الفرقة بين الحزب الديموقراطي الكوردستاني بقيادة مسعود البارزاني وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة جلال الطالباني لا تخدم عملية بناء المجتمع المدني الديموقراطي في كوردستان والعراق الجديد، لأنها تؤدي الى ضعف الجبهة الوطنية الداخلية، وتقوية الديكتاتورية في العراق، كما تعزز أطماع القوى الاقليمية المعروفة. بينما تؤدي الوحدة بين جميع الأطراف في كوردستان الى التلاحم، وتكوين أرضية قوية للحركة الوطنية العراقية لكي تنطلق منها في عملية التغيير الديموقراطي في عراق المستقبل وللحركة التحررية الكوردية دور مهم في صنع تاريخ العراق الجديد. وهي تتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية عن المساهمة في بناء دولة القانون في العراق، سيما وانها تمتلك أهم المقومات لعملية التغيير، ومنها على سبيل المثال: الأرض المحررة من حكم الديكتاتورية، وقوة عسكرية ذات امكانات مؤثرة، الى جانب خبرة سياسية طويلة في الحكم والادارة. ولعل من أهم ثمرات هذا التقارب بين الحزبين الكورديين الرئيسين هو مشروع الدستور الذي طرحته قيادة الحزب الديموقراطي، وايدته قيادة الاتحاد الوطني، والذي سيطرح على عموم الحركة الوطنية العراقية والخبراء المختصين. وأهم ما يتضمنه المشروع هو ان يكون عراق المستقبل دولة فيديرالية اتحادية، ذات نظام جمهوري تعددي برلماني، تسمى الجمهورية العراقية الاتحادية. ولا شك في ان هذه خطوة مهمة نحو بناء عراق فيديرالي قائم على حكم المؤسسات الدستورية، بعيداً من نظام حكم الفرد الشمولي. ان بنود هذا المشروع المقترح لم تنشر، حتى الآن، باستثناء بعض الخطوط العامة الرئيسة له "الشرق الأوسط" في 24 نيسان/ ابريل. ومنها، على سبيل المثال، تأكيده على نظام الفيديرالية القائم على الأساس الجغرافي - القومي للعراق، وأخذه بالحدود الادارية للمناطق الكوردية في 1968، وتشمل المدن الكوردية المهمة التي تعرضت بعد هذا التاريخ الى حملة منظمة من نظام صدام في سبيل التعريب والتهجير وجرائم التطهير العرقي لتغيير البناء الديموغرافي فيها، مثل مدينة كركوك، وبعض المدن الكوردية الأخرى التابعة الى محافظة ديالي ونينوى، مثل خانقين ومندلي وسنجار وغيرها، ويؤكد مشروع الدستور على الحقوق الدستورية للأقليات مثل التركمان والأشوريين. والاتحاد الفيديرالي هو نظام حكم يعزز المشاركة الدستورية الواسعة لكل القوميات والديانات والمذاهب والأفكار السياسية في الوطن الواحد. وهذا النظام ليس تقسيماً للعراق بقدر ما هو توحيد، وقوة لكيانه، وترسيخ للمجتمع المدني الجديد. والأكراد أنفسهم لا يمكن ان يقبلوا بأقل من هذه الصيغة الدستورية والقانونية، بعد التضحيات الثمينة التي قدموها خلال ما يقرب من قرن من الزمان. وكل الدلائل الى نجاحهم في الادارة والحكم، واكتسبوا الخبرة الكافية لذلك من خلال حكمهم اقليم كوردستان لأكثر من 10 سنوات. وزمن الديكتاتوريات ولى الى غير رجعة. والتجارب المرة وحمامات الدم التي مرت على العراق، في الحقبة الماضية، أثبتت ان هكذا أنظمة سببت المآسي والكوارث للعراقيين جميعاً، وأثبتت فشلها في الحكم والادارة لأن للعراق خصوصية تاريخية وقومية وجغرافية وسياسية تختلف عن كثير من البلدان العربية، ولا يمكن في أي حال من الأحوال، اغفالها. والمشروع المطروح هو لمصلحة العراق أرضاً وشعباً وسيادة، ولمصلحة دول الجوار. واستقرار العراق هو استقرار للمنطقة بكاملها. ويؤمل ان يلقى هذا المشروع الدعم من الغالبية من الأخوة العرب المناهضين للشوفينية، والمؤمنين بالأفكار المتنورة والتعددية القومية والسياسية والدينية، وبثقافة حقوق الإنسان القائمة على مبدأ التسامح، وطبقاً لحكم الدستور والقانون. كورده أمين باحثة وحقوقية [email protected]
