دبي - "الحياة" - توقعت دوائر مصرفية خليجية ان ترتفع العائدات النفطية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة سبعة في المئة السنة الجارية الى 120 بليون دولار من 112 بليون دولار عائدات 2001. واشارت الى ان عائدات 2002 ستقل بنسبة 23 في المئة عن مستوياتها عام 2000 حين حققت 156 بليون دولار. وارجع مصرف الامارات الصناعي في تقريره الشهري أسباب الزيادة الطفيفة في العائدات النفطية الخليجية الى ارتفاع متوسط سعر البرميل تسعة في المئة تقريباً السنة الجارية الى 24 دولاراً للبرميل مقارنة بمتوسط سعره عام 2001 عند 22 دولاراً على رغم تذبذب ألاسعار نتيجة التقلبات في السوق الدولية. ولفت التقرير الى ان العائدات النفطية الخليجية كان من الممكن ان تتجاوز ما تحقق، الا ان التجاوزات في حصص انتاج الدول الاعضاء في منظمة "اوبك" كانت كبيرة، الى ان وصلت الشهر الماضي الى 2.7 مليون برميل يومياً. واشار الى عامل آخر حال دون زيادة العائدات يتمثل في التفاوتات الكبيرة في حجم الانتاج العراقي والناجمة عن عدم الاتفاق في اوقات متفاوتة على برنامج النفط مقابل الغذاء، اضافة الى حدة التذبذبات في الشهور الثلاثة الاخيرة بسبب التهديدات الاميركية ضد العراق. لكن المصرف حذر من مخاوف تعرض أسعار النفط في بداية السنة المقبلة الى تقلبات حادة مع ميلها للانخفاض نتيجة عدد من العوامل الامنية والسياسية والاقتصادية المتوقع حدوثها خصوصاً في منطقة الخليج وفي مقدمها امكانات التدخل العسكري الاميركى في العراق على رغم التوقعات التي تشير الى امكان أن ترتفع الاسعار بصورة ملحوظة لتتجاوز حاجز الثلاثين دولاراً للبرميل في الفترة القصيرة التي ستعقب التدخل الاميركي. وستشهد الامدادات النفطية من منطقة الخليج، في فترة ما بعد أنتهاء العمليات الحربية، تغيرات هيكيلية وسط توقعات بأن يتجاوز أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط حصصهم الانتاجية خلال العمليات العسكرية فى العراق لتغطية النقص الناجم عن وقف الصادرات العراقية من جهة والاستفادة من أرتفاع أسعار النفط من جهة أخرى.0 ورأى المصرف أن العراق، الذي يملك أحتياطات ضخمة من النفط والغاز، سيدخل بقوة الى الاسواق عقب أنتهاء العمليات العسكرية خصوصاً أنه سيكون في حاجة ماسة لاستخدام العائدات النفطية في عملية أعادة البناء التي ستمتد سنوات طويلة بسبب حجم الدمار الذي لحق بالبنية الاساسية وبالاقتصاد ككل على مدى السنوات ال12 الماضية. وتوقع التقرير ان يزداد الخلل بين العرض والطلب بصورة حادة في فترة ما بعد انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الخليج ما سيؤدي لاحقاً إلى انخفاض أسعار النفط الى اقل من 20 دولاراً للبرميل. واعتبر التقرير ان مجمل التطورات في اسواق النفط الدولية تحمل معها عدداً من المتغيرات التي ستؤثر بصورة مباشرة في مستويات الاسعار وبالتالي العائدات النفطية ما يترك تأثيرات في مجمل الاوضاع الاقتصادية للدول المنتجة بما في ذلك مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي.