أكد مصدر برلماني مغربي ل"الحياة" ان العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل مجمدة تماماً منذ اقدم المغرب على اغلاق مكتب البعثة الاقتصادية الاسرائيلية في الرباط عام 2000 احتجاجاً على قمع الانتفاضة الفلسطينية. كما تخلت شركات مغربية عن اتفاقات سابقة كانت تملكها مع شركات اسرائيلية منها "كور" ومصرفا "هوباعليم" و"لؤمي". وكان المغرب تخلى في منتصف التسعينات عن المقاطعة التجارية من الدرجة الثانية وسمح باستيراد بعض المنتجات، خصوصاً المستعملة في الري الزراعي، عبر شركات اوروبية او مختلطة. وطالب البرلمان المغربي الاسبوع الماضي بتفعيل المقاطعة الاقتصادية والتجارية والثقافية ضد اسرائيل ووقف كل انواع العلاقات والاتصالات معها احتجاجاً على الممارسات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني. ودان البرلمان في جلسة مخصصة لدعم الانتفاضة الفلسطينية حضرها سفراء الدول العربية والاسلامية، جميع اشكال التعامل مع اسرائيل الى حين تطبيقها قرارات مجلس الامن الدولي. وطلب الى الحكومات والشركات ورجال الاعمال العرب والمسلمين ومحبي السلام عبر العالم بمقاطعة اسرائيل على المستويات كافة والعمل على محاصرتها اقتصادياً وتجارياً. واعتبر رؤساء فرق برلمانية ان "ورقة المقاطعة الاقتصادية" تعتبر ضرورية في الوقت الراهن لاشعار اسرائيل بانها تجاوزت الخطوط الحمر بحصارها الرئيس ياسر عرفات، وبقتل الابرياء في الشوارع ومنع المنظمات غير الحكومية ورجال الدين المسيحيين من ممارسة اعمالهم الانسانية وطقوسهم الدينية في مدينة بيت لحم. وقال رؤساء فرق برلمانية ان على جميع الدول العربية اغلاق مكاتب البعثاث الاقتصادية ووقف كل اشكال الاتصال مع اسرائيل ومراجعة العلاقات التجارية مع الدول التي تدعم الموقف العسكري الاسرائيلي، والعمل على تقديم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الى المحكمة الدولية في لاهاي باعتباره مجرم حرب من صبرا وشاتيلا الى بيت لحم. من جهة ثانية قام رجال اعمال يهود مغاربة الجمعة الماضي بزيارة السفارة الفلسطينية في الرباط واجتمعوا الى السفير ابو مروان للاعراب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومعارضة سياسة رئيس الحكومة شارون. وقال رئيس مجلس الجالية اليهودية في المغرب سيرج برديكو وزير السياحة السابق ان المجلس يدعم جهود السلام في المنطقة ويعبر عن رفضه القاطع لأنواع العنف كافة ويدعو الى تحقيق سلام عادل ودائم عبر الحوار والتفاوض والشرعية الدولية.