اكدت حكومة ميغاواتي سوكارنوبوتري أنها لن تتدخل في مسار التحقيق مع رئيس البرلمان اكبر تانغونغ الذي اعتقل أول من أمس. وقال الوزير المنسق للشؤون السياسية والامنية سوسيلو بامبنغ يوديونو ان الرئيسة ستعطي الاجراءات القانونية والسياسية الوقت المطلوب لانهاء القضية المتهم بها تانغونغ بادانته او تبرئته. ونفى ما تردد على لسان بعض مسؤولي حزب "كولغار" الذي يتزعمه تانغونغ عن نية الحزب سحب وزرائه من الحكومة، وقال: "لم تبد الرئيسة ميغاواتي أي قلق على تماسك واستقرار حكومتها جراء توقيف اكبر تانغونغ". وجاءت تصريحات يوديونو عقب اجتماع خاص عقده مع ميغاواتي لمناقشة اعتقال تانغونغ. وحاولت "الحياة" التثبت من موقف الحزب تجاه الانسحاب من الحكومة بسؤال عدد من نوابه في البرلمان، الا انهم رفضوا التعليق "لان هذه الخطوة لا تزال قيد البحث في الاطر التنظيمية للحزب الذي يجري مشاورات موسعة بين اعضائه وفروعه في الاقاليم لاتخاذ الخطوة المقبلة. من جهة أخرى، اصدرت المحكمة العليا في اندونيسيا قراراً يؤيد مطلب مكتب المدعي العام باعادة اعتقال وزير الطاقة والمناجم السابق في عهد سوهارتو غينانجر كارتاساسميتا الذي كانت محكمة جاكرتا الجنوبية افرجت عنه لدواع صحية بعد توقيفه لفترة من الوقت في المستشفى، وباعتبار ان توقيفه غير قانوني، على رغم ان الرئيس السابق عبدالرحمن واحد كان امر باعتقاله وفتح ملفات الفساد المتورط فيها. ويتهم كارتاساسميتا باختلاس 23.3 مليون دولار من خلال العقود الموقعة مع شركات النفط والغاز.