قال رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون إن الاجتماعات المشتركة للبنك وصندوق النقد الدوليين، التي بدأت أمس، ستناقش خطة طوارئ لتخفيف معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، علاوة على خطة منفصلة لتوفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وتمويل عمليات إعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن الالتزامات المطلوبة قد تصل إلى 7.1 بليون دولار. كشف وولفنسون في مؤتمر صحافي عشية الاجتماعات المشتركة دورة الربيع أن خطة طوارئ التي تتألف من ستة بنود، وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع السلطة الوطنية والأمم المتحدة، ستسعى لتلبية احتياجات عاجلة تتمثل في توفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية ومعالجة الصدمات النفسية وإعادة الماء والكهرباء للمواطنين الفلسطينيين. واعترف رئيس المؤسسة الدولية التي تمولها دولها الأعضاء لغرض تخفيف معاناة الشعوب المغلوبة على أمرها أن فرق المساعدات الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية الموجودة في الأراضي الفلسطينية تعمل في ظروف غاية في الصعوبة وتتعرض أحيانا لمخاطر تهدد الحياة، وأبدى في هذا المجال تقديره للجهود التي يبذلها فريق البنك الدولي والفرق الأخرى العاملة هناك. وشدد وولفنسون على أن اكتمال خطة الطوارئ سيتيح للمؤسسة الدولي الانتقال إلى تطبيق خطة موسعة لإعادة الإعمار بقيادة السلطة الوطنية والتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى مشيراً إلى أن عمليات إعادة البناء ستطاول 11 قطاعاً من القطاعات ال13 الرئيسية في الضفة الغربية وغزة. ولم يحدد المسؤول الدولي جدولاً زمنياً لعملية إعادة الإعمار مكتفياً بالاعراب عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة لكنه نفى، ردا على سؤال، أن تكون العملية المشار إليها مرهونة بشروط سياسية مثل وقف إطلاق النار أو استئناف محادثات السلام وقال: "ليس هناك شروط أكثر من توافر الظروف" التي تجعل القيام بما هو مطلوب القيام به ممكناً. وفي إشارة غير مباشرة إلى ضخامة الخسائر التي ألحقتها الأعمال العسكرية الإسرائيلية بالبنية التحتية الفلسطينية لفت وولفنسون إلى أن الدول المانحة أنفقت 4.7 بليون دولار بشكل مساعدات للفلسطينيين منذ 1993 وتحتاج إلى توفير مبالغ إضافية من المساعدات للاقتصاد الفلسطيني الذي خسر قرابة نصف ناتجه المحلي المقدر بنحو 4.5 بليون دولار بسبب "أعمال العنف". وذكر المسؤول الدولي أن الدول المانحة التزمت حتى الآن تقديم 950 مليون دولار من أصل 1.7 بليون دولار من المساعدات المطلوبة لتوفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية السنة الجارية، وتمويل عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى الحاجة لعقد اجتماع للدول المانحة لمحاولة جمع المبلغ الباقي. يُشار إلى أن الالتزامات المالية الجديدة التي خصصت لدعم موازنة السلطة الفلسطينية جاءت غالبيتها من الدول العربية وفي درجة أقل دول الاتحاد الأوروبي، بينما أعلنت الولاياتالمتحدة مساعدات ستقدمها بواسطة المنظمات غير الحكومية.
