بغداد، نيويورك، واشنطن - أ ف ب، رويترز - أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أمس ان الاتهامات التي وجهها الرئيس الأميركي جورج بوش الى العراق بالسعي الى امتلاك أسلحة دمار شامل، تهدف الى "التغطية على حملة الارهاب الاجرامية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد شعب فلسطين، بدعم من إدارة الولاياتالمتحدة". واضاف الناطق الذي نشرت الصحف العراقية أمس تصريحاته ان الادارة الاميركية تسعى بتلك الاتهامات الى "التغطية على الترسانة الهائلة من اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمها الاسلحة النووية التي في حوزة الكيان الصهيوني". واكد ان اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة اونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم تقدما" طوال فترة عملهما في العراق التي استمرت سبع سنوات وسبعة شهور "دليلاً واحداً على ان العراق يخفي معدات أو أسلحة محظورة". وزاد ان نظام الرقابة المستمرة الذي بدأ تطبيقه في 1994 وزيارات المفتشين التي بلغ عددها 8600 زيارة، "لم تسجل خلال اربع سنوات ونصف سنة أي مؤشر يدعم ادعاءات الولاياتالمتحدة والصهيونية العالمية بوجود نشاطات محظورة في العراق". وشدد على ان العراق واصل بعد "رحيل المفتشين الجواسيس عن ارضه، التعاون مع وكالة الطاقة في تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق الضمانات الموقع معها وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية". واوضح ان فرق تفتيش من الوكالة زارت العراقمرات في العامين الماضيين وهذه السنة و"تحققت من التزامه تعهداته بموجب المعاهدة واثنت على تعاونه". في السياق ذاته، دعا نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز روسيا الى اعتماد "موقف حازم" في وجه التهديدات بتوجيه ضربة اميركية الى العراق. وأفادت "وكالة الانباء العراقية" الرسمية ليل الثلثاء ان طارق عزيز استعرض اثناء استقباله وفداً برلمانياً روسياً برئاسة عضو مجلس الفيديرالية رمضان عبداللطيبوف "التحديات التي يواجهها العراق والتهديدات الاميركية والمحاولات الجارية لتأمين غطاء دولي للعدوان على العراق". وشدد المسؤول العراقي على "ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد هذه المحاولات". وأكد نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان خلال استقباله الوفد الروسي ان "العراق ينظر الى علاقاته مع روسيا بمنظار استراتيجي انطلاقا من عمق العلاقة التاريخية بين البلدين". وقال عبداللطيبوف: "ننظر باعتزاز وفخر الى مواقف العراق المبدئية في الدفاع عن وحدته ضد التهديدات الخارجية التي تسعى الى النيل منه ومن شعبه". في نيويورك أعلن انان ان عودة المفتشين الى العراق ليست قابلة للتفاوض، بعدما أكدت بغداد رغبتها في استئناف الحوار مع الأممالمتحدة. ونقل الناطق باسم المنظمة الدولية فريد ايكهارد عن الأمين العام ليل أول من أمس قوله ان "الشيء الوحيد المهم بالنسبة الى الجميع هو ان يتمكن مفتشو الأممالمتحدة المكلفون مراقبة نزع الأسلحة من العودة الى العراق، وانجاز مهمة التحقق التي قد تؤدي الى رفع العقوبات". وفيما أكد الوزير كولن باول ان على المنظمة الدولية ألا تستأنف الحوار مع بغداد قبل السماح للمفتشين بالعودة، قال ايكهارد ان انان "مستعد دائماً للبحث مع أي دولة عضو في رغبتها في تطبيق قرارات مجلس الأمن". وزاد ان العراقيين "اتصلوا بواسطة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وقالوا انهم يريدون التحدث من دون شروط مسبقة. اعلنوا عن نيتهم استئناف الحوار ونفترض ان الموضوع العام هو التعاون بين العراق والامم المتحدة". وفي حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس مساء أول من أمس، قال باول: "يجب أن يعود المفتشون وفقاً لشروطنا وبموجب قرار مجلس الأمن. وعلى النظام العراق الشرير ان يظهر للعالم انه لا يفعل الأشياء التي يشتبه فيها". وأعرب عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق مع الأعضاء الآخرين في المجلس على "عقوبات ذكية".