أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في المغرب أن الحكومة وافقت للشهر الثالث على التوالي على انفاق 20 مليون دولار خلال أيلول سبتمبر الجاري تقتطع من موارد صندوق المقاصة لدعم أسعار المحروقات في محطات التوزيع. وأفاد البيان الشهري للوزارة أمس ان متوسط سعر برميل النفط الخام ارتفع في السوق الدولية بنسبة 7.3 في المئة خلال آب اغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق. كما زادت أسعار النفط المكرر محلياً بين 2.2 في المئة و1.5 في المئة. إلا أن تراجع سعر صرف الدولار ب1.3 في المئة قلص من كلفة استيراد الطاقة، ولم يكن للزيادة تأثير كبير في الواردات، إذ انخفض متوسط سعر الدولار ازاء الدرهم من 9.11 إلى 5.11. وكانت الحكومة حددت سعر النفط ب25 دولاراً باعتماد أسعار الشحن في سوق روتردام الهولندي. وذكر البيان أن كلفة دعم أسعار النفط في المغرب بلغت 500 مليون دولار بين صيف العام الماضي والصيف الجاري، فيما قدر كلفة الأشهر الثلاثة الأخيرة بنحو 60 مليون دولار بمعدل 20 مليوناً شهرياً. وتوقعت الحكومة أن تقل كلفة الدعم السنة الجارية مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، وحددت قيمتها ب250 مليون دولار. وكانت كلفة واردات الطاقة بلغت العام الماضي 1.2 بليون دولار تساوي تقريباً تحويلات المهاجرين في الخارج. ويستهلك المغرب حالياً نحو 11 مليون طن من النفط الخام المستورد من السعودية والعراق وإيران. ودرست الحكومة المغربية أول من أمس إمكان انشاء مكتب جديد للطاقة والمحروقات سيعرض لاحقاً على البرلمان لتعويض أنشطة مكتب الأبحاث والاستثمارات النفطية ومكتب الأبحاث المعدنية. وقال وزير الطاقة مصطفى المنصوري ل"الحياة" إن الإقبال الكبير على التنقيب عن النفط في المغرب من جانب الشركات العالمية وتزايد الاحتمالات بإمكان انتاج النفط في السنوات القليلة المقبلة تفرضان إعادة النظر في قطاع الطاقة ومنها مكتب الأبحاث والاستثمارات النفطية الذي يتولى حالياً توقيع عقود التنقيب مع الشركات الدولية. ويسعى المغرب، بحسب تصريحات الوزير، إلى توفير أجواء مناسبة للتنقيب واستخراج النفط وتبسيط الاجراءات وتحديث التشريعات والقوانين التي تسمح الشركات الدولية تحصيل 75 في المئة من قيمة الاستغلال مع اعفاءات تصل إلى ثماني سنوات. وكان مكتب الأبحاث والاستثمارات النفطية منح في الشهور الماضية نحو 40 رخصة تنقيب في مناطق اوفشور البحرية جنوب أغادير ويستعد لمنح 60 رخصة أخرى.