بغداد ما زالت تفتقد الإرادة لحل الخلافات السياسية وقبول مشاركة الآخرين في السلطة

استحقاقات كبيرة تواجه إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، سواء كانت استحقاقات داخلية وسياسية أو فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، حيث تشارك قوات البشمركة الكردية بفعالية بالحرب ضد تنظيم داعش المتطرف، الذي يحتل مساحات واسعة من العراق. علاقات الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد وعلاقاته بدول الجوار كلها تجعل من الرئيس مسعود البرزاني وحكومته وكأنها تسير في حقل من الألغام في وسط سياسي وجغرافي لم يشهده التاريخ من قبل مثل المخاطر، التي تتعرض لها المنطقة والعراق بشكل خاص، والإقليم مع وجود الإرهاب الذي بات أحد أهم المخاطر على المنطقة والعراق. «الشرق» أجرت حواراً شاملاً مع وزير إقليم كردستان العراق لشؤون العلاقات الخارجية فلاح مصطفى، فإلى الحوار.
بالنسبة لموضوع رئاسة الإقليم فالأمر واضح جداً، فالرئيس برزاني أوفى بجميع التزاماته القانونية تجاه الإقليم، كما أكد أنه ملتزم بالقوانين المعمول بها، وبيَّن في أكثر من مناسبة أنه سيلتزم بأي قرار يصدر عن الأطراف السياسية بشأن تمديد ولايته لعامين إضافيين أو إيجاد شخصية متفق عليها ليقوم بتسليم منصب الرئاسة إليه.
والرئيس طلب من برلمان الإقليم بالعمل على إيجاد حل لهذا الموضوع قبل نهاية فترته الرئاسية إلا أن البرلمان لم ينجح في التحرك والالتزام بهذا الاتجاه، حيث إن الخلافات القائمة بين الأحزاب الرئيسة في الإقليم تتلخص في إيجاد آلية لانتخاب الرئيس القادم وصلاحياته، وليست فقط حول تمديد ولاية الرئيس.
ومع الأسف فإنه بعد فشل الأحزاب السياسية في التوصل إلى اتفاق قررت بعض الأحزاب إنهاء الاجتماعات والحوارات السياسية والتوجه نحو إثارة عامة الناس في وقت غير مناسب تماماً بسبب ما يمر به الإقليم من تحديات أمنية تتمثل في محاربة تنظيم داعش الإرهابي،وكذلك تحديات اقتصادية تتمثل في قطع حصة الإقليم من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، ومالية تتمثل في انخفاض أسعار النفط، وإنسانية تتمثل في استقبال ورعاية ما يقارب المليوني نازح ولاجئ في إقليم كردستان.
الإقليم ماضٍ في اتباع الآليات الديمقراطية والالتزام بسيادة القانون والتحاور مع الشركاء السياسيين من أجل حلحلة الأمور بالطرق السلمية بما فيه من مصلحة وفائدة للشعب.
ما يحدث في العراق وسوريا من الناحية الإنسانية أمر فظيع ومرفوض لأننا عانينا في الماضي بسبب الحرب ونحن نقف دائماً ضد القتل والتهجير والإبادة الجماعية، ولنا تجربتنا الخاصة مع النظام البائد. نحن في العراق بحاجة إلى حوار صريح وجاد نتوصل من خلاله إلى تطبيق مشروع المصالحة الوطنية والمشاركة في الحكم على أرض الواقع، فبدون مشاركة فعلية لجميع المكونات الرئيسة وبالأخص المكون السني في العملية السياسية لن نتمكن من القضاء على الإرهاب في المناطق الغربية من العراق؛ لأن التصالح يتم مع مَنْ تختلف معه وليس مع مَنْ تتفق معه، فلا يجوز أن يقوم طرف وحيد في الاستئثار بالسلطة وتهميش بقية الشركاء السياسيين، لذا فإن على جميع الأطراف الاحتكام إلى الدستور والتكاتف من أجل إنهاء وجود تنظيم داعش في العراق وحل الأزمة الإنسانية، التي نتجت عن سيطرة التنظيم على بعض المناطق في العراق.
أما على صعيد الأزمة السورية، فإن تأثيراتها السلبية تجاوزت الداخل السوري ووصلت إلى الدول المجاورة لها، ونحن نرحب بالتدخل الروسي إن كان يهدف إلى محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا وندعو كي يكون هناك تنسيق مع الأطراف الأخرى، التي تحارب الإرهاب أما إذا كان الهدف مختلفاً فنعتقد أنه سيزيد من تأزم الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن.
نرى في مؤتمر فيينا مبادرة جيدة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وأن تكون هناك فترة انتقالية تتبعها مشاركة حقيقية للأطراف السورية في حكم البلاد وهو الحل المنطقي لأزمة سوريا. كما نأمل أن يكون هناك توافق أمريكي – روسي حول سوريا، لأن تأثيرات هذه الأزمة وما يحصل هناك ليست ببعيدة عن الشرق الأوسط وأوروبا ونتمنى أن تستمر هذه المبادرة وأن تصل إلى نتائج إيجابية.
نأمل أن يكون التدخل الروسي على أساس التفاهم المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، الذي تقوده ضد التنظيمات الإرهابية الموجودة في العراق وسوريا، هذا التدخل من شأنه أن يعقد الأمور أكثر إن استمر بدون تنسيق وتفاهم مع الأطراف والدول المعنية بمحاربة الإرهاب.
بالنسبة لنا، فإن مستقبل الكرد في سوريا مهم ونريدهم أن يحصلوا على حقوقهم، التي حرموا منها في الماضي، الديمقراطية الحقيقية في سوريا ضرورية ليتخذ جميع السوريين من خلالها قراراتهم الخاصة لرسم المرحلة القادمة في بلادهم، والكرد اليوم يواجهون عدواً خطيراً يهدد وجودهم التاريخي في المنطقة، لذلك فإن أية مساعدة تأتي من دول العالم تصب في إطار القضاء على التنظيمات الإرهابية فإنها محل ترحيب من قبلنا.
مع الأسف الشديد، عدم وجود إرادة سياسية لحل المشكلات والالتزام بالدستور أدى إلى تأزم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية والسياسية وحتى الاجتماعية في البلاد، ولجوء أبناء المكون السنّي إلى إقليم كردستان، الذي فتح أبوابه أمام جميع المكونات التي تعرضت للاضطهاد والتهميش سابقاً وحالياً أمر طبيعي ونحن نختلف مع بغداد، التي مازالت تفتقد تلك الإرادة لحل المشكلات والخلافات السياسية وقبول مشاركة السلطة مع الآخرين.
المالكي اتبع سياسات تعسفية وغير عادلة في حق إقليم كردستان، وما يمر به العراق اليوم من أزمات هي نتيجة السياسات الخاطئة التي انتهجها المالكي، ورغم كل هذا فقد اخترنا دائماً التوجه إلى طاولة المفاوضات وانتهجنا الحوار السلمي للوصول إلى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي.
الكرد مَنْ يواجه الإرهاب اليوم، وقدمنا تضحيات كبيرة في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة شعبنا، ولا شك أن لإقليم كردستان خصوصية، فهذا الكيان موجود قبل سقوط النظام البائد، وكان ملاذاً لجميع العراقيين الذين فروا من بطش النظام، لذا لا يمكن أن نقبل بالعودة إلى ما قبل عام 1991 أو 2003.
حيدر العبادي يواجه امتحاناً صعباً في معالجة الظروف الصعبة، التي يمر بها العراق في الوقت الحالي، فقد استلم السلطة في العام الماضي في وقت سيطر فيه تنظيم «داعش» على مناطق من العراق، فيما تعاني البلاد من أزمة مالية حادة جاءت نتيجة سوء الإدارة وانخفاض أسعار النفط وأزمة إنسانية تمثلت بنزوح وهجرة الملايين من سكان العراق نحو مناطق ودول أخرى. ونحن أعلنا موقفنا الداعم لحزمة الإصلاحات التي أصدرها. لكنه مع الأسف لم تلتزم بغداد بتنفيذ الاتفاقية التي وقّعت بينها وبين حكومة الإقليم المتعلقة بالنفط وميزانية الإقليم، التي قطعت بدون وجه حق من قبل سلفه ونحن مستعدون دائماً للحوار وإيجاد حلول ترضي الطرفين، لأن الإقليم والعراق في خندق واحد ضد الإرهاب، وهذا يحتم وجود تنسيق وتعاون كبيرين مع بغداد التي بإمكانها أن تساعد قوات البشمركة في حربها ومساعدة الإقليم في معالجة أزمة النازحين واللاجئين، نأمل في إيجاد الآليات المناسبة الكفيلة باستمرار وزيادة التعاون مع الحكومة الاتحادية.
الوضع في العراق معقد جداً منذ التحرير، إلا أن المالكي الذي كان يمتلك فرصة ذهبية للسير في العراق نحو أوضاع أكثر أمناً واستقراراً، اختار أن يمارس سياسات التهميش والإقصاء ضد شركائه السياسيين والتفرد بالسلطة وبسط نفوذه الشخصي على جميع مؤسسات الدولة العراقية من ضمنها الأمنية، الاستخباراتية والعسكرية وتعيينه أشخاصاً بالوكالة، كل هذه الأمور أسهمت إلى حد كبير فيما وصل إليه العراق اليوم من أزمات خطيرة تهدد وجوده.
وهذه الممارسات الخاطئة هي التي أدت إلى بروز مؤسسات طائفية غير وطنية مثل الجيش، الذي فضّل نوري المالكي بناءه على أسس طائفية وحزبية لا على أسس مهنية وطنية، ورأينا ما حصل للجيش العراقي بعد الهجوم الذي شنه تنظيم داعش وسقوط عدد من المحافظات العراقية بيد التنظيم.
بالتأكيد هنالك كثير من الأمور تغيرت بعد يونيو 2014 وما تلاه من أحداث غيرت في موازين القوى والخارطة السياسية في العراق. البلاد اليوم أمام مسألة مصيرية، والسؤال الذي يتردد دائماً هو: هل هناك استعداد من قبل مكونات العراق لقبول الأطراف الأخرى والتعايش من أجل بناء البلد وفق الدستور، أم أن هذه المسائل لا تجد جواباً لها في الدستور؟ والحقيقة أننا نقف دائماً مع الحوار السياسي البناء، الذي يعتمد على احترام الشركاء السياسيين ويمنح فرص المشاركة الحقيقة والفعلية في الحكم من قبل المكونات الرئيسة الثلاثة في العراق، التي يعتبر وجودها ومشاركتها ضرورياً لبقاء العراق.
إننا مع مصالحة وطنية حقيقية تكون خارطة طريق تعتمدها كل الأطراف وصياغة تحالفات على أسس جديدة نضمن من خلالها مستقبلاً أفضل. أولويات حكومة الإقليم هي محاربة داعش الآن، وحل المشكلات العالقة مع الحكومة الاتحادية، لهذا فإننا بحاجة إلى حوار صريح وواضح مع بغداد وإيجاد الحلول الكفيلة لضمان الشراكة السياسية في إدارة شؤون البلاد وعملية صنع القرارات والالتزام بالدستور الاتحادي أو التوجه نحو حلول أخرى.
نسعى كما في السابق أن تكون هذه الحكومة حكومة شراكة وطنية تمثل جميع المكونات المتعددة في العراق والعمل على حل الخلافات السياسية بين الفرقاء السياسيين وعدم تهميش ومنع أي من تلك المكونات من المشاركة في السلطة أو الاستئثار بها من قبل مكون واحد.
حينما ننظر للجهود، التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في تشكيل تحالف دولي ضم أكثر من 64 دولة، فإننا نقف أمام عمل كبير يراد منه توفير الدعم للشركاء في المنطقة، ولولا هذا التحالف لما حصلنا في العراق على الدعم اللازم والضروري للتصدي لخطر الإرهاب وإعادة بعض المناطق، التي سيطر عليها التنظيم. كما أن الدعم المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لا يقتصر فقط على الجانب العسكري، بل يتعداه ليشمل جوانب أساسية أخرى. ما تحدث عنه بايدن قصد به تطبيق النظام الفيدرالي الذي أقره الدستور العراقي، إلا أن الترجمة التي استخدمت لتفسير كلامه فهمت بشكل مغلوط، ولم يكن المقصود منها تقسيم العراق بل التأكيد على موضوع تقاسم السلطات وفق النظام الفيدرالي، الذي أكدنا من جانبنا دعمنا لهذا التوجه كونه صائباً ودستورياً يضمن عدم الاستئثار بالسلطة من قبل مكون واحد. الولايات المتحدة موقفها واضح من العراق، فقد بينت منذ البداية تأكيدها على وجود عراق ديمقراطي، فيدرالي تعددي.
إقليم كردستان اختار البقاء ضمن العراق الاتحادي، وإننا ملتزمون بالنظام السياسي الذي يستند إلى الدستور الاتحادي للعراق. والعراق الآن بحاجة إلى تكاتف الجهود بين جميع الأطراف السياسية لمواجهة الخطر الذي يمثله تنظيم داعش على البلاد، وبهذا الصدد فإن حكومة الإقليم تناشد المجتمع الدولي في تقديم المساعدة والمشاركة بشكل فعلي للقضاء على هذا التنظيم، الذي يمتد خطره على المنطقة والعالم أجمع ومساعدتنا في إعادة بناء المناطق المحررة.
صحيح نحن مَنْ دعا إلى الفيدرالية في عموم العراق، وأكدناها مع بقية الشركاء ضمن الدستور الاتحادي للعراق، لأننا نمتلك تجربة ديمقراطية حقيقية في إدارة شؤون الإقليم بعيداً عن السلطة المركزية. نحن مَنْ تبنّى الفيدرالية لكننا نرفض تفريغ النظام الفيدرالي من محتواه وتحويله إلى نظام مركزي.
المؤسسة التشريعية المتمثلة في برلمان كردستان طرحت النظام الفيدرالي منذ العام 1992 ليكون أساساً للنظام الجديد وبعد 2003 طرحناه ليكون نظام الحكم في العراق، نحن لم نرض بعدم التزام الحكومة السابقة بالدستور واللجوء نحو إدارة شؤون البلاد من قبل شخص واحد على حساب النظام الاتحادي القائم في العراق وتهميش بقية المكونات وإلغاء دورها السياسي في المشاركة بالحكم.
ومنذ سقوط النظام رأينا تحولات في توجه شركائنا السياسيين في موضوع الفيدرالية، حيث أيدها المكون الشيعي ورفضها المكون السنّي في البداية، والآن بدأ المكون السنّي بالدعوة إلى تبني الفيدرالية لأن هذه الدعوة جوبهت بالرفض من المكون الشيعي. الديكتاتورية ليس لها مكان في العراق الاتحادي الجديد ولا يمكن أن نقبل بها تحت أي ظرف أو مسمى، قدمنا تضحيات كبيرة للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، ومازالت قوات البشمركة تقدم التضحيات في سبيل استمرار النظام الديمقراطي في إقليم كردستان والعراق وندعو جميع الدول، التي ترغب في رؤية مستقبل أفضل بالعراق إلى مساعدة قوات البشمركة في حربها ضد تنظيم «داعش»، الذي بات يمثل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة برمتها والعالم.
نحن نؤمن بمبدأ الانفتاح على العالم وبناء علاقات وطيدة وفق الاحترام المتبادل وإنشاء علاقات إستراتيجية حقيقية للنهوض بالإقليم.
إقليم كردستان بحاجة إلى التعاون مع دول العالم بسبب العزلة والحرمان، التي تعرض لها في السابق، حيث هناك حاجة ملحة للخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بناء جسور التعاون والتواصل بين جامعاتنا ومثيلاتها في دول العالم. لدينا أكثر من 34 ممثلية عربية وأجنبية في إقليم كردستان وأكثر من 13 منظمة تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى العشرات من المنظمات الدولية بالإضافة الى وجود 14 ممثلية لحكومة الإقليم في الخارج، وهذا يؤكد نجاح السياسة التي تبنيناها منذ البداية. الفارق يكمن في وجود قيادة سياسية لها رؤية واضحة للمستقبل وإرادة سياسية حقيقية من أجل دعم المواطن وتحقيق العيش الكريم والرفاهية لأبناء شعبنا. في الإقليم استطعنا في وقت قصير جداً تأسيس كيان قائم على الديمقراطية واحترام القانون، يدعم تأسيس المنظمات المدنية ووجود إعلام حر وبناء، ونحتكم إلى صناديق الاقتراع في تقرير مَنْ يحكم الإقليم.
في إقليم كردستان هناك وعي سياسي واجتماعي كبيران، ونتائج الانتخابات والنشاط والحراك السياسي الموجود هما خير دليل على وجود الشراكة السياسية المتمثلة في الحكومة الائتلافية، التي تضمن ديمومة العملية الديمقراطية في الإقليم.
اعتمدنا ومازلنا سياسة الباب المفتوح مع أي دولة أو جهة ترغب في بناء علاقات ثنائية مع الإقليم تعتمد على الاحترام المتبادل، نمتلك علاقات جيدة مع دول الجوار والعالم، وحقق الإقليم خلال السنوات الماضية نجاحات دبلوماسية كبيرة مع دول العالم، خاصة مع المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج ودول المنطقة، ونطمح إلى توسيعها وتعزيزها بالشكل الذي يخدم الإقليم وأبناء شعبه.
لم نكن ولن نكون عامل تهديد لأي دولة بل على العكس أثبتنا دائماً أننا عامل استقرار، لأننا نحترم المواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار ولا نؤمن بالعنف، بل نؤمن بالسلم والحوار وبناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والعالم، ونجحنا في بناء علاقات جيدة مع الدول المجاورة وتمكّنا من تطوير علاقاتنا مع الدول المهمة في المنطقة، إضافة لذلك كان الإقليم سباقاً في بناء علاقات مع الدول العربية ودول الخليج وتشجيع التعاون بين الطرفين، ونحن سعداء بوجود عديد من البعثات العربية في إقليم كردستان لأن هناك عمقاً إستراتيجياً ورغبة حقيقية في توسيع آفاق التعاون.
سياسة حكومة الإقليم واضحة في هذا المجال عندما نتحدث عن مستقبل كردستان، فإننا نعني كردستان العراق أما بالنسبة للأكراد في الدول الأخرى فندعم بشكل كامل حقوقهم ونتمنى أن يصلوا إلى حلول مع الحكومات عن طريق الحوار وبالوسائل السلمية، نحن مستعدون لمساعدة جميع الأطراف في حال دعينا إلى ذلك من أجل إيجاد حل سلمي. نحن لعبنا دوراً ايجابياً في تشجيع الطرفين في عملية السلام، ونحن دعمنا عملية السلام منذ البداية ونشجع الطرفين بالعودة إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار بين الأكراد وتركيا، لأنها تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة وتهم الجميع.