المجلس الأعلى للقوات المسلحة رد قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي أمس رد قانون الانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
وتضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية ليصبح اختيار ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي، بدلاً من نسبة 50 في المئة للقائمة و50 في المئة للفردي التي تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوى السياسية.
وأكد المشير طنطاوي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفاً في صراع سياسي، وليس صاحب مصلحة في إجراء نظام انتخابي بعينه، ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها على حساب قوى أخرى، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، ويهدف إلى الانتقال بالحكم إلى سلطة مدنية منتخبة على أساس ديموقراطي سليم، وهو الهدف الذي تتفق عليه كل القوى السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة، وهو الموقف الذي عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة في ثورة «25 يناير».