يصل إلى أنقرة نهاية الشهر الجاري مساعد وزير الدفاع الأميركي بول وولفوفيتز ورئيس الأركان ريتشارد ماير، تمهيداً لزيارة نائب الرئيس ديك تشيني الذي سيناقش مع المسؤولين الأتراك مستقبل العراق والتنسيق العسكري بين الولاياتالمتحدةوتركيا في أي تحرك يستهدف الرئيس العراقي صدام حسين ونظامه. وكان وزير الخارجية الاميركي كولن باول أ ب اعلن امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ان لدى الرئيس جورج بوش في "مجموعة كاملة من الخيارات" لاطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. واكد "ان تغيير النظام امر يمكن ان تقوم به الولاياتالمتحدة بمفردها".، معتبراً ان "شعب العراق يستحق قيادة افضل". واشار الى ان واشنطن يمكن ان تتخذ خطوات من دون دعم من تحالف كالتحالف الذي تشكل لحرب الخليج في 1990 - 1991. واكد باول ان بوش "لا يستبعد أي وسيلة ممكنة في ما يتعلق بما يمكن ان يفعله" اذا لم يغيّر صدام نهجه، مشيراً الى ان الرئيس الاميركي "يدرس مجموعة خيارات هي اكثر ما يمكن تصوره جدية". وقال ان "تغيير النظام شيء قد يتعيّن على الولاياتالمتحدة ان تفعله بمفردها". وتساءل "كيف يتم ذلك؟ لا ارغب في الدخول في تفاصيل الخيارات". وعلمت "الحياة" أن الإدارة الأميركية وعدت أنقرة بعدم السماح بقيام دولة كردية في شمال العراق، مما هدأ من مخاوفها وجعلها توافق على دعم أي تحرك عسكري ضد بغداد. ولكي تطمئن أكثر، وافق صندوق النقد الدولي على اقراضها 2.16 بليون دولار لدعم اقتصادها الذي أوشك على الانهيار. ويصل تشيني إلى أنقرة منتصف الشهر المقبل، ضمن جولة في الشرق الأوسط يزور خلالها جيران العراق، باستثناء سورية وإيران. وسيمهد لزيارته ماير ووولفوفيتز المعروف بحماسته الشديدة لضرب العراق. ويأتي هذا الاهتمام الأميركي بتركيا عقب عودة رئيس الوزراء بولند أجاويد من واشنطن الشهر الماضي، حين وعد الرئيس جورج بوش بدعم كل التحركات العسكرية ضد العراق، مقابل وعد أميركي بعدم السماح للأكراد بانشاء دولة في شمال العراق، ودعم مالي للاقتصاد التركي من صندوق النقد الدولي بمبلغ 2.16 بليون دولار، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها، لجهة عظم المبلغ وسهولة اجراءات الموافقة على صرفه. وأكدت مصادر تركية ل"الحياة" أن واشنطن، التي وافقت على عدم السماح بقيام دولة كردية، قابلت ملف التركمان الذي حمله أجاويد إلى واشنطن بالاستهجان، خصوصاً أنه طالب باعطائهم منطقة حكم ذاتي في الموصل وكركوك. وأضافت المصادر ان تدخل الجيش التركي في شمال العراق، إذا بدأ العمل العسكري الأميركي ضد بغداد، أصبح أمراً أكيداً بحجة حماية المصالح القومية. وكان وزير الخارجية اسماعيل جيم أشار خلال لقاء تلفزيوني نهاية الشهر الماضي لدى عودته من واشنطن، إلى أن تركيا ليست في حاجة إلى الحصول على ضمانات أميركية في شمال العراق، لأنها قادرة على التدخل مباشرة لحماية مصالحها بنفسها. وتوقعت المصادر أن يركز وولفووفيتز وماير على التنسيق العسكري بين أنقرةوواشنطن، وربما وضع صيغة لتقاسم المهام قبل وصول تشيني إلى أنقرة لاعطاء هذه الصيغة صفة سياسية رسمية.