المئة يوم للاصلاح بحذافيرها لانشاء نظام ادارة مالي عصري يرتكز على مقومات اولها الايمان والالتزام بأن ما يسمى ايرادات الحكومة مجازاً هي اموال الشعب الفلسطيني، وثانياً انه هو اي الشعب الوحيد الذي يقرر مجالات انفاقها من خلال ممثليه في المجلس التشريعي الفلسطيني الذي هو المخول بإقرار قانون "الموازنة العامة"، وثالثاً توفير الشفافية الكاملة وحق المساءلة على اعلى المستويات.
واشار فياض الى ان وزارة المال تمكنت باشرافه، وخلال وقت قياسي، من احراز "أكبر وأهم إنجاز" للسلطة الفلسطينية في مجال ادارة المال العام تمثل في توريد كل ايرادات السلطة الى حساب "الخزينة الموحدة" بما في ذلك ايرادات مشاريع السلطة الفلسطينية الخارجية. ورأى فياض ان من واجبه بصفته وزير المال ان يبذل اقصى جهوده لاسترداد الاموال الفلسطينية من خلال الاجتماعات "المهنية" مع الطرف الاسرائيلي مضيفاً ان عدم قدرة الفلسطينيين على التعامل مع القضية الأهم وهي انهاء الاحتلال والحصار لا يعني ان لا يحاولوا احراز تقدم على صعيد استرداد هذه الاموال للتخفيف من الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وقال ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات استدعاه وعرض عليه منصب وزير المال قبل ان يتم ذكر اسمه على ألسنة بعض المسؤولين الاميركيين والاسرائيليين.
ما هي الخطوط العريضة لخطة الاصلاح المالي التي التزمت بتنفيذها خلال مئة يوم؟
- ترتكز الخطة المكونة من عشرة بنود في مفهومها الشامل على العناصر الاساسية لنظام مالي في فلسطين منسجم مع احدث المنهجيات وأفضلها. وانا هنا اتحدث عن مقومات مركزية تقوم اولاً على تصور حقيقي لماهية ادارة المال العام هو ان هذه الاموال ملك للناس وليست اموالاً خاصة بالحكومة. وهذا المفهوم يجب التركيز عليه لانه يحدد اطار اداء الحكومة في مجالات الانفاق التي يحددها الشعب نفسه صاحب الحق في هذا المال من خلال مشروع موازنة يتم اقراره في المجالس التمثيلية كقانون يوحد مركز الانفاق. وثالثاً ممارسة العمل بشفافية مطلقة تخشضع المسؤولين للمساءلة الكاملة وعلى اعلى المستويات. ولتجسيد هذه المبادئ شرعنا باتخاذ خطوات اجرائية فنية وادارية ونفذنا ما اعتبره بكل تواضع اكبر انجاز للسلطة الفلسطينية على صعيد ادارة المال العام وهو وحدة الايرادات بنسبة مئة في المئة وايداعها في حساب الخزينة الموحد، اي تطبيق مبدأ وحدة الخزينة في ادارة المال العام والانفاق من هذه الخزينة بموجب الموازنة العامة التي لم يتمكن المجلس التشريعي للاسف، بسبب ظروف الاحتلال، من اقرارها ولكننا بسبب هذه الظروف نعمل في اطار الايرادات، على شحها، وفقاً لمشروع الموزانة العامة. والاجراء الثاني هو خضوع الانفاق الى التدقيق الداخلي والخارجي اي وجود مراقبين ماليين من وزارة المال في الوزارات المختلفة لتدقيق المعاملات قبل ان يتم الصرف للتحقق من قانونيتها. وفي المقابل توفير استقلالية وسلطة كاملة للرقابة الخارجية الفاعلة ممثلة بالهيئة العامة للرقابة.
هل فوجئت بالوضع المالي للسلطة الفلسطينية؟
- هناك تصور خاطئ لدى بعض الناس بأنني جئت الى وزارة المال الى "فراغ كبير"، وهذا غير دقيق ويتجاهل البدايات المتواضعة جداً للسلطة الفلسطينية والصعوبات الجمة وكأنها بدأت منذ عشرات السنين او انها أنشئت في أجواء مؤاتية وهذا غير صحيح. صحيح ان لدى الفلسطينيين خبرات في مجال ادارة القطاع الخاص في عدد كبير من الدول ولكن لم تتوافر لدينا ولا مرة خبرات تتلاءم مع اطار حكومي او دولة. ومع ذلك فقد تمكنت هذه السلطة من بناء هياكل للمؤسسات الاساسية مثل انشاء مديرية الاحصاء وسلطة النقد. نحن هنا، وفقاً للخطة، لنصلح ما هو مطلوب اصلاحه وابقاء ما لا يحتاج الى هذا الاصلاح. لكن اذا كان السؤال هل ما كان لدينا في ذلك الوقت مثالياً؟ فالجواب هو لا. هل أدينا على افضل وجه ممكن؟ ايضاً اقول لا، اذ كان من الممكن، على رغم هذه الظروف، ان يكون الوضع افضل بكثير. وما لدينا من نتاج سبع سنوات مضت اقل مما هو مطلوب لمواجهة تحديات المستقبل والاوضاع المقبلة.
ما هي الخطوات العملية التي اتخذتموها لتطبيق مبدأ وحدة الخزينة في ادارة المال العام؟
- لكي لا يبقى الحديث عن نظام "هلامي"، كان لا بد من اتخاذ اجراءات تنفيذية لضمان هذا المبدأ. بعد تشخيص الخلل كان واضحاً وجود تعدد في مراكز الانفاق في وزارة المال نفسها وغياب صورة اجمالية كاملة ومتكاملة لدى مدير الوزارة وهو الوزير الامر الذي شوش على العمل من خلال معرفة الامكانات المتاحة من جهة والكيفية التي يتم فيها انفاق الاموال واولوياته. وهذا مطلوب بشكل عام خصوصاً اننا نعيش ضائقة اقتصادية خانقة. وقلنا انه يمكن ان يكون هناك تعدد في مراكز جمع الايرادات للتسهيل على المواطن في معاملاته ولكن يمنع منعاً باتاً الانفاق من حسابات الايرادات. وثانياً يجب ان يتم توريد كافة الايرادات الى حساب خزينة موحد تصب فيه شتى الموارد المتاحة لتمويل الخزينة من ضرائب ورسوم ارباح السلطة من نشاطاتها التجارية والاستثمارية والمساعدات الخارجية من منح وقروض.
كيف كان موقف الرئيس الفلسطيني من هذه الاجراءات وهل تشعرون انكم مخولون بشكل شامل للقيام بمهمتكم؟
- لم نواجه اي مشكلة مع الرئيس ياسر عرفات. واقول لك بكل امانة انني لقيت كل التأييد والدعم، وهو أقر الخطة الاصلاحية من دون تحفظات بحذافيرها. وأود الاشارة هنا انه ليس هناك ما هو "مسموح به" او "محظور"، أنا مخول بالقيام بمهمات على اكمل وجه ولا يوجد اي تدخل او تداخل من قبل الرئيس. طبعاً أعرض ما تم انجازه على الرئيس واعضاء الحكومة في اجتماعات الحكومة ولكن لم يقل لي الرئيس يوماً ان اياً من شؤون وزارتي خارج عن نطاق مهمتي.
ماذا عن ارباح السلطة الفلسطينية من نشاطاتها واستثمارتها التجارية خارج الوطن، وما هي آلية العمل لتطبيق نظام وحدة الخزينة على هذا الصعيد؟
- التزمت الحكومة من خلال الخطة، وتحديداً في البند الثالث منها وحصلنا على موافقة الرئيس بأن يتم انشاء "صندوق فلسطين للاستثمار" يتم تحويل كل ايرادات السلطة ومردودها الربحي اليه بما في ذلك المشاريع التي تساهم فيها السلطة بنسب معينة مثل البترول والاسمنت والاتصالات والفنادق وغيرها على ان يدار هذا الصندوق من جانب مجلس ادارة تخضع اعماله للمساءلة ولاعلى معايير الافصاح والتدقيق، ويتم توريد كل هذه الاموال الى خزينة وزارة المال. وهنا اشير الى ان شركة "ووتر برايس" على وشك الانتهاء من اعداد "النظام الاساسي" لهذا الصندوق.
يتردد في الشارع الفلسطيني ان تنفيذ هذه الاجراءات ادى الى "تحييد" عدد من مراكز القوى في السلطة الفلسطينية وان التحقيقات جارية في شأن شبهات الفساد وسوء ادارة المال العام.
- لن اخوض في اسماء وعناوين ولكن بطبيعة الحال هدف النظام المالي الجديد هو الغاء وجود مراكز انفاق متعددة. وكان هناك مراكز انفاق عدة، وانا اقول لك حتى وجود مركز واحد بالاضافة الى وزارة المال غير مقبول في اطار الخزينة الموحدة.
كنتم اول من اجتمع مع الاسرائيليين في الحكومة الفلسطينية الجديدة، وكال الاسرائيليون لكم المديح وصنفوا هذه اللقاءات على انها "شخصية" ولا تمثل تراجعاً عن الموقف الماضي بمقاطعة السلطة واعتبارها "كياناً يدعم الارهاب". كيف تقومون هذه اللقاءات؟
- اللقاءات كانت جيدة. اللقاء الاول جرى بيني وبين وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز وهذا اللقاء مهد للقاءات لاحقة جرت ليس فقط معي ومع وزير الداخلية اللواء عبدالرزاق اليحيى بل شملت عدداً من الوزراء الفلسطينيين الآخرين وهذا بحد ذاته رد واضح على ادعاءات الاسرائيليين. انا لا اجتمع مع احد بصفة شخصية، فأنا جزء من هذا الكيان الذي اعتز به وليكن هذا واضحاً اذ ان كل اللقاءات تمت بتخويل من الرئيس الفلسطيني وكان على علم مسبق بكل ما كان سيجري فيها والامور التي ستتم مناقشتها في اجتماعات يعرف الاسرائيليون تماماً انني امثّل السلطة فيها. في ما يتعلق باللقاءات نفسها، نحن لا نلتقي من اجل اللقاء، وانما نجتمع لنضع مطالبنا على الطاولة امام الاسرائيليين بدل الحديث في وسائل الاعلام. قضية الاموال التي تحتجزها اسرائيل مطروحة منذ عشرين شهراً، منذ خريف عام 2000، وهذه اموال شعب ونحن في ضائقة مالية. وأتيحت فرصة للبحث بشكل مهني وموضوعي في هذه القضايا. وقد أحرزنا تقدماً بسيطاً وبالطبع غير كاف.
ولكن الشارع الفلسطيني يتحدث عن "التوقيت الخاطئ" اذ عقدت الاجتماعات تحت الضغط وفي ظل الاحتلال والحصار على الشعب والقيادة والرئيس وفسر الاسرائيليون ذلك بأنه تعاطٍ مع شروطهم وتحديد اجندة امنية - اقتصادية لهذه الاجتماعات.
- نحن لدينا مطالب واضحة وكلها محقة ولدينا مصادر معاناة متعددة يجب معالجتها، وكوني غير قادر على التعامل مع كل القضايا مرة واحدة وغير قادر على التعامل مع الملف الاهم الآن، وهو احتلال المدن وانهاء الحصار الخانق، لا يعني ذلك ان لا احاول في المجالات الاخرى. هذا لا يعني ان الاولويات تغيرت او التسليم بأمر واقع. حتى لو أفرجت اسرائيل عن كامل الاموال الفلسطينية المحجوزة لديها، فهذا غير كاف. يجب ان تعاود اسرائيل تحويل الاموال الفلسطينية كما في السابق حسب الاتفاقات. وهذا لا يمكن ان يكون اداة ابتزاز سياسية من جانب اسرائيل. دعينا نتذكر ان هذه اموالنا ولا تمن علينا اسرائيل بذلك ومن واجبي انا كوزير مال تحصيلها. هناك ملفات مالية متعددة. ولكن في ما يتعلق بالاموال التي احتجزتها اسرائيل منذ خريف 2000 والتي يجري الحديث عنها اليوم هي 670 مليون دولار. أفرجت اسرائيل عن 15 مليوناً فقط منها.
قالت مصادر اسرائيلية انكم تعهدتم ب"عدم صرف هذه الاموال على الارهاب ووافقتم على رقابة دولية على الصرف".
- هذا غير صحيح ابداً. طرح الاسرائيليون بالفعل ان توضع اي اموال تفرج عنها اسرائيل في صندوق خاص يتم صرفها تحت اشراف دولي معين، ولكننا رفضنا ذلك بشكل قاطع، ليس لأننا سنصرفها بشكل غير مسؤول ولكن من حيث المبدأ هذه اموالنا ولن نقبل بأي نوع من الوصاية. قلنا لهم هذا هو رقم حساب الخزينة الموحد الذي تورد اليه كل الايرادات بما فيها مساعدات الدول العربية الشقيقة والدول الاوروبية المانحة وعليكم ان تودعوا اموالنا فيها. وهكذا كان.
نحن لدينا عجز يتراوح ما بين 20 و30 مليون دولار في الشهر الواحد في الموازنة. الضائقة قائمة من 2001 الى الآن على رغم ما يردنا من مساعدات سخية بالاضافة الى ما نجمعه من الايرادات الصغيرة، وذلك بسبب الاحتلال والحصار. نحن بحاجة ماسة الى اموالنا، ولكن النقطة الاهم هي ان هذه اموالنا ويجب ان نسعى للافراج عنها اولاً. وثانياً الدول العربية والاتحاد الاوروبي يقومون بدعمنا وتمويل خزينة وموازنة. ولكن هذه الاطراف تتذمر، محقة، وتسأل: كيف تستمر في مساعدتنا ما دامت اسرائيل تمعن في اصرارها على احتجاز هذه الاموال. الاسرائيليون وعدوا بتحويل مبالغ اخرى ولكنهم لم يحددوا جدولاً زمنياً لتنفيذ ذلك.
هل ستصرف هذه الاموال لدعم قطاع العمال الذين يعيشون بطالة غير مسبوقة، خصوصاً ان جزءاً منها عبارة عن ضرائب على عمل هؤلاء داخل الخط الاخضر؟
- نحن لا نفضل قطاعاً على آخر. وهؤلاء العمال لهم حقوق خاصة بهم من قبل اسرائيل. صحيح اننا ندفع رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية ولكن يتم اقتطاع ما يعادل 10 في المئة منها توضع في صندوق لدعم العمال العاطلين عن العمل تديره نقابة العمال وجهات رسمية، غير ان النقابة هي التي تشرف على الصرف. وتبلغ هذه الاموال المقتطعة من رواتب الموظفين خمسة ملايين ونصف مليون شيكل شهرياً في قطاع غزة لوحده. ويتم صرف مبلغ 500 شيكل للعامل 100 دولار، اي توزع على 10 آلاف عامل عاطل عن العمل. ولكن في الحقيقة عدد العاطلين عن العمل في غزة هو اضعاف هذا العدد. وتخيلي عدد الاشهر التي يجب ان تمر قبل ان يأتي الدور من جديد على هؤلاء العمال لتوزيع هذا المبلغ الزهيد الذي هو تحت خط الفقر. الوضع انعكاس حقيقي لضائقة اقتصادية خانقة ونسعى للتعامل معها بكل ما أوتينا من عزم.
هناك من يقول انه في ظل الاجراءات التي تتخذونها على الارض لا بد ان تتم مساءلة بعض المتصرفين بالمال العام لحسابهم الشخصي وان يتم استرجاع هذه الاموال. هل تقومون بذلك؟
- قلت لك في البداية اننا نعمل على بناء النظام المالي الصحيح لبنة لبنة وبالتسلسل حلقة بعد اخرى والاساس وضع نظام مالي صحيح. هذا النظام لا تظهر نتائجه بين يوم وليلة، نحن ما زلنا في البدايات.
الأولوية الآن هي عدم اتساع رقعة المشكلة والحد منها. هذا ما يشغلنا الآن. اما الموضوع الذي ذكرتيه، طبعاً هناك اطار قانوني متوافر وسيتم ذلك. ولكن حتى تتم المساءلة يجب ان تكون قواعد اللعبة وأسس العمل واضحة، والمساءلة تتم في سياق العمل الرقابي، وبعد ذلك هناك فصل في السلطات ومن واجب المجلس التشريعي ان يفتح تحقيقات من دون اي تحفظ وعلى أعلى المستويات.
هل ستنضم الى الوفد الفلسطيني الذي سيتوجه الى واشنطن؟
- لا. حتى الآن لم اسافر ولم أغادر ارض الوطن ولا أنوي ذلك في الوقت الحاضر. هذا التزام مني قبل ان أنهي تنفيذ كل ما ورد في البند المالي من خطة الاصلاح واعتقد ان وجودي شخصياً ضروري لأننا في النهاية نُحاسَب على ما نفعل وليس على ما نقول.
الادارة الاميركية ذكرت اسمك كمرشح مقبول لديها لهذا المنصب وتردد انك تحمل جواز سفر اميركياً. واذا كان ذلك صحيحاً، فالقانون الاميركي يحظر على حامل جواز سفر اميركي تولي مهمات بهذه الحساسية في حكومة اخرى من دون موافقة الجهات المعنية في اميركا؟
- أنا أسعى الى كسب احترام شعبي ولا اعتقد ان احترام الآخرين لي عيب او خطأ فأنا لي تجربة طويلة في صندوق النقد الدولي، ولا اعتبر ذلك مذمة. ثانياً لقد استدعاني الرئيس عرفات قبل ذكر اسمي بوقت طويل وعرض عليّ تولي هذه المسؤولية وانا وافقت من دون تحفظ لأنني احسست ان لدي فرصة لخدمة شعبي، والواجب يقتضي ان اشارك وقبلت من دون تحفظ او تردد او شروط، كما تردد، لتصويب الاوضاع الاقتصادية. وتجربتي مع ابو عمار عمرها سبعة اعوام عندما كنت اعمل في اطار صندوق النقد الدولي. وانا لست بحاجة الى عمل فقد توليت منصب مدير "البنك العربي" هنا في فلسطين وكنت مرتاحاً في عملي. ولكن هذا واجبي كفلسطيني. اذا لم نبن نحن بلدنا فمن سيبنيها؟ وثالثاً، انا ما زلت احمل بطاقة الهوية الصادرة عن سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي ذات اللون البرتقالي وولدت في هذا البلد وعشت فيه سنوات طويلة ولم أحصل على جواز سفر اميركي وكنت اعمل واتحرك بواسطة "لاسي باسيه" وجواز ديبلوماسي بحكم عملي في المؤسسة الدولية.
في ظل الاوضاع الاقتصادية وتحديد حركتكم وعملكم في ظل الحصار ومنع التجول، هل انت نادم على القبول بهذا المنصب؟
- لست نادماً. وما زلت اشعر بالايمان والقناعة نفسيهما. عملت في صندوق النقد الدولي خمسة عشر عاماً ساهمت خلالها في وضع عدد لا يحصى له من برامج الاصلاح والتقويم الاقتصادي واقول لك ان الوضع الاقتصادي ليس ميؤوساً منه وشاهدت اوضاعاً اقتصادية أسوأ بكثير. ما زلت متشجعاً وانا على ثقة أننا سننجز المهمة. وأنا اشعر انني امام تحد يلزمني ان أخدم هذا الشعب المضحي والمعطاء الذي يعاني.