جولة الحوار في فيينا اليوم تريدها الأممالمتحدة "حاسمة" بينما العراق يريدها "شاملة" والولاياتالمتحدة تريدها قصيرة جداً من دون مفاوضات و"حازمة". والجولة الجديدة بين الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان والوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية ناجي صبري، تكتسب اهمية خاصة لأنها ستقرر هل هناك مجال للمضي الى جولة اخرى تترتب عليها عودة المفتشين الى بغداد، أو تكون نهاية المطاف في مسيرة المحادثات، بما ينذر بعواقب. الأجواء العامة في أوساط الأممالمتحدة تفيد أن هذه ما زالت مرحلة شراء الوقت عراقياً واميركياً، لأهداف مختلفة ان لم تكن متضاربة. لذلك يعتقد كثيرون أن جولة فيينا لن تكون الأخيرة، وان "فشلت"، بل ستليها جولة رابعة. ولا تبدو الدول الأعضاء في مجلس الأمن في وارد دخول معركة مع الولاياتالمتحدة من اجل بغداد، بل هي متفقة على أسس رئيسية تجعلها أكثر قرباً الى موقف واشنطن، وأبرزها حتمية عودة المفتشين الدوليين الى العراق. حتى الآن، لم تجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن للبحث في كيفية تبديد الغموض في القرار 1284 الذي حدد شروط عودة المفتشين وظروفها، من دون توضيح كيفية ارتباطها عملياً بتعليق العقوبات المفروضة على العراق ثم رفعها. وحتى الآن ما زالت الدول الخمس وبقية الدول الأعضاء في المجلس ترفض الرد على الأسئلة ال19 التي قدمتها بغداد الى انان والمجلس، وتدور في فلك الاستفهام والضمانات لما يترتب على عودة مفتشي الأسلحة. وتصر الحكومة العراقية على الاجابات لكنها لا تعتبرها شرطاً للحوار. وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى اشترط عدم ذكر اسمه: "ما زلنا نرغب في أن يتمكن المجلس من اعطاء تصور يتضمن اجابات على اسئلة تقودنا الى توضيح رؤية. فوضوح الرؤية لكل الأطراف مهم للجميع، وعدم تقديم المجلس اجابات لا يساعد الأمين العام، اذ ستبقى هناك زوايا من دون اضاءة". وأضاف ان "الحوار سيستمر في فيينا لتوضيح الرؤية، من خلال اجابات هانز بليكس رئيس انموفيك أو العراق". وأشار الى أن "العراق طلب من بليكس في الجولة الماضية الثالثة في نيويورك ان يقول لنا ما يريد ولم يجب". لكن المسؤول العراقي أوضح الفارق بين الاشتراط والاصرار قائلاً: "لم نعتبر اجابات مجلس الأمن شرطاً للحوار، لكننا نصر عليها لأنها مفيدة لتقدمه". فبغداد تتمسك بالحوار اذ يمثل نوعاً من "شبكة أمان" تحميها من عملية عسكرية اميركية، أو على الأقل لا تضعها امام المحاسبة الدولية إذا أقدمت واشنطن على ضرب العراق فيما المحادثات مع الأممالمتحدة مستمرة. ولا تمانع الولاياتالمتحدة في استمرار الحوار لفترة قصيرة، الى حين استكمال استعداداتها العسكرية لتوجيه الضربة في حال فشل الحوار في اعادة المفتشين أو اتخذ القرار العسكري بمعزل عنه وعن نتائجه. اما الأممالمتحدة فتريد للحوار أن يثمر بإعادة المفتشين والكشف التام عما في العراق من برامج ووثائق متعلقة بأسلحة الدمار الشامل. ويصطحب انان الى فيينا هانز بليكس والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والمستشار القانوني للأمم المتحدة هانز كوريل، والمبعوث الخاص المكلف ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية يولي فورونتسوف. وهذه أول مرة يشارك فيها فورونتسوف في الحوار، علماً ان الجولة الماضية حققت نوعاً من النقلة النوعية في المحادثات عندما اصطحب الوزير العراقي وفداً من كبار المسؤولين والخبراء في قضايا نزع السلاح، تولى نوعاً من التفاوض مع خبراء "انموفيك" على تفاصيل ظروف عودة المفتشين وشروطها، وما يترتب عليها لجهة تعليق العقوبات ورفعها. رسمياً تطرح بغداد أربع قضايا كأولوية في مطالبها، وهي كما يقول المسؤول العراقي: "رفع الحصار، وقف التهديدات ضد العراق، الغاء منطقتي الحظر الجوي، وانشاء منطقة خالية من الأسلحة المحظورة في الشرق الأوسط" في اشارة الى الفقرة 14 من القرار 687. ويلفت المسؤول الى قضايا أخرى "تفصيلية" سيطرحها الجانب العراقي في فيينا، تتناول "تعليق العقود الذي يهدد الاقتصاد العراقي ويمنع تطويره". ويؤكد استعداد الوفد العراقي لمناقشة كل المسائل في فيينا، ويضيف ان "عودة المفتشين واحد من مطالب بعض الجهات في الأممالمتحدة تحت اسم الشرعية الدولية، ونحن نعتبرها واحداً من مواضيع يجب أن تكون كلها قابلة للنقاش. نحن لا نمانع في مناقشة عودة المفتشين من أجل التوصل الى حلول ضمن اطار حل شامل لكل القضايا التي تهم العراق". وعن مشاركة فورونتسوف في المحادثات يشير المسؤول العراقي الى أن انان "على درجة من الحصافة بحيث يشكل وفده بالطريقة التي يراها مناسبة. ونثق به، لكننا لن نسمح بتسييس موضوع المفقودين". ويختتم بالاعراب عن اقتناعه بالتوصل الى "بعض النتائج" في جولة فيينا، ويعتبر "تبادل الآراء مهماً، لا سيما ان الحوار يعني ان الأمين العام يوصل رأينا الى مجلس الأمن. نحن ذاهبون الى فيينا لنعطي ونأخذ، لا للعطاء فقط".
