قررت الحكومة المغربية انفاق مبلغ 225 مليون درهم 20 مليون دولار خلال شهر تموز يوليو المقبل للابقاء على اسعار المحروقات الحالية بعد الانخفاض الذي طال اسعار النفط في السوق الدولية وجعلها تحت سقف 25 دولاراً للبرميل. وجاء في بيان حكومي ان الاسعار لن ترتفع الشهر المقبل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين خصوصاً في المرحلة الحالية التي تصادف العطلة الصيفية واستمرار الجفاف في البادية المغربية. ويرى المغرب ان اسعار النفط لا تزال مرتفعة لان تراجع الاسعار جاء مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي قارب امس 12 درهماً. وكان سعر صرف الدولار يقل عن 11 درهماً قبل تخفيض العملة في شهر نيسان ابريل الماضي بواقع خمسة في المئة. ويشمل الانفاق الذي يتم عبر صندوق المقاصة، نحو 40 مليون درهم لدعم اسعار عبوات الغاز المسيل. وكان صندوق المقاطعة انفق نحو 45 مليون دولار لمنع اسعار النفط من الزيادة في محطات التوزيع. ورصدت موازنة سنة 2001 نحو 300 مليون دولار لدعم اسعار الطاقة تمثل نحو ثُلث برامج الدعم الموجهة للسلع الاستهلاكية الاساسية مثل القمح والزيت والسكر. ويتوقع المغرب ان تحافظ كلفة الطاقة على المبلغ الذي سجلته العام الماضي والذي بلغ نحو 21 بليون درهم 1.86 بليون دولار منها 1.5 بليون دولار واردات النفط الخام من السعودية والعراق وايران. وتمثل الطاقة نحو 18 في المئة من اجمالي الواردات وسببت العام الماضي ارتفاع عجز الميزان التجاري الى 4.5 بليون دولار تم تعويضها عبر عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين.