صوتت الولاياتالمتحدة للمرة الأولى اول من امس ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر اعلان الحكومة الاسرائيلية مدينة القدس عاصمة لإسرائيل "لاغياً". وانضمت الى الولاياتالمتحدة في في التصويت ضد ستة قرارات بشأن فلسطين والجولان والقدس اسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا. وبالمقابل صوتت جميع دول الاتحاد الاوروبي التي كان بعضها يصوت وبعضها الاخر يمتنع عن التصويت، مع القرار الذي يعلن ان هذا "القانون الاساسي" الاسرائيلي "غير قانوني". يشار الى ان هذا القرار الصادر عن الجمعية العامة وعلى خلاف القرارات التي تصدر عن مجلس الامن الدولي ليست له صفة الالزام، ويجدد سنوياً بغالبية كبيرة جداً. وندد القرار الذي اعتبر الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل بالنسبة الى القدس "لاغية وغير قانونية" ببعض الدول التي نقلت سفاراتها الى القدس. وصوتت الولاياتالمتحدة هذا العام ضد القرار مع العلم انها كانت تمتنع عن التصويت. وخلافاً لما هو الحال في مجلس الامن، لا تتمتع الولاياتالمتحدة في الجمعية العامة بحق النقض فيتو. وتبنت الجمعية العامة القرارات التي عاودت مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها والعودة إلى طاولة المفاوضات. ونص القرار المتعلق بالجولان على اعتبار استمرار احتلال الجولان وضمه "حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم"، وطلب من إسرائيل "استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني" من المفاوضات. وطالب إسرائيل مرة أخرى بالانسحاب من الجولان، وأهاب براعيي عملية السلام والمجتمع الدولي "بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها عن طريق تنفيذ القرارين 242 و338". وشدد القرار المعني بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية على ضرورة التوصل إلى هذه التسوية، وتأييد عملية السلام، والترحيب بجهود "الرباعية" الدولية وبمبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت. وشددت أيضاً على "ضرورة الانهاء العاجل لإعادة احتلال التجمعات السكانية الفلسطينية والوقف التام لجميع أعمال العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب". كذلك شدد القرار على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967، ومعالجة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194. وفي القرار المعني بالقدس، كررت الجمعية العامة اعتبار الاجراءات الإسرائيلية بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس اجراءات "غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الاطلاق". وشجبت الجمعية العامة قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الديبلوماسية إلى القدس. وشددت على أن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس "ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن يتضمن احكاماً ذات ضمانات دولية تكفل حرية الديانة والضمير لسكان المدينة، فضلاً عن اتاحة إمكان وصول الناس من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وبحرية ومن دون عوائق". ولاقى القرار بشأن "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية" دعم 160 دولة، ومعارضة الرباعية التقليدية التي تضم الولاياتالمتحدة إلى جانب إسرائيل وجزر المارشال وميكرونيزيا، وامتناع ثلاث دول هي ناورو وبابوا نيوغيني وتوفالو. ولاقى القرار بشأن القدس دعم 154 دولة، ومعارضة "الرباعية" ومعها نايرو، وامتناع ست دول هي ناورو وبابوا نيوغيني وتوفالو وفانواتو والبانيا وجزر سولومون. أما القرار المتعلق بالجولان، فلاقى دعم 109 دول ومعارضة الولاياتالمتحدة وإسرائيل وجزر المارشال وميكرونيزيا وامتناع 57 دولة عن التصويت، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان والبرازيل.