مشروع "البيان السياسي" لمؤتمر لندن يرسم التسويات ... وشكل الشراكة مع واشنطن

لندن - "الحياة" يعكس مشروع "البيان السياسي" المقترح لمؤتمر المعارضة العراقية المنعقد في لندن طبيعة الاستحقاقات التي ستواجهها بعد تغيير النظام في بغداد. ويكتسب المشروع أهمية كونه يغطي ثغرات كشفت الممارسة السياسية للمعارضين خلال السنين العشر التي مضت بعد مؤتمر صلاح الدين عام 1992. وينتظر ان تشكل الصيغة النهائية لبيان مؤتمر لندن برنامج العمل الجماعي، وتضمن حدود التسويات والتراجعات التي تقبلها الأطراف المشاركة، للانتقال الى العمل المشترك خلال مرحلة اطاحة النظام وبعدها. واستناداً الى هذا البرنامج الذي يتوقع ان يثير بعض فقراته جدلاً ساخناً في المؤتمر، ستحدد مهمات الهيئة القيادية للمعارضة سواء سميت "لجنة المتابعة" أو "لجنة التنسيق والمتابعة". وسيحدد البرنامج للمعارضة العراقية شكل شراكتها مع الولايات المتحدة التي ضغطت عليها بقوة خلال الأسابيع الماضية لإبقاء سقف خلافاتها عند أدنى مستوى والانتقال الى العمل. وفي ما يأتي مشروع "البيان السياسي" لمؤتمر لندن والذي حصلت "الحياة" على نصه:
تحت شعار "من اجل انقاذ العراق... والديموقراطية" انعقد في العاصمة البريطانية "لندن" وللفترة من 14 وحتى 15 كانون الاول ديسمبر من عام 2002 اجتماع موسع لغالبية قوى وشخصيات المعارضة العراقية للتداول في الشأن الوطني الذي سيقترن قريباً، وبإذن الله، بإزاحة النظام القمعي والمتحالف مع قوى الارهاب العالمي والدور الذي ستضطلع به قوى المعارضة الوطنية متضامنة ومجتمعة من اجل ان يمر هذا المنعطف الاستراتيجي والاهم في تاريخ العراق المعاصر بما يضمن سلامة سيادته ومستقبله ضمن رؤيا واقعية وواقعية في نظرتها للامن والسلام في المنطقة سواء على المستوى الاقليمي او الدولي تقوم على اساس الموازنة والموائمة بين مصالح وتطلعات شعوب المنطقة ودولها ومصالح واهتمامات القوى الدولية ذات العلاقة.
لقد عاش العراق ومنذ ما يزيد على ثلاثة عقود اسوأ حقبة في تاريخه السياسي بسبب تسلط النظام الدكتاتوري العنصري والطائفي وسياساته القمعية ومغامراته وحروبه داخل الوطن وخارجه. وطوال تلك الفترة جرت سلسلة من المحاولات الجريئة التي استهدفت انهاء الحالة الشاذة التي فرضتها الدكتاتورية على شعبنا شاركت فيها شرائح واسعة من ابناء القوات المسلحة الشرفاء والقوى السياسية والشعبية ومن كل القطاعات القومية والدينية والمذهبية والتي توجت بانتفاضة آذار المجيدة عام 1991 التي ساهم فيها الملايين من العراقيين من مدنيين وعسكريين من العرب والكرد والتركمان والآشوريين ومن الشيعة والسنة كادت ان تلقي بالنظام الى مساقط التاريخ التي يستحقها.. .
وعلى رغم حجم التضحيات وغزارة الدماء التي قدمت الا ان ظروفاً معينة خارجة عن ارادة شعبنا الصابر حالت دون نجاح تلك الجهود المتواصلة وحالت دون تحقيق تطلعات شعبنا العراقي، ومن خلال استثمار بعض معطيات العامل الدولي وتراكمات الرفض الشعبي، لاسقاط النظام الفاشي وانجاز عملية التغيير.. تتولد آفاق جديدة ومشتركة تقوم على وجوب التمسك بحتمية تحقيق هذا المنجز الوطني الكبير ودعم فعل التغيير في هذا البلد لمصلحة شعبه اولاً وبالدرجة الرئيسية... ولمصلحة دول الجوار العربي والاسلامي ثانياً... لمصلحة الانسانية والمجتمع الدولي ثالثاً..
وفي استحضار واستلهام حي ومشترك للتراث الثري والمشرق لتاريخ العراق الحضاري وقيم شعبه المجيدة والخلاقة وبعد يومين من المداولات والنقاشات التي سبقتها تحضيرات اولية قامت بها ثلاث لجان خاصة ب"البيان السياسي" و"المرحلة الانتقالية" و"مستقبل العراق" خرج المؤتمر بالتوصيات الآتية:
اولاً: المرحلة الدكتاتورية وانعكاساتها
أقر المجتمعون بأن الدكتاتورية المتمثلة برأس النظام القائم في بغداد ومن معه، كانت سبباً رئيسياً ومباشراً في تراجع الدور الحضاري والانساني للعراق ومأساة شعبه على مدى العقود الثلاثة الماضية وان هذه الصيغة الدموية من الحكم تسببت في حدوث انتهاك فظ وصارخ لقيم الحياة ولحقوق الانسان في العراق على مستوياته الفردية والجماعية شملت جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية وتخريب البيئة واستخدام الاسلحة المحظورة وجرائم حرب طاولت جميع العراقيين وفي قطاعات العراق الجغرافية المختلفة وامتدت لتشمل اشقائهم وجيرانهم.. وأقر المجتمعون بأن العمل على اسقاط هذه الصيغة المتخلفة والدموية في الحكم وتغييرها وإزالة قيمها الفاسدة.. وضرورة اخلاقية مثلما هي ضرورة وطنية وانسانية.
ثانياً: دور المعارضة العراقية في عملية التغيير ورفض صيغ الاحتلال والحكم العسكري والوصاية الخارجية
أقر المجتمعون بمركزية واهمية دور المعارضة الوطنية بعناوينها وتشكيلاتها المختلفة وعلى امتداد الساحة الجغرافية للعراق في عملية التغيير وضرورة ابراز هذا الدور في كل مراحل التغيير المرتقبة وبالشكل الذي ينسجم مع حجمها وطبيعة اوضاعها الميدانية وامكاناتها وقدراتها. واقر المجتمعون بأن التغيير مهمة وطنية يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الاولى شعب العراق بكل تكويناته ومن خلال قواه السياسية المعارضة..
وكما يبدي المجتمعون ترحيبهم بدور المجتمع الدولي وكل القوى الخيرة والديموقراطية في العالم بدعم ارادة الشعب العراقي لانجاز هذه العملية وانهاء المرحلة الديكتاتورية والمساعدة على اعادة بناء العراق بالاستفادة من تجارب دولية سابقة بعد الحرب العالمية الثانية ابدوا رفضهم لاي تجاوز لارادة الشعب العراقي وقواه المعارضة في هذا المقطع الزمني الخطير وكذلك رفضهم لاية صيغة من صيغ الاحتلال او الحكم العسكري المباشر وغير المباشر او الوصاية الخارجية من اية جهة كانت وابدوا حرصهم على احترام وتعزيز استقلال العراق وحرمة ووحدة اراضيه وشعبه وسيادته.
ثالثاً: الفترة الانتقالية
أقر المجتمعون بضرورة تحديد وتوضيح معالم الفترة الانتقالية وتوفير مستلزماتها السياسية والامنية والاقتصادية المعاشية والتي ستعقب سقوط النظام القائم وتشكيلها بما ينسجم مع طموحات العراقيين وحاجاتهم الامنية المستعجلة وحالتهم النفسية المتولدة من معاناتهم الطويلة وتضحياتهم الجسيمة طوال العقود الماضية مع الاخذ في الاعتبار عدم السماح بإطالة هذه الفترة بأكثر من واقع الحاجة اليها وتأمين ممارسة الهيئة الانتقالية اعمالها ضمن اطار قانوني ودستوري موقت وبالشكل الموضح في الورقة الخاصة بهذه المرحلة.
رابعاً: مستقبل العراق والديموقراطية
أقر المجتمعون على العمل المشترك والجاد لإقامة نظام ديموقراطي تعددي فيدرالي برلماني ودستوري يعتمد التداول السلمي للسلطة واقامة برلمان حر ومنتخب يقر بوضع دستور عصري ودائم للبلاد يفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويحترم مؤسسات المجتمع المدني واستقلال القضاء وحرمته ويصون حقوق المواطنة والحريات العامة ويحرم التمييز على اساس الجنس او الدين او العرق او المذهب او اللون ويضمن دستورية القوانين المشرعة.. وذلك من خلال التعاون بين كافة الفعاليات والهيئات والخبرات الاختصاصية والاكاديمية والقانونية بالاضافة الى السياسة آخذين في الاعتبار كل الاوراق المقدمة والمطروحة بهذا الخصوص.
خامساً: الفيديرالية
لقد عبر المؤتمرون عن احترامهم الكامل لارادة الشعب الكردي في اختيار مستقبل العلاقة وشكلها مع بقية الشركاء في الوطن الواحد وأبدوا اعتزازهم بما تم احرازه من تقدم ونضج في الرؤية المشتركة بخصوص المسألة القومية في العراق والتي خرجت بها البيانات السياسية لمؤتمرات المعارضة العراقية حول المسألة الفيديرالية وضرورة اقرارها كنموذج حضاري اكثر قبولاً وانتشاراً في التشكيلات الدستورية والدولية المعاصرة لاعادة بناء التركيبة القانونية للدولة العراقية بما يحفظ لها وحدتها الوطنية ويصونها من مخاطر النزعات القومية المتطرفة ودعوا الى ترك
تفاصيل هذا المشروع لاقراره قانونياً وبصيغة شرعية من خلال برلمان وطني منتخب بصورة ديموقراطية بعد ما تم اقراره من قبل البرلمان الموحد لكردستان العراق بعيداً عن الممارسات والطروحات التي تناغمت بشكل او بآخر مع البعد الشوفيني او الطائفي في تركيبة السلطة والدولة معاً في العراق.
سادساً: حول التجربة الديموقراطية في كردستان العراق ناقش المجتمعون التجربة السياسية المتقدمة في كردستان العراق رغم بعض تداعياتها السلبية وحييوا عودة التئام شمل برلمان كردستان الموحد ثانية باعتباره خطوة اولى على طريق اعادة توحدي بقية مؤسسات الاقليم التنفيذية والقضائية بما يضعها مرة اخرى على طريق المسار الديمقراطي المنشود في كردستان العراق حيث دعى المجتمعون الى ضرورة صيانة هذه التجربة السياسية ودعمها على جميع الاصعدة وامكانية الاستفادة من بعض جوانبها الايجابية في بناء التجربة الوطنية الديمقراطية لعموم العراق.
سابعاً: حقوق التركمان والآشوريين والاقليات الدينية الاخرى
انطلاقاً من مبدأ ان العراق وطن مشترك لجميع مكونات شعبه القومية والدينية والمذهبية فقد أقر المجتمعون بوجوب صيانة وضمان الحقوق القومية والادارية والثقافية لتركمان العراق، كأقلية قومية، دستورياً وبكل توزيعاتهم المذهبية والجغرافية مثلما اقروا وجوب الحفاظ دستورياً على الحقوق القومية والادارية والثقافية للآشوريين كأقلية دينية وقومية وكذلك حقوق الاقليات الدينية الاخرى كاليهود والصابئة المندائيين واليزيديين.
ثامناً: احترام الاسلام باعتباره دين الدولة واحد مصادر التشريع الاساسية أقر المجتمعون بأن الاسلام هو دين الدولة الرسمي في العراق باعتباره دين الاغلبية المطلقة لشعبه واعربوا عن احترامهم العميق لمبادئه وقيمه السمحاء داعين الى وجوب مراعات تعاليمه في التشريع والثقافة والاعلام والتربية والأخذ بذلك كأحد المصادر الاساسية في وضع الدستور والتشريعات المقترحة مع التأكيد بضرورة ابتعاد العقل السياسي العراقي عن المنهجيات المغالية والمتطرفة والمنغلقة وعلى كل مستوياتها الدينية والمدنية.
تاسعاً: قانون الجنسية وعودة المهجّرين والمهاجرين واللاجئين العراقيين
أقر المجتمعون بضرورة تشريع قانون انساني وعصري جديد للجنسية يلغي تصنيفات المواطنة وكل الثغرات التي استخدمت لحرمان عشرات الآلاف من العراقيين من هويتهم الوطنية والعمل على عودتهم جميعاً الى العراق بعد سقوط النظام القائم ومعالجة كل الآثار السلبية التي ترتبت نتيجة تلك الاجراءات القسرية واللاانسانية كما اقر المجتمعون بضرورة قيام السلطات الانتقالية بتسهيل عودة الملايين من المهاجرين والمبعدين واللاجئين العراقيين من مختلف المنافي والمغتربات وتوفير الاجراءات والمستلزمات الاساسية التي تتناسب وحجمهم الكبير ومتطلبات عودتهم.
عاشراً: اقرار دور المرأة في الحياة السياسية
أقر المجتمعون بوجوب احترام حقوق المرأة واهمية دورها في الحياة السياسية القادمة في العراق وطالبوا باشراكها ضمن صيغ ونسب موضحة ومثبتة دستورياً في كل مجالات العمل العام.
احد عشر: دور الكفاءات الاكاديمية والعلمية
أقر المجتمعون بضرورة ان تتولى الجمعيات والهيئات والمراكز الاكاديمية والاختصاصية وكل العلماء العراقيين الذين تراكمت لديهم مستويات عالية من الكفاءة والتحصيل العلمي بوضع خبراتهم في خدمة الخطط الانمائية الآنية والمستقبلية وفي المجالات المختلفة حال سقوط النظام.
اثنا عشر: الجيش والقوات المسلحة واسلحة الدمار الشامل
اعلن المجتمعون تمسكهم بضرورة تفرّغ الجيش والقوات المسلحة لاداء مهام الدفاع عن حدود الوطن والابتعاد عن التدخل في الشؤون السياسية وتحويل بعض المرافق التصنيعية العسكرية القائمة لخدمة الانتاج المدني مع التأكيد على ضرورة اعادة بناء المؤسسة العسكرية على نحو مهني ووطني سليم بعيداً عن نزعات عسكرة المجتمع وهواجس احتواء اسلحة الدمار الشامل "بما فيها النووية" وكل الاسلحة المحرّمة دولياً من خلال الالتزام الكامل باتفاقيات جنيف وكافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بها الشأن والتعاون مع قرارات الامم المتحدة الداعية الى التخلص من تلك الاسلحة.
ثلاثة عشر: الاحتكار السياسي
ابدى المجتمعون رفضهم القاطع لكل نزعات الاحتكار السياسي للسلطة والاستئثار غير المشروع بها سواء على المستوى الفردي او الحزبي او على مستويات القومية او المذهبية واكدوا على وجوب ارتكاز الحكم على أسس من الشفافية والمحاسبة الدستورية.
اربعة عشر: السلم الاهلي
اكد المجتمعون على ضرورة اشاعة ثقافة السلم الاهلي والتوافق الاجتماعي بين التكوينات العراقية المختلفة وعلى اساس الاقرار المتبادل بالتعددية الفكرية والثقافية والسياسية والتسليم المشترك بأن تكون صناديق الاقتراع الفيصل في شرعية اي نظام في ظل انتخابات حرة ونزيهة تقوم على اساس تنوع الاجتهادات والآراء واحترام الاقلية لدول الاغلبية وواجب الاغلبية بصيانة وضمان حقوق الاقلية والاحتفاظ بحقها في الاعتراض السلمي والمشروع وفق الآليات والوسائل التي يقرها مشروع الدستور المقترح.
خمسة عشر: دولة القانون
أقر المجتمعون بأن لا مكان للفوضى وحالات الانتقام والثأر العشوائي واية صيغة تجاوزية وغير قانونية تريد ان تفرض نفسها على اجواء العراق القادم اياً كانت تبريراتها ومندفعاتها الخلفية وان العدل والقانون لا بد ان يأخذ مجراهما في معالجة كل الحالات التي ستنظر بها السلطات القضائية والجهات القانونية المحلية او "الدولية" ذات الاختصاص والتي ستتولى التحقيق في كل التجاوزات المدنية كمصادرة الحقوق والاموال والجرائم الجنائية والسياسية المرتكبة ذات الادلة المسندة والمثبتة بما فيها جرائم ابادة البشري وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والقمع السياسي والاضطهاد العرقي والديني وغيرها.
ستة عشر: حرية الاديان وممارسة الشعائر الدينية
أقر المجتمعون احترامهم لكل الديانات السماوية ووجوب الاحترام المتبادل بين اتباع تلك الديانات واقروا بمبدأ حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية وبالشكل الذي لا يشكل انتهاكاً لمشاعر الغالبية المسلمة وتقاليدها في العراق.
سبعة عشر: الأاهور
أقر المجتمعون بضرورة قيام الجهات ذات الاختصاص وبعد سقوط النظام بوضع الخطط السريعة لاعادة الحياة الطبيعية الى مناطق الاهوار في جنوب العراق التي تم تخريب بنيتها الحياتية والبشرية على يد النظام القائم وضرورة اعادة اسكان النازحين من اهلها وتعويضهم للحفاظ على بعدها وعمقها التراثي والتاريخي في العراق.
ثمانية عشر: ضحايا عمليات الانفال وهدم القرى الكردية
أقر المجتمعون بضرورة قيام السلطات الانتقالية وبالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان باعادة بناء القرى التي هدمها النظام القائم وتعويض المتضررين من اهلها وكذلك تعويض المتضررين في عمليات الانفال واهالي القرى والقصبات التي تم ضربها بأسلحة الدمار الشامل.
تسعة عشر: التركيبة القومية لمدينة كركوك
أقر المجتمعون بوجوب اعادة تصحيح التركيبة الديموغرافية لمدينة كركوك وما يحيطها والتي اخل بها النظام نتيجة لاجراءات الترحيل القسرية واغراءات الجذب المقابل وتعويض العائدين اليها من سكنتها الاصليين من الكرد والتركمان وغيرهم وشمولهم بالرعاية السريعة.
عشرون: المطالبات المالية الدولية
أقر المجتمعون بضرورة التزام السلطات العراقية القادمة بقرارات الامم المتحدة وخاصة المتعلق منها بالشأن العراقي انطلاقاً من حرصهم على التمسك بميثاق المنظمة العالمية ومبادئها الا انهم اشاروا الى ضرورة ان تقوم الدول ذات الشأن والتأثير في المنطقة بمراجعة ما سيتحمله العراق من اعباء مالية خيالية نتيجة حماقات وجرائم النظام وارتأوا بإمكانية بأن يصار الى اقامة مشروع دعم دولي شبيه بالمشاريع التي قدمت لاعادة بناء المانيا واليابان واوروبا بعد الحرب العالمية الثانية يتولى الاسهام في اعادة اعمار العراق والتخفيف من بعض تقل الاعباء الضخمة التي ستزهق اي نظام قادم وتضعه بين احراجات المطالبات المالية الدولية ومستحقات اعادة البناء وتوفير الغذاء والدواء.
واحد وعشرون: الاموال العراقية المجمّدة
اقر المجتمعون بضرورة اسراع كافة الدول والجهات التي وضعت يدها على الاموال العراقية بموجب قرارات الامم المتحدة اثر غزو الكويت الى الافراج الفوري عن تلك الاموال، بعد سقوط النظام القائم، والتفاوض بشأن الفوائد المستحقة عليها.
اثنان وعشرون: الاتفاقات الاقتصادية
ابدى المجتمعون تحفظهم الشديد حول شرعية الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والنفطية والتي ابرمها النظام القائم منذ فرض نظام العقوبات عام 1991 بسبب كونها اتفاقيات مطعون في شرعيتها القانونية المخالفة للقرارات الدولية بشأن العراق واقروا بضرورة قيام السلطات الانتقالية القادمة بايجاد صيغة تفاوضية جديدة مع الدول ذات العلاقة في تلك الاتفاقيات.
ثلاثة وعشرون: مطالبات غزو الكويت والحرب مع ايران
اهاب المجتمعون بكل من الاخوة في الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الكويت الشقيقة بضرورة اعادة النظر، بعد سقوط النظام القائم، في المطالبات المالية التي افترضوها بذمة العراق نتيجة الحروب والغزوات التي قام بها النظام العراقي على البلدين الجارين المسلمين انطلاقاً من مبادئ الاخوة والدين والجيرة وروابط الدم والقربى.
اربعة وعشرون: استثناء العراق من حصته الانتاجية في "اوبك":
أقر المجتمعون قيام السلطات الانتقالية المقبلة بمفاتحة منظمة الاقطار المصدرة للنفط اوبك حول امكانية استثناء العراق من الالتزام بالحصة المقررة له لفترة لا تقل عن خمس سنوات كمساعدة لانتاج ما يراه مناسباً من النفط لسد احتياجاته من الموارد لتغطية حجم التزاماته المالية الداخلية والخارجية.
خمسة وعشرون: علاقات العراق العربية والاقليمية والدولية:
في الوقت الذي عبّر فيه المجتمعون عن اعتزازهم الكبير بالعمق العربي والاسلامي للعراق واعربوا عن احترامهم لسيادة واستقلال دول المنطقة ووجوب الاقرار بمبادئ حسن الجوار والتعاون الاقليمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بكافة العهود والمواثيق التي اقرها المجتمع الدولي وعلى رأسها ميثاق الامم المتحدة والعهد الدولي لحقوق الانسان وميثاقا الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي..
أبدوا تقييمهم الخاص للدعم السياسي والعملي الذي تقدمه بعض القوى الاقليمية والدولية على رأسها الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية لتسهيل مسألة التغيير في العراق معتبرين تلك المواقف مقدمات صادقة سيبنى على اساسها الكثير من مرتكزات العلاقة الدولية القادمة للعراق والتي ستقوم على مبادئ التكافؤ وحسن الجوار واحترام المصالح المتبادلة.
يبقى الامل كبيراً بأن تتاح فرصة حقيقية وصادقة امام العراقيين لتحقيق ما تقدم من اهداف.. ليشهد العالم عوداً جديداً لهذا البلد أسرته العربية والاسلامية والدولية.
يعتبر هذا البيان وكذلك الاوراق الخاصة "بالمرحلة الانتقالية" و"مستقبل العراق" والتي احتوت تصورات المجتمعين وتقيماتهم في هذا اللقاء الكبير واحدة من الوثائق السياسية والاستراتيجية المهمة في تاريخ العراق السياسي والتي يفترض متابعتها وتحري ابعادها التطبيقية والعملية من قبل الهيئة السياسية المنبثقة عن هذا الاجتماع بالتعاون والتنسيق مع كل القوى والشخصيات التي تمثلت فيه داعين الجميع الى تحمّل مسؤولياتهم بأمانة ونكران ذات في هذا الظرف الحساس والدقيق ضمن رؤى لا تهدف الى الاقامة عراق متحضّر جديد قابل ان يستحضر كل تاريخه الانساني والعريق والله ولي التوفيق".