بدأت الحكومة الجزائرية بممارسة ضغوط شديدة على مؤيدي التيار المتشدد في تنظيمات العروش البربرية، لحصر نشاطهم في منطقة القبائل، بعد رحيل قوات الدرك الوطني من التجمعات السكنية الكبرى في المنطقة. وأعلن مصدر رسمي أن قوات الأمن اعتقلت، مساء الاثنين، 18 شخصاً في مقر تنسيقية العروش وسط مدينة تيزى وزو، حيث "عثرت على زجاجات حارقة". وأضاف ان المعتقلين سيقدمون الى النيابة العامة في محكمة تيزي وزو لاحقاً. وأعقبت الاعتقالات مواجهات شديدة بين المتظاهرين البربر وقوات مكافحة الشغب التي منعت مؤيدي العروش من تنظيم مسيرة احتجاجية. واحتلت الشرطة مقر العروش الذي كان مقرراً أن يكون نقطة انطلاق المسيرة. وردت وحدات الشرطة بقنابل الغازات المسيلة للدموع على الشباب الذي رشقها بالحجارة. وسجلت مصادر محلية اصابة أكثر من 20 شخصا في الاشتباكات. وقال السيد بلعيد أبريكة، عضو الرئاسة الدورية لتنظيمات العروش ان الرحيل الجزئي لفرق الدرك من المنطقة لن يحل المشكلة، مطالباً بانسحاب عناصر الدرك انسحاباً كاملاً، ومعتبراً أن "إثارة قيادة الدرك الوطني لعامل الوضع الأمني في تبرير الرحيل الجزئي من التجمعات السكنية أمر غير صحيح. إذ ليس هناك إرهابي في منطقة القبائل". وبرر العضو النشط في تنظيمات العروش الإصرار على ضرورة رحيل الدرك باستحالة تقبل سكان المنطقة لهم، وقال: "مشكلتنا مع الدرك الوطني تكمن في أنهم قتلوا الشباب". وأضاف: "لا يمكننا العيش معاً في المنطقة"، لكنه حرص على تأكيد ان "المطالب برحيل الدرك لا يعني تبني موقف معاد للمؤسسة العسكرية، ان مشكلتنا مع الدرك. ولسنا ضد بقية مؤسسات الجمهورية". شبكة حطاب على صعيد آخر، قرر وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، مساء الاثنين، إيداع أربعة عناصر من شبكة الاسناد والاستثمار التابعة ل"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي يتزعمها حسان حطاب في الحبس الاحتياطي حتى استكمال التحقيقات الأمنية. وقالت مصادر موثوق بها ان للمعتقلين "صلة قرابة وصداقة مع أمير المنطقة الخامسة للجماعة عبدالرزاق البارا. ويعتقد بأنهم قاموا بعمليات لتبييض أموال التنظيم المسلح بمنطقة قالمة خلال الفترة الأخيرة". وبحسب معلومات أدلى بها عنصر تائب في "الجماعة السلفية"، فإن نشطاء هذه الشبكة يكونون قد استثمروا أربعة كيلوغرامات من الذهب الخالص لحساب عبدالرزاق في قالمة حيث تزدهر تجارة المجوهرات. ويعتقد بأن هذه المجوهرات سلبها عناصر التنظيم في منطقة الشرق الجزائري. وهذه المرة الثانية التي تتمكن فيها مصالح الأمن من توقيف نشطاء شبكات الاستثمار التي تعمل لحساب "الجماعة السلفية". وكانت مصالح الأمن أوقفت مطلع الشهر الماضي شبكة في العاصمة وبومرداس كانت متخصصة في استثمار أموال التنظيم. وقد تم خلالها غلق ورشة للخياطة بالشمع الأحمر، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية عناصر الشبكة. ويلاحظ أن غالبية عناصر هذه الشبكات من الذين أفرج عنهم العام 1999، في اطار تدابير سياسة الوئام المدني.