بريد - المصادر تبث الهراء ... وغاز الخردل استعمل وقتل وأباد

أوضح نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ل"الحياة" في 12 ذو القعدة 1422ه ان بغداد وافقت على استئناف الحوار مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وألمح طارق عزيز الى امكان النظر في عودة المفتشين الدوليين ضمن حل ليس انتقائياً، كما أعربت موسكو عن سعادتها بالموقف العراقي، مجددة رفضها أي عمل عسكري ضد العراق.
وعلى هذا فهدف التفتيش الاقتحامي الأميركي هدف سياسي لواشنطن تزاوله منذ بدء حرب الخليج. والاتهامات الصريحة التي تناقلتها المصادر الغربية ليس ما يؤيدها أو يثبت فعلاً امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. وعاد مفتشو هيئة الأمم المتحدة من قبل الى بلادهم بخفي حنين، أي خاسرين وليس في حوزتهم أدلة أو اثباتات تؤكد صحة اعتقاداتهم أو استفزازاتهم. ومفتشو هيئة الأمم زاولوا مهمات التفتيش في العراق مراتٍ منذ بدء حرب الخليج وطرد القوات العراقية من الكويت الى وقتنا. ومضى على ذلك اثنا عشر عاماً، منذ عام 1991م - والمصادر الغربية تبث الهراء، وتتناقل المعلومات، وهي في الحقيقة اتهامات مُزيفة ضد العراق، ومبررات غير صحيحة.
فقد وقعت حرب الخليج الثانية بين جيش النظام العراقي وقوات التحالف الدولي، وانتهت بطرد القوات العراقية من الكويت، وفرض العقوبات الدولية على نظام بغداد. وكان من الايجابيات أن فُرض على العراق تدمير المخزون الاستراتيجي من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيماوية والجرثومية. ولكن المصادر الغربية، بعد ذلك، زعمت ان العراق لا يزال يحتفظ بمخزون كبير من أسلحة الدمار الشامل، في حين لا يوجد دليل قوي يؤيد صحة هذه المعلومات.
وأثار الشكوك لدى المصادر الغربية، وزاد من حماستها في تأكيد اتهاماتها ضد العراق، استخدام غاز الخردل ضد الأكراد في شمال العراق. ونتج عن ذلك ابادة الآلاف من الأكراد الأبرياء في قرى شمال العراق، وهو ما أثار الشجب والتنديد العالميين ضد هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق.
والعراق ليس الدولة الوحيدة التي يجب ان تتجه اليها الأنظار جراء خطورة امتلاكها أسلحة الدمار الشامل، وتسليط ضوء الرقابة الدولية عليها، وتوجيه الضربات اليها، فهناك مستعمرات يهودية في قلب الوطن العربي، وبجوار العراق، تمتلك أنواعاً جديدة من أسلحة الدمار الشامل وتسعى الى تطوير المزيد منها. واسرائيل تحوط ترسانتها من الدمار الشامل بالسرية التامة.
والمطلوب من دول العالم هو تفعيل اتفاق عام 1972م ويشمل الخطوات المطلوبة: تشديد الرقابة على مصادر المعلومات الخاصة بجميع أنواع اسلحة الدمار الشامل، والتفتيش على المؤسسات والمختبرات التي تتعامل مع هذه الأسلحة والمواقع العسكرية التي يُعتقد انها مواقع لتخزينها. وعلى رغم ان هذه الأخطار تحوط الحضارة الإنسانية في هذا القرن، فإنه لا يبدو ان هناك خطوات عملية دولية لمحاصرة التوسع في انتاج هذه الأسلحة وتخزينها. ولم يوقع معاهدة حظر السلاح النووي غير 64 دولة. وعلى مجلس الأمن أن يطبق سياسة الحظر على أعضائه الذين يمتنعون من توقيع المعاهدة.
جدة - فهد سليمان سالم العتيق كاتب ومحرر صحافي