قلل زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق من اعلان الحكومة السودانية الاستعداد لوقف العمليات العسكرية إلا في حال الدفاع عن النفس، وربط وقف الحرب باتفاق سلام شامل. وقال قرنق امس في تصريحات الى "الحياة" في اسمرا، عشية الجولة الثانية من مفاوضاته مع الحكومة غداً في نيروبي، "ان ضمان انهاء الحرب في السودان هو الاتفاق السياسي الشامل للازمة السودانية، وقبل التوصل الى وقف النار". ودعا الى الاسراع بعملية السلام وتوقيع الاتفاق الشامل مع الحكومة. وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير اعلن في تصريحات نشرت امس في الخرطوم انه مستعد التزام وقف كامل للعمليات العسكرية على كل الجبهات الا في حال الدفاع عن النفس، وذلك بهدف المساعدة في احلال السلام في البلاد. وخفف قرنق من إعلان البشير، وقال ان طرفي النزاع الحكومة والحركة الشعبية ظلا طوال حربهما الطويلة يعلنان من حين لآخر، وقفاً للنار في شكل منفرد من دون اي اتفاق بينهما. ووصف ذلك بأنه "غير عملي في غياب اتفاق شامل يتضمن وقف النار". واضاف :"هذا الامر ليس جديداً، فكثيراً ما اعلن مثل وقف للنار ثم تتبعته عمليات عسكرية كبيرة". وواصلت هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض اجتماعاتها في اسمرا والتي وغاب عنها امس رئيس "التجمع" محمد عثمان الميرغني، فيما رفض الامين العام للمعارضة فاغان آموم توضيح اسباب الغياب قائلاً: "هذا سؤل يجب ان يوجه الى الميرغني نفسه". الى ذلك، قال امين الشؤون القانونية مساعد رئيس "التجمع" الدكتور فاروق ابو عيسى ان قرنق اعترف في جلسة قيادة "التجمع" امس بان "بروتوكول مكاكوس" الذي وقعه اخيراً مع الحكومة، "غير متوازن وانجز على عجل وفرض علينا في الساعات الاخيرة". وعزا ابو عيسى ذلك الى غياب القوى السياسية الاخرى وعلى رأسها "التجمع الوطني" من المفاوضات. وشدد على "ان البروتوكول في شكله الحالي خطير، ويؤدي الى تدمير السودان". موضحاً "ان البروتوكول ترك وضع الدستور الذي يحكم البلاد وتعديله الى كل من الحركة والحكومة". ومن المقرر ان تواصل هيئة المعارضة اجتماعاتها في وقت اصبحت مشاركة "التجمع" في المفاوضات التي ستستأنف بين "الحركة الشعبية" والحكومة غداً مستحيلة. وبرز اتجاه امس نحو تجاوز البحث في بروتوكول مكاكوس الى وضع استراتيجية لما بعد الاتفاق. وتشكلت لجنة لصوغ مجمل مواقف "التجمع" من العملية السلمية في البلاد.
