تبدأ محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة غداً النظر في قضية "أحداث مدينتي بني سويف والمنيا" التي اتهم فيها 14 شخصاً بينهم اربعة من قادة تنظيم "الجماعة الاسلامية". واتخذت السلطات اجراءات مشددة لتأمين الجلسة الاولى للمحكمة التي ستعقد في مقر محكمة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار صلاح عبد الباري. ويواجه اعضاء التنظيم الأربعة وهم: شوقي قايد ومحمد سيد صالح وشعبان ابو الليل ومعوض سلامة اتهامات تتعلق ب"الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والدعوة الى تكفير الحاكم واباحة الخروج عليه، والاتفاق الجنائي على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه والسطو على اموال وممتلكات عامة وخاصة، وحيازة اسلحة ومتفجرات من دون ترخيص بغرض استخدامها في اعمال تتعلق بالارهاب والتزوير في محررات رسمية، وحيازة مطبوعات تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه والدعوة الى الثورة عليه". ويواجه بعض المتهمين اتهامات تتعلق ببيع اسلحة ومتفجرات إلى عناصر التنظيم في الصعيد على رغم درايتهم بشخصياتهم الحقيقية والغرض من شرائها. كما يواجه بعض آخر تهماً تتعلق بقيامهم بشراء مشغولات ذهبية تمكن الاربعة من الاستيلاء عليها من بعض المصارف ومحلات مجوهرات كانوا سطوا عليها. وكانت دائرة اخرى تابعة لمحكمة أمن الدولة اصدرت حكماً قبل عشرة ايام كان مفاجئاً اذ قضى ببراءة القيادي البارز في التنظيم نفسه احمد عبدالوهاب خليل والغاء حكم غيابي بالاعدام صدر ضده في العام 1996. وتمنى اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية الجديدة ان يحظى المتهمون بمحاكمة عادلة وأن تتاح للدفاع الفرصة كاملة لتقديم الادلة التي تثبت براءة المتهمين. وتعود وقائع القضية الى العامين 9519 و1996 حين نفذ التنظيم عمليات عدة في المحافظتين شملت اقتحام مقر بنك مصر في مدينة العياط والاستيلاء على نحو مليون جنيه كانت داخله تقول التحقيقات انها استخدمت في شراء اسلحة ومتفجرات وذخائر نفذت بها عمليات التنظيم في الصعيد، وتنفيذ هجمات ضد عدد من رجال الشرطة والسطو على محلات مجوهرات. ونسبت لائحة الاتهام الى المتهمين انهم تسببوا في مقتل واصابة نحو 30 شرطياً ومواطناً. وأفادت مصادر المحامين أن الدفاع سيركز في المرافعات على أن منفذي العمليات الواردة في لائحة الاتهام قتلوا في مواجهات مع الشرطة وأن المتهمين الاربعة لم يكونوا ضالعين في الهجمات، وإنما من المترددين على مساجد اعتبرتها السلطات تخص التنظيم.
