اتفقت موسكووواشنطن على اعداد بيان عن "علاقات استراتيجية جديدة" بينهما يحتمل ان يوقع اثناء القمة الروسية - الأميركية في ايار مايو. إلا ان المحادثات الثنائية لم تسفر عن اتفاق نهائي في شأن معاهدة جديدة لخفض الأسلحة النووية، وأكدت على "تكثيف الجهود" في هذا الشأن. وأجرى وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون بولتون محادثات في موسكو مع نظيره الروسي غيورغي محمدوف ووزير الخارجية ايغور ايفانوف، وأعلن الجانبان إثرها التزامهما المبدئي خفض الرؤوس النووية من نحو ستة آلاف الى 1700 - 2200 رأس نووي لكل من الطرفين. ولكن الأميركيين رفضوا الطلب الروسي في شأن إتلاف الرؤوس التي يجري رفعها، وتصر واشنطن على تخزينها، كما اضافت طلباً جديداً في المفاوضات الأخيرة باشتراطها السماح لها بزيادة عدد الرؤوس في حال "طرأت مستجدات جيوسياسية". وذكر بولتون ان بلاده وافقت من حيث المبدأ على مطلب روسي بعقد اتفاق "ملزم قانونياً" بدل "اتفاق الجنتلمان" الذي اقترحه الرئيس جورج بوش. وأضاف ان هذه المواقفة هي "برهان على مستوى نضج العلاقات". لكن بولتون لم يستبعد في مؤتمر صحافي عقده في موسكو احتمال اخفاق الجانبين في التوصل الى اتفاق نهائي قبل موعد القمة. وعندما سئل عما إذا كان لقاء الرئيسين الروسي في مدينة سانت بطرسبورغ سيصبح مجرد نزهة في "العاصمة الشمالية" لروسيا قال: "أنا لم أزر هذه المدينة وسأكون سعيداً" بالتجول فيها. ورجح فشل مفاوضات القمة بسبب تناقضات قال انها "متراكمة منذ زمن الحرب الباردة". وأكد ايفانوف من جانبه وجود "تناول مختلف" لموضوع خفض الأسلحة النووية الهجومية، لكنه اضاف ان هناك "فهماً مشتركاً" لضرورة التوصل الى اتفاق. وشدد على أن الطرفين سيواصلان "الجهود المكثفة" لتقريب وجهات النظر. ويرى الخبراء ان واحدة من العقبات الأساسية تتمثل في رفض واشنطن فكرة "الترابط" بين خفض الأسلحة الهجومية وانسحاب الولاياتالمتحدة من معاهدة "آي بي ام" في شأن الدرع الصاروخي. وجددت روسيا خلال المفاوضات الأخيرة الإعراب عن قلقها من "سلسلة عواقب سلبية" ستترتب على انسحاب الأميركيين من المعاهدة بدءاً من 12 حزيران يونيو. ونقلت وكالة "انترفاكس" عن ديبلوماسي رفيع المستوى ان موسكو تتوقع انهيار كل المعاهدات المتعلقة بالتسلح وبدء انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية وانطلاق سباقات تسلح في عدد من مناطق العالم. إلا ان الاعتراضات الروسية لم تؤثر في الجانب الأميركي. وأكد بولتون ان بلاده "لا تنوي تغيير موقفها" من معاهدة "اي بي ام" وإنما تريد البحث في "تفادي التقييدات" المنصوص عليها في المعاهدة. كما رفض بشدة طلباً روسياً بتوقيع اتفاق بديل يتضمن صيغاً معدلة من المعاهدة السابقة، ولم يوافق على إبرام بيان ملزم عن "ترابط الأسلحة الهجومية والشبكات الدفاعية".