اعلنت المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز أنها تتوقع أن يصل مجموع الإنتاج النفطي لليمن نهاية السنة الجارية إلى 157.8 مليون برميل بمتوسط يومي 432.5 ألف برميل يومياً وبانخفاض 1.4 في المئة عن عام 2001. وتوقعت دراسة علمية، أعدتها المؤسسة تناولت واقع وتحديات النفط "الإنتاج والصادرات" حصلت عليها "الحياة"، تراجع الإنتاج في قطاع مأرب بنسبة 19 في المئة وانخفاضاً طفيفاً في انتاج قطاع المسيلة بنسبة أقل من واحد في المئة وانخفاض الانتاج في قطاع جنة بنسبة 10 في المئة السنة الجارية. ذكرت الدراسة أن تحسناً سيطرأ على انتاج قطاع شرق شبوة بمعدل 9 في المئة وقطاع حواريم بحضرموت بنسبة 10 في المئة مع ثبات الانتاج في قطاع شرق سار عند مستوى 19 ألف برميل. ووفقا للبديل الرسمي الذي حدد سعر برميل النفط بقيمة 18 دولاراً كحد أدنى فإن حصة الحكومة اليمنية المتوقعة من النفط الخام نهاية السنة ستكون 92 مليون برميل فيما قدرت الموازنة العامة حصة الحكومة بنحو 96.7 مليون برميل منها 33.5 مليون برميل ستخصص للاستهلاك المحلي. واشارت الدراسة الى أن قيمة صافي الانتاج النفطي بلغت بين عامي 1988 و 2001 نحو 28.6 بليون دولار منها 11.9 بليون دولار للشركات النفطية بنسبة 42 في المئة وحصلت الحكومة اليمنية على مبلغ 10.8 بليون دولار قيمة إيرادات تصدير النفط فضلا عن 5.8 بليون دولار قيمة المبيعات المحلية لكل من مصفاتي النفط في عدنومأرب. ولفتت الدراسة، التي أشرف عليها المدير العام لمؤسسة النفط والغاز المهندس عادل خورشيد، إلى أن الشركات النفطية المنتجة أنفقت نحو 6.3 بليون دولار بينما أنفقت الشركات الاستكشافية 211.7 مليون دولار بين عامي 1991 و 2000 في الوقت الذي أنفقت فيه الشركات الاستكشافية المنسحبة 675.3 مليون دولار وحققت الشركات النفطية أرباحاً صافية بقيمة 6 بلايين دولار مقابل مخاطرها المالية في الأعمال الاستكشافية والتطويرية. وحققت إيرادات تصدير النفط الخام اليمني العام الماضي 1.5 بليون دولار بانخفاض نسبته 20 في المئة عن عام 2000 بينما حققت مبيعات النفط الخام محلياً لمنشآت التكرير في عدنومأرب 710 ملايين دولار. ولاحظت الدراسة أن الصادرات الخارجية والمبيعات المحلية حققت مستوى 2.2 بليون دولار عام 2001 ما ساعد في ارتفاع احتياط النقد الأجنبي الى 3.6 بليون دولار. وحسب الدراسة فإن المتوسط العام لسعر المبيعات الخارجية للنفط اليمني انخفض من مستوى 26 دولاراً للبرميل عام 2000 إلى 22 دولاراً عام 2001 بنسبة انخفاض 14 في المئة. وذكرت أن اجمالي كميات النفط التراكمي منذ عام 86 حتى نهاية عام 2001 بلغت 1.5 بليون برميل منها 873.8 مليون برميل حصة الحكومة بمعدل 58 في المئة من اجمالي صافي الانتاج والبقية للشركاء العالميين. وأظهرت المؤشرات النفطية زيادة متوسط الانتاج من قطاع المسيلة الذي تعمل به شركة "كنديان نكسن" بنسبة 6 في المئة ليصبح 230 ألف برميل يومياً وتراجع مستوى الانتاج في قطاع مأرب الذي تعمل فيه شركة "هنت" الأميركية بمعدل 8 في المئة العام الماضي. واحتل قطاع المسيلة المرتبة الأولى من حيث المساهمة النسبية للقطاعات المنتجة بمعدل 52.6 في المئة تلاه قطاع مأرب بنسبة 26.16 في المئة ثم قطاع جنة بنسبة 12.95 في المئة بينما جاء قطاع شرق شبوة في المرتبة الرابعة بنسبة 6.26 في المئة. وعن التوقعات بحجم الإيرادات النفطية للسنة الجارية رأت الدراسة أن انخفاضاً في العائدات يبلغ 80 مليون دولار سيلحق بقيمة الصادرات بحيث يكون اجمالي الإيرادات 1.057 بليون دولار بسبب زيادة مستوى نفط الكلفة وتراجع الانتاج بنحو 4.5 مليون برميل. وتبلغ مساهمة النفط اليمني في إيرادات الموازنة العامة 76 في المئة وتبلغ مساهمته في اجمالي الناتج المحلي 35 في المئة. وتستحوذ السوق الأسيوية على 85 في المئة من النفط اليمني وفي مقدمها تايلاند بنسبة 27 في المئة والصين 21 في المئة وكوريا 18 في المئة والهند 9 في المئة واليابان 7 في المئة وتذهب 9 في المئة إلى الولاياتالمتحدة وجنوب أفريقيا وفرنسا و5 في المئة إلى سنغافورة وتايوان والفيليبين. وتستحوذ أربع شركات تجارية على 59 في المئة من حجم مبيعات النفط اليمني الخام هي شركة "أركاديا" البريطانية - اليابانية بنسبة 21 في المئة وشركة "نكسن ماكيتنغ" الكندية 14 في المئة وشركة "سينوكم" الصينية 14 في المئة وشركة "ريلاينس" الهندية 10 في المئة. وتتوزع النسبة الباقية من العملاء على شركات يابانية وهنغارية وسويسرية وهولندية وكورية.
