تراجع عجز "صندوق المقاصة"، الذي يدعم اسعار السلع الاساسية في المغرب، الى 25 مليون درهم في ايار مايو الماضي من 435 مليون درهم في الشهر المقابل من العام الماضي نتيجة استقرار اسعار النفط في السوق الدولية. وقال مصدر من وزارة الطاقة والمعادن ل"الحياة" ان قيمة واردات الطاقة ستُسجل بعض الانخفاض السنة الجارية ما يقلص الطلب على تدخل صندوق المقاصة الذي كان انفق نحو 250 مليون دولار لدعم اسعار المحروقات في السوق المحلية عقب الارتفاع الذي كانت سجلته الاسعار الدولية العام الماضي. وتوقع المصدر ان تستقر واردات المغرب عند حدود 9 ملايين طن من النفط الخام 55 مليون برميل على ان تقل كلفة واردات النفط عن بليوني دولار ثلاثة أرباعها كلفة النفط الخام المستورد من السعودية والعراق وايران. وكانت الحكومة توقعت اسعار النفط في موازنة سنة 2002 عند 23 دولاراً للبرميل واعتبرته سعراً معقولاً يحقق استقراراً للدول المنتجة والمستوردة للطاقة على السواء. وكان متوسط اسعار النفط المستورد وصل الى 33 دولاراً للبرميل العام الماضي ما اعتبر في المغرب سعراً مرتفعا ًوغير مساعد في زيادة النمو الاقتصادي. ويعتمد المغرب مرجعية الاسعار في سوق روتردام الهولندية التي يطبقها على مبيعات المحروقات في محطات التوزيع. وتقدر كلفة واردات الطاقة بنحو 15 في المئة من اجمالي الواردات. وتسمح الضرائب المفروضة على المحروقات في المغرب بضخ نحو بليون دولار في صندوق المقاصة سنوياً وتساهم الضرائب على السجائر في تحصيل نحو 500 مليون دولار، وتستخدم هذه المبالغ التي تحول الى الخزانة العامة في دعم اسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك ومنها النفط والغاز. وتم تأسيس الصندوق مطلع السبعينات لتمويل فارق اسعار منتجات القمح والسكر الزيوت والشاي. وتعتقد مصادر وزارة الطاقة ان الاوضاع غير المستقرة في الشرق الاوسط لا تسمح بوضع توقعات نهائية للاسعار في السوق الدولية لكنها تعتقد ان الاسعار الحالية مقبولة ويمكنها المساهمة في استمرار النمو في الاقتصاد الدولي. ويتوقع المغرب نمواً بنسبة 5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 6,5 في المئة العام الماضي. وكانت مضاعفات احداث 11 أيلول سبتمبر الماضي افقدت المغرب نحو 1,5 نقطة نمو بسبب تراجع عائدات السياحة الدولية وانخفاض نشاط النقل الجوي. وتنشط في المغرب حالياً نحو 20 شركة نفط دولية تحاول التنقيب عن النفط في سواحل المحيط الاطلسي وتعتمد الاهتزازات الحرارية ثلاثية الابعاد لتدقيق مواقع المخزون - الاحتياط وكمياته الافتراضية. وقال وزير الطاقة والمعادن والصناعة مصطفى المنصوري ل"الحياة" ان نتائج الاستكشاف متوقع لها بين سنتين وثلاث سنوات قبل بداية الاستغلال.
