كرر الرئيس الأميركي جورج بوش مراراً كلامه عن "الفرصة الذهبية" التي وفرتها ضربة 11 ايلول سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن لنشر "افكار الحرية" في آسيا. فما المقصود بأفكار الحرية وهل تعني تغيير الأنظمة وكسر الخصوصيات الثقافية وإعادة دمجها بالمنظومة الامبراطورية الجديدة ضمن افق احادي الجانب وهيمنة القطب الواحد؟ وما المقصود بالفرصة الذهبية وهل يعني الأمر ان ضربة 11 ايلول هي مناسبة فريدة من نوعها وفرها الخصم الإيديولوجي لتبرير سياسة السيطرة الكلية على منطقة استراتيجية تعتبر تقليدياً قلب العالم آسيا الوسطى ومن يسيطر عليها يتقدم للسيطرة على غيرها؟ السياسي والمفكر السوداني محمد ابو القاسم حاج حمد يبحث في تلك العلاقة بين الطرفين وهو ما يسميه "المواطأة" العفوية بين الفعل المبدئي والتوظيف الاستراتيجي. وهنا حلقة ثالثة وأخيرة. حين استولت الجبهة الإسلامية بزعامة الشيخ الدكتور حسن الترابي على الحكم في السودان بتاريخ 29 حزيران يونيو 1989 حظيت بمباركة أميركية خفية من ناحية وخجولة من ناحية أخرى، ولكنها مباركة فعلية في الوقت ذاته. فكون المباركة خفية فيرجع ذلك الى ان الانقلاب تم ضمن مناخ العلاقات الودية بين كل الحركات الأصولية وأميركا، وهي علاقات نشأت منذ التنسيق بين الرئيس المصري الراحل انور السادات ومستشار الأمن القومي الأميركي زبينغو بريجنسكي عام 1980 وتمخضت عنها ظاهرة المجاهدين الأفغان . ولم يتغير الموقف الأميركي من هذه الحركات لتدمغها بالإرهاب إلا بعد العام 1992 بعد ان استنزفت أغراضها في أفغانستان حين انسحب السوفيات في 18 شباط فبراير 1989 واستولى المجاهدون على العاصمة كابول في حزيران 1992. من بعد ذلك ظهرت التقارير الأميركية التي تشير الى خطر الأصولية الإسلامية وكثفت ورش العمل في معظم الدوائر الأميركية دراساتها لبحث هذه الظاهرة المخالفة. من ذلك، على سبيل المثال، التقرير التفصيلي الذي صدر عن ورشة العمل في الكونغرس الأميركي حول الارهاب والعالمية الإسلامية الجديدة في الأول من شباط 1993 والمكون من 94 صفحة. وفصل التقرير في الصفحات 10 - 19 كل النشاطات الحركية الإسلامية التي يشرف عليها النظام السوداني تدريباً وتمويلاً مع ايراد الأسماء الناشطة منذ العام 1991. وتبع ذلك ظهور دراسات تحريضية ضد كافة الحركات الإسلامية بعد التفجير الجزئي لمبنى التجارة العالمي في نيويورك بتاريخ 26 شباط 1993 وعلى رأسها كتاب يوسف بودانسكي الإرهاب في عالم اليوم - الهدف هو الغرب. أما كونها خجولة فإن تأييد أميركا للحركات العسكرية الانقلابية ضد الأنظمة الديموقراطية يتعارض مع قانونها الذي سنّته بعدم تأييد أو مساعدة مثل هذه الحركات الانقلابية. أما كونها فعلية فلأن أميركا استشرفت منذ العام 1984 نهاية عهد جعفر نميري أفضلية ان يصل الإسلاميون الى الحكم في السودان إما بمفردهم وإما بالتحالف مع القوتين الطائفتين حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي - طائفة الأنصار والحزب الاتحادي الديموقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني - طائفة الختمية، ورد ذلك في تقرير مفصل أعده الخبير الاستراتيجي للبنتاغون أنتوني. ب. كوردسمان بتاريخ 11 كانون الثاني ديسمبر 1984. ويتكون التقرير من 72 صفحة. تكرست قناعة الإدارة الأميركية بضرورة وصول الإسلاميين الى السلطة بعد تجاربهم السلبية مع النظام النيابي الذي أعقب الإطاحة بالرئيس نميري: وكان أُطيح بنميري اثر انتفاضة شعبية في 6 نيسان ابريل 1985 ثم بعد فترة انتقالية استمرت سنة واحدة تكونت حكومة نيابية منتخبة 1986 -، 1989. فرئيس الوزراء السيد الصادق المهدي اتجه نحو ايران وليبيا، في حين اتجه حليفه السيد الميرغني نحو العراق ومصر. ولم يستطع ذلك النظام النيابي اتخاذ قرارات مهمة تستعيد للسودان استقراره وأمنه وعافيته الاقتصادية. لم تتخذ أميركا مواقف سلبية تجاه السودان إلا من بعد عام 1993 وذلك نتيجة ثلاثة أمور: أولها: تصاعد النشاط الأصولي المنطلق من السودان ضد دول الجوار مصر وارتيريا واثيوبيا ويوغندا وامتداده الى تونس والجزائر. وثانيها: عدم التوصل الى تسوية للحرب في الجنوب. وثالثها: ما أخذ على النظام السوداني من تأييد للعراق في غزوه الكويت في 2 آب/ أغسطس 1990 وذلك أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربية الاستثنائية في القاهرة من 9 الى 10 آب 1990 لمناقشة الغزو. ثم تعبئة النظام السوداني للرأي العام ضد التدخل الأجنبي في حرب الخليج الثانية. وصول بن لادن ومجموعاته في تلك الأجواء وصل أسامة بن لادن الى السودان، وبقي فيه فترة امتدت لأربع سنوات: منتصف أيار/ مايو 1992 إلى أيار 1996 ثم ذهب الى أفغانستان مجدداً بعد ان كانت حركة طالبان في طريقها للسيطرة على العاصمة الأفغانية كابول انطلاقاً من قندهار ومطلع آذار/ مارس 1995 الى ان دخلتها بتاريخ 27 أيلول 1996. ويذكرر ان نشأة طالبان ترجع الى منتصف 1994 حين كان بن لادن موجوداً في السودان ما يوضح ان علاقته بها تمت بعد ان وضحت معالم انتصارها. قبل ان يلقي بن لادن بأحماله على طالبان من دون ان يكون قد أسهم في نشوئها، أراد ان يلقي بأحماله على السودان، فنفذ الى أشد العناصر الأصولية تطرفاً في الأجهزة الأمنية وقيادات أخرى في الجبهة الإسلامية الحاكمة التي هيأت له معسكرات التدريب وأمنت تحركات عناصره. فشهدت فترة اقامته 1992 - 1996 أعلى حالات التوتر بين النظام السوداني ودول الجوار حين تم تسريب بعض العناصر الجهادية ومنهم بعض الجزائريين والتونسيين الى أرتيريا نهاية 1993 ما أدى الى قطع العلاقات الديبلوماسية بين السوان وارتيريا مطلع كانون الثاني/ يناير 1994. وحدث الأمر نفسه مع أثيوبيا التي حجمت علاقاتها الديبلوماسية مع السودان. وامتد النشاط الى الحركات الإسلامية في الصومال ومواجهة قوات حفظ السلام هناك من قوات أميركية وباكستانية. ثم جاءت محاولة اغتيال الرئيس المصري حين وصوله العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لحضور مؤتمر القمة الأفريقية في حزيران يونيو 1995. توجه النظام السودان آنذاك نحو القرن الأفريقي، كمجال حيوي، وهو توجه شجعته أميركا. غير انه خلافاً لاستراتيجيتها ارتبط بالأصولية، فكفّت أميركا عن مباركتها الخجولة والخفية والفعلية للنظام السوداني اضافة الى عاملي استمرار الحرب في الجنوب وما بدا من مساندة سودانية للعراق. انتهى الأمر الى تحجيم العلاقات الديبلوماسية بين السودان وأميركا، والى تبني كل من أرتيريا وأثيوبيا للمعارضة السودانية المسلحة بداية من مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية الذي عقده التجمع الوطني الديموقراطي في الفترة من 15 الى 23 حزيران 1995. كان بن لادن ينسق وقتها مع العناصر الأصولية المتطرفة داخل النظام السوداني وهي تشبه المنظمة داخل النظام، وهي عناصر ما زال لديها نفوذها وان أُقصي معظمها عن المراكز الأمنية المباشرة بعد محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك، وهي العناصر التي تحول الآن دون أي وفاق وطني حقيقي ودون حلّ واقعي لمشكلة الجنوب. كادت هذه العناصر وبتنسيقها مع بن لادن ومحاولتها ابتعاث الأصولية في القرن الافريقي ان تجعل من السودان مرشحاً أولاً في مخطط أميركا لمكافحة الارهاب وبالذات بعد عملية التفجير الجزئي لمبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك 26/2/1993 الذي اتهم فيه بن لادن أثناء وجوده في السودان. غير ان أميركا آثرت وقتها اتباع سياسة العزل والاحتواء بالنسبة للنظام السوداني والضغط عليه باستصدار قرارات المقاطعة الاقتصادية والسياسية وفرض الحظر على تحركات الديبلوماسيين السودانيين، بداية من اصدار مجلس الأمن قراره رقم 1070 في آب 1996 والقاضي بحظر الطيران السوداني إذا لم يسلم النظام منفذي محاولة اغتيال الرئيس مبارك وانتهاء بالقرارات الصادة عن أميركا نفسها بتاريخ 15 آذار مارس 1997 و12 حزيران 1997 وهي القرارات رقم 75 من مجلس النواب و109 من مجلس الشيوخ والقانون 1453. ظلت أميركا على هذا الموقف الضاغط نسبياً على السودان ولم تنطلق منه لتنفيذ مخططاتها لمكافحة الارهاب - افريقيا ثم دولياً - كما فعلت في أفغانستان. واكتفت في أقصى الحالات بتوجيه ضربة صاروخية في آب 1998 لمصنع أدوية في الخرطوم ربطت بين مالكه السوداني وبن لادن وذلك إثر تفجيرات سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام بتاريخ 7 آب 1998، وأيضاً في اطار العزل والاحتواء. غير ان هذا لا يمنع بأن المرحلة المقبلة لمكافحة الإرهاب ستتموضع أميركياً وبريطانياً في السيطرة على القرن الأفريقي، بما فيه السودان نفسه، وقد بدأت التحركات العملية منذ الآن حتى تستكمل أميركا سيطرتها على آسيا الوسطى، علماً أن النظام السوداني يسعى جاهداً لتبرئة ساحته من كل اتهام، وقد وافق في الاتفاق الأخير لتسوية مواجهاته المسلحة في منطقة جبال النوبا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي عقد في سويسرا بتاريخ 19 كانون الثاني يناير 2002 بإشراف أميركي وسويسري على استقبال مراقبين عسكريين من بينهم ضباط أميركيون. غير ان تسوية الأوضاع في جنوب السودان تظل هي الأخطر فهي بمثابة "كعب آخيل" الذي كانت تمسك به الآلهة حين غمرت باقي جسمه بالماء فأصبح عرضة للسهم القاتل الذي أرداه. ثم ان أميركا وجدت في السودان من كان يحجّم بن لادن وهو الشيخ الدكتور حسن الترابي نفسه. فإذ يظهر الشيخ الترابي كأحد أبرز زعماء الأصولية الا انه براغماتي من الدرجة الأولى، غير ان براغماتيته تتركز على نفسه، وليس حول النظام أو التنظيم. ضاق الشيخ الترابي ذرعاً ببن لادن منذ أن أسس - أي الترابي - تنظيماً اسلامياً عالمياً 25 - 28 نيسان 1991 باسم المؤتمر الشعبي العربي - الإسلامي أراد من خلاله ايجاد تنظيم عالمي منافس أو بديل لتنظيم الاخوان المسلمين العالمي وموازاة نشاط ايران في الحقل الإسلامي. وأصدر وزير الداخلية السوداني أمراً ادارياً بإغلاق مقر المؤتمر في عام 1998 وسحب منه المقر الحكومي رسمياً في 11 شباط 2000 ولم يكن هذا المؤتمر قد عقد سوى دورتين في العامين 1993 و1996 بعد دورته التأسيسية الأولى في عام 1991، ولم يظهر أي نشاط لأسامة بن لادن في أعمال تلك الدورات. وأمل الترابي ان ينضم تنظيم بن لادن اليه، خصوصاً وقد رحب بمقدمه الى السودان منذ 1992، ولم يكن قد مر على انقلاب الانقاذ في 29 حزيران 1989 سوى ثلاث سنوات، خصوصاً وان الترابي سبق وأنشأ تنظيمه العالمي قبل مقدم بن لادن. ثم حدث الخلاف بين الرجلين في أمور عدة: 1 فالترابي لم يكن من انصار فرض النظام الاسلامي بالقوة الجهادية في اريتريا او إثيوبيا او الصومال، وإن كان فرض نظامه على السودان بالانقلاب في 1989. وكان ينصح تنظيمات الجهاد الاريترية بالعمل التدريجي داخل المجتمع، وقد خيّر هذه التنظيمات بين العمل السياسي والفكري وليس العسكري أو مغادرة السودان. وقتها كتب الصحافي السوداني سيد أحمد خليفة مقالة شهيرة بعنوان "هل أسلم اسياس أم كفر الترابي؟". وعلى رغم ان الترابي اعترض على تغيير القيادات الأمنية بعد محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك الا ان اعتراضه لم يكن تأييداً لمسلكها بقدر ما كان مداراة للنظام السوداني حتى لا يستغل التغيير لإثبات تورط هذه القيادات في محاولة الاغتيال وبما يدين السودان نفسه او بما يفرض على السودان مزيداً من التنازلات. 2 كان الترابي يرى في العنف الجزائري وصراعات الفصائل الافغانية في ما بينها نوعاً من شراسة الجبليين أهل الجبل أي من طباعهم ولا علاقة له بالاسلام، وهذا امر لا يروق لبن لادن الذي تمتد جسوره الى أولئك. وفي مقابل سنية بن لادن المتشددة يعلن الترابي دوماً انه لا سني ولا شيعي فاتحاً الأبواب لاجتهادات تتجاوز ضوابط السلف وأصولهم. وبالحق لم يكن الرجل في ما أتينا عليه من نقاط بذاك الأصولي المتعصب حتى ضمن مشروعه الاسلامي الحضاري العالمي، بل سبق واتهم بالعلمانية، وانه شيخ لمسيلمة الكذاب وزنديق يبث سمومه الإلحادية وناكر للسنة النبوية وقائد للعلمانية في ثوبها الجديد. وصدرت هذه الاتهامات عن الشيخ الطحان الذي سبق له ان أفرد كتاباً هاجم فيه كتاب الترابي عن "تجديد أصول الفقه" وكذلك الشيخ سفر الحوالي، والشيخ محمد عبدالكريم والشيخ عمر عبدالرحمن المعتقل حالياً في الولاياتالمتحدة وينشط أبناؤه أسد الله وسيف الله في تنظيم القاعدة. أحسن الترابي للسودان إحساناً كبيراً بخلافاته مع بن لادن. وتلك دلالات براغماتية، ولكن مع تركزه على ذاته في الوقت نفسه. وهذا التركز على الذات، وليس براغماتيته او افكاره التجديدية، هو الذي أدى الى تنحيته في 12 كانون الأول 1999 ثم اعتقاله مساء الخميس 22 شباط 2001 والى اليوم بعد توقيع حزبه مذكرة التفاهم مع حركة جون قرنق في جنيف بتاريخ 19 شباط 2001. لم يفسح غياب الترابي الطريق لعودة بن لادن الى السودان، وقد أدت متغيرات السودان نفسه باتجاه اعتدال نسبي وانفراج مقيد لقفل الطريق ايضاً أمامه كما انه انشغل بمهماته في افغانستان. مع ذلك، لا يعني كل هذا ان ازمات السودان حلّت بغياب بن لادن فما زالت هناك أزمة الانفراد الآحادي بالحكم في السودان قائمة مع رفض الحكم لمقترح حل مشكلة الجنوب بمنطق نظامين في دولة واحدة. فكلتاهما مداخل لتدخل أميركي مقبل على رغم محاولات النظام مداراة أميركا. وهو تدخل لوّح به المبعوث الأميركي للسودان دانفورث بمهلة تمتد الى نهاية شهر نيسان 2002 المقبل اذا لم تنجح مهمته. فعناصر "المنظمة داخل النظام" ما زالت ناشطة في مواقعها البديلة والمتغيرة تمارس المناورة وكسب الوقت واظهار غير ما تبطن، فإن استطاعت تطبيق هذا النهج داخل السودان بحكم سيطرتها، فإنها لا تستطيع ان تطبقه طوال الوقت مع القوى الدولية خارج السودان. وهكذا تتواطأ عناصر المنظمة داخل النظام في ممارساتها هذه مع المخطط الأميركي المسبق للهيمنة على القرن الافريقي بعد افغانستان ولكن من دون حضور لبن لادن في السودان هذه المرة. فتواطؤ هذه العناصر بأفعالها هذه تغني عن حضوره. خلاصات ونتائج حين لا يتاح للعقلاء الإمساك بزمام الأمور في بلدانهم تحدث الأفعال المتواطئة التي تشكل ذرائع مرجوة لدى القوى الدولية لتمرير مخططاتها. ولا أقصد بالعقلاء حكم فلاسفة أفلاطون في مدينته الفاضلة، وإنما أقصد العقلاء الذين يقدرون دور الخبراء. لا أتطرق هنا لطبيعة الأنظمة، ملكية كانت أم جمهورية، ديكتاتورية كانت أم ديموقراطية، فكما قال حكيم يوناني "إن كل الأنظمة فاسدة وكل الأنظمة صالحة" ولكن العبرة في القائمين عليها. ما أقصده بحكم العقلاء الذين يقدرون دور الخبراء، هو ارتباط هؤلاء العقلاء بدور المثقف وتجسير الفجوة بينهم وبينه، سواء كان هذا الجسر ذهبياً أو فضياً أو حتى خشبياً. ولا يكون ذلك ممكناً الا اذا رُفعت المحن عن رجل العلم، وكان أبو العرب التميمي أول من وضع كتاباً في تاريخنا سماه "كتاب المحن". فإذا رُفعت المحن عبر تجسير الفجوة بين الحاكم والمثقف، تمكنت مراكز الدراسات والأبحاث، سواء كانت استراتيجية في السياسية أو منهجية في المعرفة، من أداء دورها وتطويق الأفعال المتواطئة. هنا يتم اتخاذ القرارات على أسس سليمة. فكل محاولات الخروج من المأزق تظل جزئية وناقصة ما لم يتم الجمع بين الحاكم الذي يملك السلطة والسلاح والمال والمثقف الذي يملك المعرفة. * سياسي، ومفكر سوداني.