سيحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في زيارته المقبلة الى الولاياتالمتحدة اقناع الرئيس جورج بوش منح اسرائيل مساعدات مالية طارئة لتغطية عجز الموازنة الناتج عن ارتفاع الانفاق الدفاعي. كما سيحض شارون المنظمات اليهودية الاميركية على زيادة جمع المساعدات وتمويل الانفاق على المستوطنات في الاراضي الفلسطينية وعلى ضخ اموال استثمارية في الاقتصاد الاسرائيلي. تل ابيب - رويترز - اعلن بنك اسرائيل المركزي امس الاثنين ان الاستثمار الاجنبي في اسرائيل تراجع الى 476 مليون دولار في آذار مارس من 1.06 بليون دولار في شباط فبراير مواصلاً بذلك موجة تراجع الاستثمارات الخارجية التي تزامنت مع تدهور الوضع الامني في اسرائيل بسبب الانتفاضة التي بدأت قبل 19 شهراً. ومن اجمالي الاستثمارات الاجنبية الشهر الماضي جمع "بنك اسرائيل" 245 مليون دولار عن طريق اصدار سندات. وفي الربع الاول من سنة 2002 استثمر الاجانب 1.88 بليون دولار مقارنة مع 1.9 بليون دولار قبل عام. وبلغ اجمال الاستثمارات المباشرة في الربع الاول 279 مليون دولار بانخفاض حاد من 1.06 بليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. من جهة ثانية اعلنت وزارة المال الاسرائيلية ان الخطة الاقتصادية الطارئة ستتضمن اجراءات "ثورية" لدعم الاقتصاد المعتل وكبح جماح العجز في الموازنة الذي ارتفع بسبب زيادة الانفاق الدفاعي. وقدم مسؤولو الوزارة خطة لخفض النفقات وزيادة الضرائب الى رئيس الوزراء. واعترفت الوزارة بأن شارون يعارض بعض المقترحات وتابعت ان اجتماعا آخر سيعقد اليوم لوضع اللمسات النهائية على الخطة. وقال وزير المال سيلفان شالوم، من دون ذكر تفاصيل، "ان الخطة الجديدة متعددة الجوانب وتتضمن خطوات ثورية". وفي وقت سابق قال المدير العام لوزارة المال اوحاد ماراني عقب اجتماع مع شارون "ان الخطة تشمل خفض موازنة السنة بما يصل الى 13 بليون شاقل 2.7 بليون دولار ورفع بعض الضرائب". واضاف: "ستجمع بين خفض الموازنة وزيادة بسيطة للضرائب وسنزيد العجز في الموازنة قليلاً... وناقشنا عدداً من الاحتمالات لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد". ومن بين المقترحات زيادة ضريبة القيمة المضافة الى 18 في المئة من 17 في المئة. وقال ماراني ان نسبة العجز المستهدفة في الموازنة ستُرفع الى ما بين 3.5 و3.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل النسبة المستهدفة حاليا وهي ثلاثة في المئة.