نفت الرباط رسميا وبشكل قاطع وجود أي شكل من أشكال التطبيع سواء سياسي أو اقتصادي أو تجاري أو ثقافي مع «إسرائيل»، لتضع بذلك حدا للتساؤلات التي طرحتها وسائل إعلام وهيئات إعلامية وحقوقية محلية وعربية حول ما إذا كانت مشاركة وفود من «إسرائيل» في أنشطة دولية تقام في المغرب مؤشرا على بداية التطبيع في العلاقة مع هذا الكيان المحتل لأرض فلسطين. وأكدت الخارجية المغربية أن التظاهرات التي يشارك فيها بعض الإسرائيليين بالمغرب، تنظم من طرف بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو منتديات الحوار على غرار ما تقوم به دول عربية وإسلامية أخرى، مشيرة إلى أنهم لا يخضعون لأي تعامل رسمي من طرف سلطات البلاد. وذكّرت الخارجية المغربية بالموقف التضامني المطلق والثابت والواضح للمغرب ملكا وشعبا وحكومة، مع الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته المصيرية التي لا مساومة فيها. وأفادت أن العاهل المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يبذل كل الجهود والمساعي لحث القوى الدولية الكبرى والأمم المتحدة للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف مخططاتها التوسعية وتصرفاتها التهويدية في جميع الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس. وجاءت هذه التوضيحات على لسان وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري الذي أجاب في البرلمان المغربي أول أمس على أسئلة طرحها بعض البرلمانيين حول الموضوع. ويشار إلى أن المغرب كان قرر إغلاق مكتب اتصال إسرائيلي بالرباط منذ أكتوبر 2000 في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. غير أن مشاركة وفود إسرائيلية في أنشطة دولية تقام على أرض المغرب بين الحين والآخر دفع منظمات مغربية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل إلى التنديد وتنظيم وقفات احتجاجية في هذه المناسبات. وكانت آخر هذه الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع، وقفة أمام البرلمان المغربي الجمعة الماضي نددت بمشاركة رئيس الكنيست الإسرائيلي في أعمال الجمعية البرلمانية المتوسطية الخامس والذي انعقد في الرباط ما بين 28 و30 أكتوبر الماضي. ولاقت مشاركة وفد إسرائيلي في بطولة العالم للشبان (21 إلى 24 أكتوبر بأغادير)، وكذا مشاركة باحثة إسرائيلية تدعى (نومي تيلزور) في أشغال مؤتمر دولي حول الصبار، ومشاركة المغنية (يائيل نعيم)، المجندة السابقة بالجيش الاسرائيلي، فيما يسمى «حفل التسامح» بمدينة أغادير أيضا، نفس درجة الاحتجاج والتنديد من طرف الهيئات والمنظمات المناهضة للتطبيع في المغرب.