كوبنهاغن - رويترز، أ ف ب - أكد الزعيم التركي رجب طيب اردوغان أمس ان بلاده ستواصل العمل لبدء مفاوضات الانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي سنة 2004 على رغم تعرض محاولتها لبدء المفاوضات في وقت اقرب لانتكاسة. وحاول بعد اجتماع مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الالماني غيرهارد شرودر التقليل من خيبة ألامل بسبب قرار الاتحاد الاوروبي مراجعة ترشيح تركيا في كانون الاول ديسمبر سنة 2004 لمعرفة ما اذا كانت لبّت قواعد صارمة لحقوق الانسان، وقال ان عملية الاصلاح التركية ستستمر على المنوال نفسه. ومن جهته، اتهم رئيس الوزراء التركي عبدالله غل في الاتحاد الاوروبي بالتمييز، وقال ان "من المستحيل القبول" بقرار الاتحاد الاوروبي عدم تحديد موعد لأنقرة لبدء مفاوضات الانضمام قبل كانون الاول 2004. واتهم غل خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في اليوم الثاني لانعقاد القمة الاوروبية في كوبنهاغن، فرنسا بالتأثير سلباً في قرار الدول ال15، معرباً عن "اسفه العميق" لموقف الرئيس الفرنسي. وأضاف انه أبلغ شيراك وشرودر ان تركيا "ستثبت اذا انضمت الى الاتحاد الاوروبي ان دولة مسلمة يمكن ان تكون ديموقراطية ومنسجمة مع العالم الحديث. وأظن ان الزعماء الاوروبيين لا يتجاهلون هذا". ورحب غل بكون الاتحاد "وافق على بدء عملية التفاوض" في صدد دخول تركيا الى الاتحاد، لكنه اضاف ان "الموعد والروزنامة ليسا ما كنا نتوقعه". وذكرت معلومات صحافية ان الرئيس الفرنسي اصر على الابقاء على مهلة سنتين قبل القيام بأي تقويم للتقدم الذي تبذله تركيا في اتجاه احترام معايير الديموقراطية والاستقرار الاقتصادي، وهو الشرط المسبق لانضمام كل بلد الى الاتحاد. واعتبر الرئيس الفرنسي ان انقرة تقوم بعملية "ابتزاز" عبر ربطها القرار حول امكانات انضمامها الى الاتحاد بحل مشكلة توحيد قبرص. ووافق زعماء الاتحاد الاوروبي رسمياً أمس على تحديد سنة 2004 موعداً لمراجعة ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد مع اقرار بدء مفاوضات في هذا الشأن. وقال رئيس الوزراء السويدي غوران بيرسون ان قرار الاتحاد غير قابل للتفاوض. وأضاف في اشارة الى معايير الاتحاد المتعلقة بالديموقراطية وحقوق الانسان: "تقرر الآن ان نجري في كانون الأول سنة 2004 وعلى اساس تقرير المفوضية الاوروبية تقويماً في شأن ما اذا كانت تركيا تفي بمعايير كوبنهاغن". ورأى ديبلوماسيون انه اذا وافقت تركيا على المراجعة فقد تبدأ المفاوضات على الفور، على رغم ان القرار الاوروبي يبقى الى حد كبير تحت مستوى طموحات انقرة التي كانت تطالب بأن تحدد القمة موعداً ثابتاً لبدء المفاوضات اعتباراً من 2003 او بداية 2004. قبرص وفي تطور ذي صلة، اعلن الناطق باسم الوفد القبرصي اليوناني ديميتريس كومودروموس ان المفاوضات حول اعادة توحيد جزيرة قبرص انتهت من دون نتيجة في كوبنهاغن. وقال كومودروموس ان الاجتماعات التي عقدت في وزارة الخارجية الدنماركية بين مفاوضين من المجموعتين القبرصيتين اليونانية والتركية وممثلين عن اليونان وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدةوالاممالمتحدة، انتهت "من دون نتيجة". وكانت الاممالمتحدة أطلقت في كوبنهاغن وساطة بغية التوصل في اللحظة الاخيرة الى اتفاق سياسي حول قبرص المقسمة منذ العام 1974. وكان تحسين ارتوغلولوغلو "وزير" الخارجية والدفاع في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى تركيا اعلن أول من أمس ان الخطة التي عرضتها الاممالمتحدة من اجل اعادة توحيد قبرص لا يمكن توقيعها بصيغتها الحالية، وينبغي اجراء مزيد من المفاوضات في شأنها. واكد هذا الموقف مجدداً أمس. وكانت الدول ال15 قررت اعطاء فرصة حتى مساء أمس من اجل التوصل الى اتفاق حول قبرص، مشيرة الى ان ذلك لا يشكل شرطاً مسبقاً لدخول جمهورية قبرص اليونانية الى الاتحاد. التوسيع واتخذ القادة الاوروبيون مع افتتاح القمة مساء أول من أمس قراراً حاسماً لمستقبل الاتحاد الاوروبي عبر اقرارهم المبلغ النهائي المخصص لتمويل توسيع المنظمة لتضم عشرة اعضاء جدد، اعتبر دون الطموحات التي عبرت عنها الاطراف المعنية. ونجحت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الاوروبي في التوصل الى اتفاق مع شركائها حول مبلغ نهائي قدره 5،40 بليون يورو اقترحته لتمويل انضمام عشرة اعضاء جدد خلال الفترة الممتدة من 2004 الى 2006. وقال رئيس الوزراء الدنماركي انديرس فوغ راسموسن ان "هذا المبلغ سيشكل اساساً للمفاوضات النهائية مع الدول المرشحة". وكانت دول مرشحة عدة اعترضت على هذا المبلغ مسبقاً ولا سيما بولندا التي كثفت شروطها وطالبت ان تخصص لها وحدها زيادة قدرها بليون يورو نحو بليون دولار. واعلن المستشار الالماني ان القادة الاوروبيين اتفقوا على تخصيص بليون يورو لبولندا بين العامين 2004 و2006 لاقناعها بانهاء مفاوضات التوسيع. كما قرروا تخصيص 300 مليون يورو اضافية لتلبية مطالب محتملة لدول اخرى مرشحة. وكان راسموسن أكد ان الاتحاد الاوروبي مصمم على انجاز المفاوضات فقط مع الدول المرشحة التي توافق على هذا العرض المالي. وحذر بولندا من اي محاولة لرفض التوصل الى توافق مشدداً على ان دخولها الى الاتحاد قد يرجأ الى "العام 2007 ربما".
