سرت مخاوف في أوساط جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر من إحالة قضية جديدة متهم فيها قادة في التنظيم على محكمة عسكرية. ومعروف أن نيابة أمن الدولة تحقق حالياً في قضية متهم فيها 8 من أبرز قادة الجماعة قبض عليهم في نهاية الشهر الماضي، وهم محمد ابراهيم عبدالفتاح الذي اطلق في آب اغسطس الماضي بعدما قضى ثلاث سنوات في سجن طره تنفيذاً لحكم صدر ضده من محكمة عسكرية في 1996 والدكتور حاتم محمد آدم حسن والدكتور محمد هشام عباس ومصطفى فرغلي وفتحي محمود سالم والمهندس عصام علي رضوان وهشام أحمد خيري والسيد محمد ماضي. واتهمت النيابة هؤلا ب"إدارة تنظيم محظور يسعى الى قلب نظام الحكم وحيازة مضبوطات مناهضة تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه"، وهي التهمة ذاتها التي وجهت الى 20 آخرين من قادة "الاخوان" متهمين في قضية "النقابات المهنية". وقبضت الشرطة أمس على قيادي آخر في الجماعة، المدرس في كلية الطب في جامعة القاهرة الدكتور اشرف محمود كامل واحالته على نيابة امن الدولة التي باشرت معه تحقيقات وقررت حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. ولم يعرف بعد احتمال ضم كامل الى القضية نفسها المتهم فيها الثمانية الاخرون الذين ستنظر النيابة الاسبوع الجاري في أمر تمديد حبسهم . وشهد العام 1995 ثلاث قضايا ل "الاخوان" نظرت فيها محاكم عسكرية، احتل مقدم لائحة الاتهام في الأولى الدكتور عصام العريان الذي اطلق الشهر الماضي بعدما قضى خمس سنوات في السجن. وجاء الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح الذي سيطلق بعد اسابيع حيث يقضي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ايضاً على رأس لائحة الاتهام في القضية الثانية. واتهم في القضية الثالثة عبدالوهاب شرف الدين. وتستأنف المحكمة العسكرية غداً النظر في قضية "النقابات المهنية"، وهي تعد أطول قضية تنظر أمام القضاء العسكري منذ البدء في إحالة قضايا الاصوليين في 1992 على المحاكم العسكرية، اذ بدأت محاكمة المتهمين فيها قبل حوالي ثلاثة شهور وما تزال في مرحلة مناقشة شهود النفي. ويتوقع ألا يصدر الحكم في القضية قبل شهرين . ويسود اعتقاد بين الاحزاب أن الحكومة تصعّد من إجراءاتها ضدهم للحؤول دون مشاركة عناصرهم في انتخابات النقابات والتضييق على الجماعة للتأثير على موقعها من الانتخابات البرلمانية التي ستجري في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
