رفضت المعارضة الزيمبابوية اجراء حوار مع الرئيس روبرت موغابي ودعت الى تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، وأيّدت دعوة النقابات العمالية الى الاضراب لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم، فيما علقت لجنة الترويكا التابعة ل"الكومنولث" عضوية زيمبابوي في الرابطة. هراري، لندن، كوبنهاغن - رويترز، أ ف ب، أ ب - رفض زعيم "الحركة من اجل التغيير الديموقراطي" المعارضة في زيمبابوي مورغان تسفانجيراي الدخول في محادثات مع الرئيس روبرت موغابي، معتبراً ان "الظروف الموضوعية" ليست متوافرة لحوار كهذا. وطالب بتنظيم انتخابات جديدة بدل تلك التي جرت في التاسع من الشهر الجاري وأسفرت عن التجديد لموغابي، في عملية قالت المعارضة ومراقبون ان أعمال عنف وعمليات تزوير شابتها. وقال تسفانجيراي في مؤتمر صحافي في هراري أمس بعد اجتماع للحركة التي يرأسها "اننا خلصنا الى ان لا ظروف موضوعية للدخول في حوار مع الحزب الحاكم في وقت يتعرض أنصارنا لعقوبات جماعية ويُسطى على مكاتبنا في وضح النهار". وكان الرئيسان الجنوب افريقي ثابو مبيكي والنيجيري اولوسيغون اوباسانجو التقيا موغابي وتسفانجيراي في هراري أول من أمس وحضاهما على اجراء مفاوضات من دون شروط لتشكيل حكومة وحدة وطنية. ودعا زعيم المعارضة الى تنظيم انتخابات جديدة. وقال: "اننا متساهلون بالفعل، وليس هناك من سبب للبحث مع اناس سرقوا الانتخابات، لكن... هذه هي الطريقة الوحيدة في رأينا للعمل على تقدم البلاد". من جهة اخرى، وافق زعيم المعارضة في مقابلة مع اذاعة جنوب افريقيا على المباشرة بمفاوضات مع حزب الرئيس موغابي، لكنه استبعد اي فرضية لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال ان "على الحزبين الرئيسيين ان يتفاوضا. سنعمل على هذا الاساس. لكننا نرى ان حكومة وحدة وطنية ليست خيارا"، معتبراً ان على حزبه و"الاتحاد الوطني الافريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية" الحاكم بزعامة موغابي ان يتجها الى "ثقافة سياسية جديدة عبر تفكيك مؤسسات العنف". وفي لندن عقدت لجنة ثلاثية شكلتها رابطة دول "الكومنولث" المؤلفة من مبيكي واوباسانجو ورئيس وزراء استراليا جون هاوارد اجتماعاً لمناقشة الوضع في زيمبابوي. وبحثت اللجنة في عدد من الخيارات تراوح بين شجب الشوائب التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الاخيرة وتعليق عضوية زيمبابوي في الرابطة. وكان تعليق العضوية محور خلاف بين دول الرابطة التي انقسمت عرقياً حول هذه المسألة، اذ عارضت الدول الافريقية تعليق العضوية، فيما ايدها الغرب وخصوصاً بريطانياواستراليا ونيوزيلندا. وطالب هاوارد بتعليق العضوية فوراً، فيما فضل مبيكي واوباسانجو التريث وافساح المجال أمام المفاوضات السياسية. وحسمت اللجنة الثلاثية قرارها بتعليق العضوية. ولهذه الخطوة آثار سلبية كبيرة على اقتصاد زيمبابوي الذي يقف على حافة الهاوية في وقت يجبر ارتفاع نسبة البطالة وانهيار انتاج الذرة في البلاد المجتمع الدولي على تقديم امدادات طوارئ للحيلولة دون مجاعة جماعية. وفي كوبنهاغن، اعلنت الحكومة الدنماركية نيتها اغلاق سفارتها في هراري ووقف معونات التنمية لزيمبابوي. وجمدت الدنمارك منذ اب اغسطس الماضي غالبية معوناتها لزيمبابوي. وأفاد البيان ان بقية المعونات ستلغى تدريجا في اسرع وقت بسبب "الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وللقواعد الديمقراطية".
