القاهرة - "الحياة" - تستأنف محكمة امن الدولة العليا في القاهرة اليوم النظر في قضية "حزب التحرير الاسلامي" المتهم فيها 26 شخصاً، بينهم ثلاثة بريطانيين، ب"السعي الى قلب نظام الحكم وتكفير الحاكم والدعوة الى الخروج عليه وحيازة مطبوعات تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه". ويتوقع ان تستأنف المحكمة معاينة المضبوطات في حوزة المتهمين، وغالبيتها عبارة عن كتب ومنشورات تحوي افكار التنظيم ومبادئه. واستأنفت دائرة اخرى تابعة للمحكمة نفسها أمس النظر في قضية متهم فيها اصولي تسلمته مصر من الولاياتالمتحدة منتصف العام الجاري. وقررت المحكمة تحويل المتهم نبيل احمد فرج على مصلحة الطب الشرعي لمقابلة بصمات يديه ببصمات وجدت على نموذج بطاقة هوية صدرت له قبل مغادرته مصر في نهاية الثمانينات، بعد ما اصر على انه ليس الشخص نفسه الذي تتهمه السلطات المصرية بالفرار من حكم قضائي صدر العام 1984 في قضية "الجهاد الكبرى" التي تتعلق باغتيال الرئيس انور السادات. وكان الدفاع عن المتهم اشار الى ان الحكم المذكور صدر ضد شخص يدعى احمد فرج رزق في حين أن الاوراق الرسمية تؤكد انه يدعى نبيل احمد فرح سليمان داوود. وسلمت المحكمة امس خطاباً من مصلحة الجوازات تفيد تاريخ عودة المتهم الى مصر بعد ترحيله من اميركا، لكن الخطاب اوضح ان تاريخ مغادرة المتهم غير معروف لكونه سافر قبل اكثر من عشر سنوات. إلى ذلك قررت محكمة جنح امن الدولة في القاهرة النطق بالحكم في قضية "تنظيم القرآنيين" التي تضم ستة متهمين بازدراء الأديان في جلسة تعقد في الاول من شباط فبراير المقبل. واستمعت المحكمة الى مرافعات الدفاع الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى وبطلان التحريات وتناقضها مع الادلة الموجودة في اوراق القضية وبطلان اذن النيابة بالقبض على المتهمين وتفتيش منازلهم وانتفاء صلة المتهمين بوقائع الاتهام. وكانت دائرة اخرى تابعة للمحكمة نفسها قضت بمعاقبة المتهمين الستة بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ لكل منهم إلا انهم تظلموا امام الحاكم العسكري فقبل تظلمهم وتقررت اعادة محاكمتهم.
