واشنطن، لندن، اوتاوا - رويترز، أ ف ب - أظهر استطلاع للرأي ان غالبية الاميركيين يؤيدون عملا عسكريا للاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين ما دامت واشنطن لن تقوم به وحدها. واشار الاستطلاع الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة تلفزيون "اي.بي.سي. نيوز" الى ان حجم التأييد الشعبي لشن حرب على العراق يصل الى 69 في المئة. لكنه بيّن ايضا ان هذا التأييد سيتراجع اذا عارض حلفاء الولاياتالمتحدة الحرب. واظهر انه في غياب مساندة من الحلفاء فان أقل من نصف اولئك الذين شملهم الاستطلاع سيؤيدون عملا عسكريا. وبينما قال 57 في المئة انهم يؤيدون هجوما اميركيا بقوات برية فان حجم التأييد ينخفض الى 40 في المئة اذا بدأ عدد الضحايا بين الجنود الاميركيين في الارتفاع. واتفق 79 في المئة ممن شملهم الاستطلاع مع رأي الرئيس جورج بوش في ان العراق يشكل تهديدا. ووجد الاستطلاع ان الرأي العام الاميركي منقسم بالتساوي في شأن امتلاك بوش سياسة واضحة بشان العراق. وقال 45 في المئة ان لديه سياسة واضحة بينما قال 42 في المئة انه لا يمتلكها. وتحت ضغط من بعض اعضاء الكونغرس وحلفاء اجانب كثيرين لعدم شن هجوم لا يسبقه استفزاز، اكد بوش السبت الماضي انه ليس لديه جدول زمني لتقرير هل يستخدم القوة العسكرية ضد العراق. وقال ايضا انه يتشاور مع اعضاء الكونغرس ومع حكومات اجنبية حليفة. وقال 75 في المئة ممن شملهم الاستطلاع انه يجب على بوش الحصول على موافقة الكونغرس قبل شن هجوم عسكري على العراق، وقال حوالى 50 في المئة انه يجب ان يكون له القرار النهائي في حال القيام بعمل عسكري. وشمل الاستطلاع 1023 شخصا من البالغين في انحاء متفرقة من الولاياتالمتحدة وأجري في الفترة من السابع الى الحادي عشر من آب اغسطس مع هامش خطأ قدره ثلاثة في المئة. في هذه الاثناء قال سماسرة شحن بحري في لندن ان البحرية الاميركية تسعى الى استئجار سفينة ضخمة لنقل طائرات هليكوبتر حربية وذخائر من الولاياتالمتحدة الى ميناءين مطلين على البحر الاحمر. ويأتي ذلك في اعقاب تعاقد مع احدى السفن الاسبوع الماضي لنقل معدات حربية من اوروبا الى المنطقة مما اثار التكهنات بان الولاياتالمتحدة تعد لضربة محتملة ضد العراق. وقال سمسار شحن خبير باجراءات المناقصات التي تطرحها القوات المسلحة الاميركية "انها سفينة اخرى كبيرة. 48 الف قدم مسطح من طائرات الهليكوبتر والذخيرة ومعدات النقل المختلفة". وفي مونتريال، قال وزير الخارجية الكندي بيل غراهام ان العراق عندما يرفض عودة مفتشي الاسلحة الدوليين انما "يعزز الفكرة بانه يخفي شيئا". وكان يعلق بذلك على ما قاله الاثنين وزير الاعلام العراقي محمد سعيد الصحاف الذي اعتبر ان "فرق المفتشين انجزت عملها" قبل اربع سنوات. وقال الوزير الكندي: "اذا رفضوا عودة المفتشين فأعتقد ان على مجلس الامن ان يبين بدقة ما يجب عمله". وكان غراهام اكد في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين ان "كندا تريد ان تبقى في اطار الاممالمتحدة ومجلس الامن لتسوية قضية صدام حسين هذه". واضاف "كما تعلمون فإن حلفاءنا في تركيا والاردن والسعودية يرون الآن ان التدخل، خصوصا الاميركي، اذا كان من جانب واحد يمكن ان يزعزع استقرار المنطقة وانه يجب مواصلة العمل عبر مجلس الامن". في ستوكهولم، اعتبرت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند اول من امس انه سيكون من "الخطورة" استبعاد احتمال استخدام القوة ضد العراق منذ البداية، مؤكدة في الوقت نفسه ان هجوما اميركيا احادي الجانب لن يؤدي سوى الى تفاقم الوضع. وقالت الوزيرة خلال لقاء مع الجمعية الثقافية العراقية في السويد في مالمو جنوب ان "الاممالمتحدة تتفاوض مع النظام العراقي لكي يلتزم السماح بمراقبة انتاجه المحتمل للاسلحة البيولوجية والكيماوية. سيكون من الخطورة الالتزام منذ البداية بعدم اللجوء الى القوة"، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الاستناد الى قرار من الاممالمتحدة وتجنب اي عمل احادي الجانب من شأنه "اضعاف الاممالمتحدة والتحالف العالمي المناهض للارهاب". وفي موسكو "الحياة"، جددت منظمة شانغهاي للتعاون معارضتها توجيه ضربة عسكرية ضد العراق. وشدد فيتالي فوروبييف الممثل الخاص للرئيس الروسي في المنظمة على ضرورة "حل المسائل العالقة حول العراق سلماً وبالطرق السياسية". وزاد ان قادة دول المنظمة التي تضم بالاضافة الى روسيا كلاً من الصين وتركمانستان وقرغيزستان وكازاخستان واوزبكستان، أكدوا هذا الموقف في قمتهم الأخيرة التي انعقدت في سانت بطرسبرغ. وأضاف فوروبييف ان "أي تحرك يتعلق بالشأن العراقي يجب أن يكون مسبوقاً بموافقة من مجلس الأمن"، مشدداً على خطورة "تفرد أحد الأطراف" في التعامل مع هذه المسألة.