هراري - رويترز - قال مسؤولون حكوميون أمس ان زيمبابوي وضعت السفير البريطاني برايان دونيلي تحت المراقبة بسبب اتهامات بأنه ينسق جهوداً للاطاحة بالرئيس روبرت موغابي. وأكد المسؤولون وبينهم كبير الناطقين باسم الشرطة المقال الذي نشر أمس في صحيفة "هيرالد" المملوكة للدولة والذي ذكر ان ضباطاً في اجهزة الامن وضعوا دونيلي تحت المراقبة على مدى 24 ساعة "بسبب انشطة تهدف الى إضعاف الحكومة الشرعية للرئيس موغابي". واعتبرت وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية ان المزاعم بأن دونيلي الذي عين في زيمبابوي قبل عام باطلة. وأفادت في بيان "ان المفوض السفير البريطاني ليس متورطاً في هذا النوع من النشاط ولم يكن متورطاً ابداً. والمزاعم في صحافة زيمبابوي لا اساس لها من الصحة". وذكرت "هيرالد" ان من المعتقد على نطاق واسع ان دونيلي ضابط استخبارات بريطاني بارز وأنه عين في زيمبابوي للاطاحة بموغابي الذي يتولى السلطة في البلاد منذ ان حصلت روديسيا السابقة على الاستقلال عام 1980 وأعيد انتخابه في آذار مارس الماضي في انتخابات انتقدتها على نطاق واسع الدول الغربية ووصفتها بأنها غير نزيهة. وخلال العام الماضي حاول الاعلام الحكومي في زيمبابوي تصوير دونيلي على انه شخص يعمل على التخريب السياسي ويعمل ضد موغابي. ونفى دونيلي الذي لم يتسن الاتصال به أمس هذه الاتهامات قائلاً انه ليس هناك دور يقوم به في سياسة زيمبابوي وانه ليس قوة دافعة وراء "حركة التغيير الديموقراطي" الحزب المعارض الرئيسي. ونفت السفارة البريطانية الاسبوع الماضي مقالاً آخر نشر في "هيرالد" يشير الى ان دونيلي اقام شبكة اتصالات متقدمة لتنسيق تمرد للمعارضة ضد الحكومة. وأكد وين بفودزيينا الناطق باسم الشرطة ان دونيلي خاضع للمراقبة. وأوضح: "المراقبة لمدة 24 ساعة ستسمح للاجهزة الامنية بالتأكد من انشطته وإذا ما تأكد انها لا تتمشى مع وضعه الديبلوماسي فسيتم ابلاغ ذلك لوزارة الخارجية الزيمبابوية". وذكر مسؤولون في حكومة زيمبابوي ان دونيلي لن يعتقل لأن لديه حصانة ديبلوماسية. وأضافت "هيرالد" ان ضباط الامن في زيمبابوي وضعوا ايضاً تحت المراقبة محامين وصحافيين ومزارعين ورجال اعمال من الذين "اتصلوا او اتصل بهم دونيلي ومعاونوه من الاستخبارات البريطانية".