باريس - "الحياة" - "70 في المئة من الألعاب تُصنع في الصين"، هكذا جاء مانشيت صفحة الاستقبال في موقع صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية صباح أمس، وبدأ المقال الرئيس بالتشديد على "سيطرة الصين على أسواق بيع الألعاب في العالم كاملة من دون منافس". فقد وصل عدد الشركات المنتجة للألعاب في هذا البلد إلى 8 آلاف في السنوات القليلة الماضية. ورأسمال بعض هذه الشركات تايواني ومن هونغ كونغ. كانت هونغ كونغ تحتل مركزاً متقدماً عالمياً في صناعة الألعاب وتصديرها، وبانضمامها مجدداً إلى الصين عام 1997انتقلت غالبية شركاتها إلى مدن الصين الأخرى ليتمركز معظمها في منطقة غوانغ دونغ في شمال البلاد، ولم يبق في هونغ كونغ سوى 300 شركة لصناعة الألعاب وتسويقها وتصديرها، بينما كان عدد هذه الشركات خمسة آلاف. تثير سيطرة الألعاب الصينية علامات استفهام، فهذه المنتوجات لا تزال بدائية إذا صح التعبير، تعتمد على الألعاب المصنوعة من القماش والخشب والبلاستيك، ولم يتم تصنيع الألعاب الإلكترونية والتكنولوجية، ويخشى المسؤولون الصينيون منافسة المنتوجات اليابانية الأكثر تطوراً والتي تخاطب عقل الطفل وخياله. وفي هذا الإطار، صدرت دراسات صينية حول تصنيع الألعاب وأسواقها. وفي موقع مؤسسة "شاينا" للدراسات تشديد على اجتياح الألعاب الصينية الأسواق العالمية - الأوروبية والأميركية في شكل خاص - وفاقت قيمة صادرات هذا البلد من الألعاب لهذا العام اربعة بلايين دولار أميركي. وتشدد الدراسة التي تحمل عنوان "تصدير الألعاب" على الاهتمام الرسمي بمنتوجات شركات منطقة غوانغ دونغ، لكن هذا الاهتمام لا يحول دون مواجهة هذه الصناعة الكبيرة صعوبات قد تهدد مركزها العالمي، من هذه المشكلات عدم احترام حقوق الملكية الفكرية، وإمكان لجوء بعض المؤسسات إلى تقليد ما تنتجه شركات غوانغ دونغ. والمشكلة الثانية بالنسبة الى المسؤولين الصينيين تتمثل في عدم اهتمام أبناء البلد بهذه المنتوجات في شكل كاف، إذ يخصص الطفل الصيني نحو عشرة دولارات فقط سنوياً لشراء الألعاب، لذلك تتأثر هذه الصناعة بالأذواق العالمية وتعتمد عليها وتتكيف معها من دون أخذ ميول الأطفال الصينيين في الإعتبار. وتعتمد الشركات الصينية في شكل كبير على المعارض الدولية للألعاب الصينية والتي يعرضون فيها خيرة انتاجاتهم.