القدس المحتلة، غزة، قلقيلية - أ ف ب، رويترز، أ ب - استبق وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعيزر لقاءه وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرازق اليحيى الذي كان مقرراً مساء امس في تل ابيب واعلن انه ينوي توسيع خطة "غزة أولاً" لتشمل مناطق في الضفة الغربية لم يحددها. جاء هذا الاعلان في وقت صادر جيش الاحتلال 125 دونماً من الاراضي الخاضعة لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في قلقيلية من أجل استكمال بناء "الجدارالامني العازل" على امتداد الحدود الفاصلة بين اسرائيل والضفة. كما واصلت القوات الاسرائيلية عملياتها ضد الناشطين الفلسطينييين، معلنة اعتقال 16 منهم. راجع ص 3 و4 وفيما كان الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي يستعدان لجولة جديدة من المحادثات الامنية للبحث تحديداً في خطة "غزة اولاً" للانسحاب الاسرائيلي، قال بن اليعيزر لدى اجتماعه مع مبعوثة الاممالمتحدة لتقويم الوضع الانساني للفلسطينييين كاترين برتيني: "اعتقد بأن مسألة غزة أولاً التي بادرت بها لن تشمل غزة فقط وانما اماكن اخرى ايضا"، لافتا الى انخفاض عدد الهجمات الفلسطينية اخيرا. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "هآرتس" امس ان بن اليعيزر ينوي الاقتراح على الفلسطينيين توسيع "غزة اولا" لتشمل بيت لحم والخليل. وتوقعت اوساط فلسطينية تحسنا في اوضاع الفلسطينيين، خصوصا بعدما اكد وزير الدفاع خلال الاجتماع انه يسعى الى المساعدة في تخفيف متاعبهم وتمهيد الطريق امام التوصل الى وقف لاطلاق النار، وبعدما اعلنت وزارة الدفاع انه امر الجيش بالسماح للمعونات الانسانية والطبية بالدخول الى الاراضي الفلسطينية من دون تأخير. في غضون ذلك، وجه ممثلون عن المعارضة اليسارية في اسرائيل ومسؤولون فلسطينيون نداء دعوا فيه الى استئناف "الحوار السياسي" في أقرب وقت من اجل التوصل الى اتفاق سلام، وذلك اثر اجتماع مشترك عقد شمال القدس. وجاء في النداء ان الطرفين المنتميان الى "ائتلاف السلام" اكدا "الضرورة الحتمية للعودة الى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة"، وشددا على ضرورة اصلاح السلطة، لكنهم اعتبروا ان ذلك يجب ألا يكون شرطاً مسبقا لاستئناف المفاوضات. ودان الطرفان الهجمات الفلسطينية او الاسرائيلية "ضد المدنيين"، وطالبوا بانسحاب الجيش من الاراضي التي أعيد احتلالها. ووقع هذا النداء خصوصاً وزير العدل السابق يوسي بيلين ونواب من حزب "ميرتس"، ووزير الاعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه. من جهة اخرى، اصدرت المحكمة العليا في اسرائيل قرارا موقتا يحظر على الجيش استخدام المدنيين الفلسطينيين "دروعا بشرية" للعثور على الاشخاص المطلوبين. وافاد مصدر قضائي انه بناء على طلب سبع جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان تدين هذه الممارسات، عمدت المحكمة الى حظرها لمدة سبعة ايام الى ان تصدر حكمها في القضية. وكانت الجمعيات قدمت الشكوى بعد وفاة الفلسطيني نضال ابو محيسن الاربعاء عندما استخدمه الجيش "درعاً" خلال محاولة اعتقال ناصر جرار المسؤول عن "كتائب عز الدين القسام" في قرية طوباس.
