الجزائر - ا ف ب - عادت "الجماعة الاسلامية المسلحة"، أكثر الحركات الاسلامية تطرفاً في الجزائر والتي تلقت ضربة قوية جداً إثر مقتل زعيمها عنتر الزوابري في الثامن من شباط فبراير الماضي، لتنشط في الجزائر وتواصل المذابح والاعتداءات التي اوقعت عشرات القتلى. وكما فعلت لدى مقتل قادتها في السابق، وهم سبعة في الاجمال منذ 1992، عادت هذه الحركة الى الظهور مجدداً على رغم عدم الاعلان عن تعيين خلف للزوابري حتى الآن. ويوم الثلثاء، قُتل عشرة اشخاص قرب تيسمسيلت 280 كلم غرب العاصمة في ظروف تُذكّر باساليب عمل هذه الجماعة، اذ ذُبح الضحايا المدنيون وقُطعت جثثهم. وغداة مقتل زعيمها، قتلت "الجماعة المسلحة" ستة اشخاص قرب بوفاريك 35 كلم غرب العاصمة حيث قتل الزوابري في مسقط رأسه. واعتبرت الصحافة الجزائرية هذا الاعتداء بأنه رد على القوات الامنية وتحذير للسكان. واصدرت "الجماعة" بالفعل فتوى تصف من لا يدعم معركتها بانه "كافر" ويصبح قتله "مشروعاً". ومنذ مقتل الزوابري، نفذت "الجماعة" العديد من الاعتداءات، لا سيما في معقلها التقليدي في سهل المتيجة. وتمكنت ايضاً من ارتكاب اعتداء بالقنبلة في 18 اذار مارس في قلب العاصمة، ما اوقع 13 جريحاً، اصابة ثلاثة منهم خطرة. وكان الزوابري يعتبر ان هدفه الاساسي هو العودة الى العاصمة التي طردت القوى الامنية قواته منها بعد ارتكابها عشرات الاعتداءات الدامية فيها بين 1995 و1998. وفي 20 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، اسفر اعتداء بالقنبلة عن سقوط قتيل و30 جريحاً في محطة للركاب في وسط العاصمة. وفي 26 كانون الثاني يناير اصيب خمسة اشخاص بجروح، اصابة احدهم خطرة، في العاصمة بانفجار قنبلة امام محطة باصات. وفُكّكت عبوة أخرى في اليوم نفسه امام محطة باصات في الابيار على مرتفعات العاصمة، كما ابطل مفعول العديد من القنابل منذ ذلك الحين. وتفيد حصيلة رسمية انه ارتُكب في الجزائر اكثر من ثمانية الاف اعتداء بالقنبلة نسبت غالبيتها الى "الجماعة الاسلامية المسلحة" بين 1995 و2001، مما ادى الى سقوط الفي قتيل وثمانية الاف جريح. وتشير الحصيلة الى ان قوات الأمن رصدت أو عطّلت، خلال الفترة نفسها، اكثر من 19 الف عبوة ناسفة. ومنذ تأسيس "الجماعة الاسلامية المسلحة" الأكثر تطرفاً والأكثر دموية، توالى على قيادتها سبعة قادة يتبع معظمهم المبدأ القائل بأن "الغاية تبرر الوسيلة". وأدى هذا الموقف الى حصول انشقاقات كثيرة في الحركة كان آخرها واهمها انشقاق حسان حطاب الذي يعارض الوسائل المتسرعة التي كان يعتمدها الزوابري وأسس في ايلول سبتمبر 1998 "الجماعة السلفية للدعوة والقتال". وأعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في السابع من اذار مارس ان محاربة الجماعات المسلحة "يجب ان تتواصل من دون هدنة". واعتمد بوتفليقة الذي انتخب رئيساً في نيسان ابريل 1999 سياسة مصالحة وطنية ترجمت عبر اصدار "قانون الوئام المدني" الذي اتاح صدور عفو عن الاف الاسلاميين المسلحين وحل "الجيش الاسلامي للانقاذ"، الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ.