قلما يفوت المستشار الألماني غيرهارد شرودر هذه الايام فرصة لاظهار معارضته لشن حرب اميركية ضد العراق. وفي آخر مقابلة له مع الفضائية الالمانية الاولى اكد مجدداً ان بلاده لن تشارك في مثل هذه الحرب ولن تتحمل تبعات مالية تنتج منها. وفي تصريح سابق قال المستشار ان بلاده ستسلك ما سماه ب"طريق ألماني" مستقل عن مواقف الحلفاء في حال تم شن هجوم على بغداد. وفسر وزير دفاعه بيتر سترك ذلك بالقول: "يعني هذا ان من حقنا اتخاذ القرار الذي يتناسب ومصالحنا الوطنية في الشكل الذي نراه مناسباً". وجاءت مواقف شرودر تجاه العراق لتطرح جدلاً وتساؤلات عن مغزاها، سيما وأن المراقبين لم يعرفوا عنه سوى مواقف متضامنة مع الولاياتالمتحدة الى حد التبعية، ودعوته الى "تضامن لا محدود" مع واشنطن بعد احداث 11 ايلول سبتمبر 2001. واذا كانت معارضة الحرب على العراق اثارت الجدل فإن حديث المستشار الالماني عن الطريق المستقل اثار المفاجأة والاستغراب. ويعود ذلك الى ان ألمانيا عضو حيوي في حلف شمال الاطلسي، إضافة الى كونها الحليف الغربي الاقرب لواشنطن الى جانب بريطانيا، وتوجد على اراضيها قواعد عسكرية للحلف تعتبر من الاهم في اوروبا. ومما يعنيه ذلك انها ملتزمة اتفاقات عسكرية ودفاعية لا تستطيع بموجبها سلوك طرق اخرى على خلاف الطريق الذي ترسمه واشنطن وحلفاؤها الآخرون في بلدان الاتحاد الاوروبي. فالطريق المذكور غير ممكن عملياً ليس فقط على ضوء الاتفاقات والمعاهدات التي تقيد قرار حكومة برلين وإنما ايضاً على ضوء المصالح الاقتصادية التي تربطها بالولاياتالمتحدة. فالأخيرة تعتبر اهم شريك تجاري لألمانيا بعد فرنسا علماً ان قيمة هذا التبادل تتجاوز 210 بلايين دولار سنوياً. ويقدر المحللون ان قيمة التدفق الاستثماري بين البلدين لا تقل عن 50 بليون دولار سنوياً، وفي المقابل لا تتجاوز قيمة التبادل المذكور مع كل البلدان العربية ال22 بليوناً. واذا كانت مصالح ألمانيا ومعاهداتها مع واشنطن تتعارض وموقف المستشار المعارض للحرب، فما الذي يدفعه الى اتخاذ مثل هذا الموقف؟ يجمع المراقبون على ان السبب الرئيس لهذا الموقف يتمثل في سعي شرودر الى الفوز في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 22 ايلول المقبل. وهناك سبب اقل اهمية وهو سعي شرودر الى استعادة جزء من ماء وجهه بعد دعوته إثر احداث 11 ايلول من الماضي الى تضامن لا محدود مع الولاياتالمتحدة. وتبعت هذه الدعوة انتقادات شملت المثقفين ومعظم التيارات السياسية بما فيها جماعات داخل حزب شرودر نفسه، الحزب الاشتراكي الديموقراطي، كما تبعتها انتقادات من بلدان مهمة داخل الاتحاد الاوروبي من بينها فرنسا وإسبانيا. ومن المعروف ان شرودر يخوض حالياً المعركة الحاسمة من حملته الانتخابية وسط تراجع شعبية حزبه الى 36 في المئة من اصوات الناخبين. ومن اجل استدراك هذا التراجع لا بد له من مواقف يحاول من خلالها كسب جزء من جمهور الناخبين الذين لم يحددوا بعد مواقفهم من المرشحين. وتقدر المعطيات الاولية ان نسبة هؤلاء تبلغ 30 في المئة من مجمل الاصوات. وينتمي قسم مهم منهم الى حزب شرودر والى ما يسمونه تيارات يسارية سلبية معارضة للحروب بكل اشكالها. واذا نجح شرودر في كسب قسم مهم من هذه الاصوات فإنه قد يتمكن من الفوز بمنصب المستشار للمرة الثانية. وسبق للمستشار الالماني ان قدم وعوداً أخل بها قبيل الانتخابات السابقة او خلال ممارسته للحكم بدعوى حدوث مستجدات طارئة. ومن بينها على سبيل المثال وعوده بخفض عدد العاطلين من العمل او عدم ارسال قوات ألمانية الى خارج اوروبا. وعليه ليس من الصعب عليه تغيير موقفه إزاء حرب محتملة ضد العراق سيما وأنه لا يرجح حدوث هذه الحرب قبل الانتخابات المقبلة. اما مبررات هذا التغيير فهي سهلة ولا تتطلب سوى القول إن مصالح ألمانيا تتطلب ذلك. وبالمناسبة فإن اي حكومة ألمانية اخرى سواء انتمت الى التحالف الحاكم حالياً او الى المعارضة بقيادة الاتحاد الديموقراطي المسيحي لن تتبع فعلياً سياسات مغايرة لسياسات واشنطن. وإذا خرج سياسي ألماني من فترة لأخرى بتصريح مؤيد للعرب او متعاطف مع قضاياهم انطلاقاً من دوافع انتخابية فإنه يتعرض لضغوط تجبره إما على التراجع والاعتذار او على الاستقالة. تصريحات شرودر تعكس بوادر لمواقف ألمانية جديدة. ولا يعود سبب ذلك فقط الى ضعف المصالح المشتركة بين ألمانيا والبلدان العربية قياساً الى حجم مصالحها مع الولاياتالمتحدة وإنما ايضاً الى خصوصية العلاقة مع اسرائيل.