أعلن عبدالرحمن الزامل، رئيس المجلس التنفيذي لمركز الصادرات في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، امس الاربعاء، ان المجلس تلقى برقية من وزير التجارة السعودي، اسامة بن جعفر فقيه، تفيد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تلقت رداً إيجابياً من الحكومة العراقية في شأن استخدام منفذ جديدة عرعر لاستقبال البضائع السعودية. قال رئيس المجلس التنفيذي لمركز الصادرات في مجلس الغرف التجارية الصناعية في بيان امس ان البرقية تشير الى ان الإجراءات الفنية لفتح المعبر من الجانب العراقي ستنتهي في فترة "أقلها ثلاثون يوماً وأقصاها ستون يوماً من الآن". وتعتقد الاوساط الاقتصادية السعودية ان فتح المعبر خلال الشهرين المقبلين سيؤدي الى زيادة حجم التجارة البينية في شكل كبير. يذكر ان الموعد الجديد ليس الاول في هذا الملف، حيث انه سبق لمسؤول سعودي في الجمارك ان أعلن انه سيعاد خلال الشهر الجاري فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين السعودية والعراق امام حركة التجارة، وهو المنفذ المغلق منذ غزو العراق للكويت عام 1990. يشار الى ان انفراج الموقف في قضية هذا المنفذ جاء خلال اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية على مستوى الوزراء العرب في الرياض، منتصف الشهر الماضي، عندما بحث وزير الصناعة العراقي، ميسر رجا الشلاح، مع المسؤولين ورجال الاعمال السعوديين في ايجاد خدمات جمركية للسلع العراقية عندما تعبر الحدود. وقال الوزير العراقي آنذاك ان موظفي الجمارك سيكونون جاهزين لاستقبال الصادرات السعودية حال وصولها. ووفقاً لاحصاءات هيئة الاممالمتحدة، فان عقود التصدير المتأخرة للعراق تبلغ قيمتها 5 بلايين دولار، فيما يفيد العراقيون ان قيمتها 8 بلايين دولار. وتمثل الصادرات السعودية جزءاً كبيراً من هذه المبالغ، لكنها تنتظر تسهيل التصدير المباشر. معلوم ان المصدرين السعوديين ينتظرون موافقة هيئة الاممالمتحدة على عقود تصدير جديدة الى العراق خلال السنة الجارية تصل قيمتها الى 242 مليون ريال 64.5 مليون دولار. وقد بلغ اجمالي قيمة العقود من قبل الشركات والمصانع السعودية التي وافقت الاممالمتحدة على تصديرها الى العراق العام الماضي نحو 298 مليون دولار، منها 117 مليون دولار لقطاع المنتجات الغذائية و104 ملايين دولار قيمة معدات وقطع غيار، و77 مليون دولار للمنتجات الطبية. كما بلغ عدد الشركات السعودية المصدِرة الى العراق نحو 35 شركة منذ بداية التصدير الى هذا البلد. صفقات تصدير الى ذلك، صدرت الاسبوع الماضي موافقة الاممالمتحدة على تنفيذ صفقات تصدير سعودية الى العراق ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء" تبلغ قيمتها 3.88 مليون دولار، وهي اول موافقة تحصل عليها الشركات السعودية في 2002 لتصدير منتجاتها. وستكون معظم صادرات هذه الصفقة من المواد الغذائية.
