أحمد اباد، ايوديا الهند، نيودلهي - رويترز - ظل التوتر مسيطراً أمس على غرب الهند، وشددت الشرطة تعزيزاتها في مدينة حيدر آباد بعد قتل ثلاثة أشخاص وجرح 26 آخرين في اشتباكات جديدة بين الهندوس والمسلمين بعدما أشعلت حشود النار في متاجر وهاجمت مساجد في المدينة. وفي ولاية أويسا شرق هاجم متطرفون هندوس مبنى البرلمان المحلي وأشعلوا النار في سيارات للشرطة التي اعتقلت 52 منهم. ودعا رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي الى حل سريع للخلاف بين الطائفتين حول موقع مسجد بابري في مدينة ايوديا الذي يهدد السلم الاجتماعي في البلاد. وأوضحت الشرطة ان رجلين مسلمين قتلا بالرصاص خلال الليل في حادثين منفصلين عندما اطلقت الشرطة النار لتفريق هندوس ومسلمين في منطقتي دوديشوار وداريابور في احمد آباد. وأضافت ان هندوسياً عمره 20 عاماً طعن حتى الموت وأصيب والده عندما هاجمهما مجهولون في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية في اثناء قيام الجنود بدوريات في الشوارع وفرض حظر التجول في ثلاث مناطق. وهاجم اكثر من 500 هندوسي من مؤيدي "المجلس الهندوسي العالمي" المتطرف مبنى البرلمان المحلي في ولاية اوريسا وأشعلوا النار في سيارات للشرطة مرددين شعارات تطالب بتشييد معبد رام في مدينة ايوديا. وكان هؤلاء أدوا طقوس النار قرب البرلمان ثم اندفعوا الى المبنى لتقديم مذكرة الى رئيس وزراءالولاية نافين باتنيك أثناء فترة راحة المجلس. واقتحم الهندوس المبنى وقاموا بنهبه فيما هرول الوزراء والبرلمانيون والصحافيون الموجودون داخل المبنى فارين طلبا للسلامة. وطاردت الشرطة المتطرفين مستخدمة الهراوات ما اسفر عن اصابة عدد منهم، واعتقلت 52. من جهة أخرى، عادت الحياة الى طبيعتها في مدينة ايوديا شمال أمس بعدما كانت شبه مغلقة امام العالم الخارجي لتجنب انفجار اعمال عنف بين الهندوس والمسلمين. وفتحت المتاجر ابوابها من جديد ونزل المواطنون الى الشوارع ورفعت المتاريس التي عزلت المدينة التي يقطنها نحو 100 الف نسمة. الا ان الوجود المكثف للشرطة استمر بعد يوم من تنظيم مئات من المتشددين الهندوس مسيرة في شوارع المدينة للمطالبة ببناء معبد جديد في موقع مسجد قديم. ويتنازع المسلمون والهندوس قطعة الارض، ما كان سبباً لتكرار اعمال العنف بين الجانبين. ودعا فاجبايي الى حل سريع للخلاف في شأن الموقع، وقال: "ينبغي ان تصبح تسوية هذا الخلاف جهداً قومياً لأنه يضر بجهود الحفاظ على السلام الطائفي. يجب حل النزاع في ايوديا وألا ندع هذا الخلاف يشتد". وأعلن ان الحكومة ستطلب من المحكمة الاسراع في عقد جلسات الاستماع الخاصة بالقضية التي ترجع الى نحو نصف قرن.