أكد خبراء في البنك الدولي أن اقتصادات الدول النامية تأثرت بحدة بتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي بدأ في أميركا وكذلك العواقب الاقتصادية لأحداث أيلول سبتمبر لكنها ستستعيد حيويتها مدعومة بانتعاش الاقتصاد الأميركي وتقود الاقتصاد العالمي الى نمو يتوقع أن يكون محدوداً العام الجاري وقوياً السنة المقبلة. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي نيكولاس شتيرن، في مؤتمر صحافي أمس، ان العام الماضي كان صعباً على الاقتصادات النامية لارتباطها بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الذي كان أثره على الدول النامية عميقاً وخطيراً وسيكون من الصعب تحقيق نمو قوي السنة الجارية بسبب تداعيات العام الماضي لكن أميركا والاقتصادات الناشئة سيقودان الاقتصاد العالمي الى ذروة النمو السنة المقبلة. أوضح مسؤول شؤون التنمية في الدول النامية هانز تريمز أن الاقتصاد الدولي تعرض العام الماضي لأسوأ تباطؤ منذ 1975 مشيراً الى أن نمو اجمالي الناتج المحلي الدولي انخفض دفعة واحدة من 3.9 في المئة عام الفين الى 1.3 في المئة عام 2001 وذكر أن الدول النامية لم تتمكن من تفادي هذا التباطؤ الذي أصاب اقتصاداتها واقتصادات الدول الأكثر تصنيعا بدرجة واحدة. وشدد الخبراء في البنك على أن أحداث أيلول وعواقبها الاقتصادية أدت الى تأجيل بدء الانتعاش الاقتصادي ما لا يقل عن فصلين متتاليين وقالوا "أن البوادر التي ظهرت أخيراً عن انتعاش الاقتصاد الأميركي وتحسن فرص صناعة التكنولوجيا المتقدمة في العالم جعلت من المتوقع تحقيق معدلات نمو نشطة في الفصل الثاني من السنة الجارية قبل الانتقال الى النمو القوي سنة 2003". وتوقع البنك الدولي في تقرير التمويل الانمائي، أول من أمس، أن تشهد السنة الجارية نمو اجمالي الناتج المحلي للدول النامية بنسبة 3 في المئة مقابل نمو اجمالي الناتج المحلي للدول الأكثر تصنيعاً بنسبة 0.8 في المئة ما سيتيح للاقتصاد العالمي تحقيق نسبة نمو لا تتعدى 1.3 في المئة. لكن تسارع النمو في كل من الاقتصادات النامية والصناعية لاحقاً سيرفع هذه النسبة الى 3.6 في المئة السنة المقبلة. ويُعتبر متوسط النمو الدولي المتوقع السنة المقبلة أفضل بكثير من العامين الماضيين وسيأتي نتيجة نمو اجمالي الناتج المحلي للدول النامية بنسبة 5 في المئة علاوة على تحقيق نسب نمو عالية في أميركا 3.7 في المئة والاتحاد الأوروبي 3.3 في المئة وحتى اليابان التي يتوقع الاقتصاديون في المؤسسة الدولية أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.5 في المئة السنة الجارية قبل أن ينمو بنسبة 1.7 في المئة سنة 2003. ويُتوقع أن تقود دول منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ التي تستهلك مع اليابان الأكثر تصنيعا 54 في المئة من صادرات النفط الخليجية و42 في المئة من مبيعات منظمة الدول المصدرة للنفط عملية النمو في البلدان النامية محققة نمواً بنسبة 5.2 في المئة السنة الجارية و7 في المئة السنة المقبلة مقارنة بنسبة نمو تقترب من 4.5 في المئة سنة 2001. ولفت تريمز الى أن دول شرق آسيا تضررت من التباطؤ وأحداث أيلول الا أن الآثار السلبية كانت أكثر حدة في أميركا حيث بدأ التباطؤ واليابان حيث استمرت ظاهرة انخفاض الأسعار وتفاقم أعباء القروض المعدمة وكذلك منطقة دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التي واجهت أعباء اضافية بسبب الأزمة المالية في تركيا ومنطقة أميركا الجنوبية التي تأثرت هي الأخرى بمتاعب الأرجنتين. وأوضح الاقتصادي أن النمو القوي في شرق آسيا سيأتي من تحسن فرص منتجات التكنولوجيا المتقدمة التي انخفض معدل نمو صادراتها من 20 في المئة عام 2000 الى - 3 في المئة العام الماضي على رغم أن التجارة الدولية تراجعت في الفترة نفسها من 13 الى 1 في المئة وقال "ان الانتعاش الاقتصادي المتوقع سيكون قوياً بالنسبة لدول المنطقة وسيكون نمو صادراتها أقوى من المعدل العالمي". وطاولت آثار التباطؤ وتداعيات أحداث أيلول الدول التي تعتمد على تصدير المواد الأولية لا سيما الدول الفقيرة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي تضررت بشكل خاص من انخفاض أسعار البن والقطن والرز وفول الصويا والمعادن الثمينة الى أدنى مستوى على الاطلاق كما تضررت البلدان المعتمدة على السياحة من جراء هبوط أعداد المسافرين. وأثرت التطورات المشار اليها في قدرة كثير من الاقتصادات النامية على الحصول على التمويل من أسواق المال ما ساهم في انخفاض صافي تدفقات الموارد المالية الطويلة الأجل من القطاع الخاص الى الدول النامية للعام الخامس على التوالي وبلغت قيمة هذه التدفقات العام الماضي 234 بليون دولار منخفضة بنحو 30 بليون دولار عن عام 2000 وبمقدار 100 بليون دولار عن الذروة عام 1997. لكن كبير الاقتصاديين أشار الى أن تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة الى الدول النامية التي بلغت قيمتها العام الماضي نحو 170 بليون دولار، احتفظت بالكثير من زخمها على رغم التراجع الملحوظ في التدفقات الدولية ما اعتبره مؤشراً ايجابياً واعترافاً بالتقدم الذي حققته الدول النامية في مجال تحسين سياساتها في الأعوام الأخيرة. وتراجع نمو الناتج المحلي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من 7.4 في المئة عام 2000 الى 4.6 في المئة عام 2001. وباستثناء الصين انخفض النمو من 7 الى 2.3 في المئة بينما حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة تناهز 7 في المئة بفضل الحوافز الاقتصادية المحلية. وبقيت صادرات المنطقة مسطحة العام الماضي بعدما حققت نمواً بنسبة 23 في المئة عام الفين. وألحقت أحداث أيلول خسائر ضخمة بقطاعات السياحة سيما في تايلاند والفيليبين. وتراجعت التدفقات المالية الخاصة بنسبة 40 في المئة لتصل الى 40.9 بليون دولار لكن الاستثمارات المباشرة انخفضت بنسبة 6.9 في المئة فقط وبلغت قيمتها 48.5 بليون دولار وانفردت الصين بنحو 44 بليون دولار. وتراجع نمو النواتج المحلية لدول المنطقة من 6.4 في المئة عام الفين الى 2.2 في المئة العام الماضي لكنها احتفظت بجاذبيتها أمام المستثمرين وحصلت على 28.5 بليون دولار من الاستثمارات المباشرة التي توزعت على تركيا 3.5 بليون دولار وكازاخستان 2.5 بليون دولار. وتوقع البنك الدولي أن يرتفع متوسط نمو الناتج المحلي الى 3.2 في المئة السنة الجارية ويتعزز الى 3.4 في المئة سنة 2003. وانخفض معدل نمو الناتج المحلي في المنطقة من 3.8 في المئة عام 2000 الى 0.6 في المئة فقط عام 2001 بسبب ضعف المناخ الاقتصادي الدولي والأزمة الأرجنتينية. وباستثناء الأرجنتين بلغ متوسط نمو الناتج المحلي 1.3 في المئة العام الماضي. ومن المتوقع ألا يزيد متوسط النمو السنة الجارية على 0.5 في المئة. وانخفضت تدفقات الاستثمارات المباشرة الى المنطقة بنسبة 6 في المئة عن عام 2000 حيث بلغت 75 بليون دولار.
