} توقعت دوائر مصرفية خليجية ان تنهي موازنات مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي سنة 2001 بعجز مالي يُقدّر بنحو 8.4 بليون دولار، في مقابل فائض في موازنات عام 2000 تجاوز 13.3 بليون دولار. واشارت الى ان الدول الخليجية وضع موازنات السنة الجارية على اساس احتساب متوسط 18 دولاراً للبرميل معتبرة ان ارتفاع السعر على الرقم المحدد يمكنه ان يحقق توازنات بين الايرادات والانفاق في موازنات السنة. اشار مصرف الامارات الصناعي في تقريره الشهري عن اوضاع موازنات دول المجلس الى العجز الاساسي في الموازنات المجمعة لمجموعة دول المجلس يأتي بسبب العجز المتوقع في الموازنة الكويتية المقدّر بنحو ستة بلايين دولار مشيرة الى ان الموازنة السعودية يُتوقع ان تخرج متوازنة بينما يُقدّر ان يكون العجز في موازنات دولة الامارات نحو نصف بليون دولار، وفي الموازنة العُمانية 820 مليون دولار، والقطرية 680 مليون دولار، والبحرينية 410 ملايين دولار. وتوقع المصرف ان يرتفع الانفاق في اجمالي الموازنات الخليجية بنسبة 12.7 في المئة الى 97 بليون دولار في مقابل 86.6 بليون دولار الانفاق في موازنة عام 2000، ما يساعد في تنشيط الاوضاع الاقتصادية، ويتيح امكانات لزيادة معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية والمساهمة في وضع الأسس اللازمة لاستقرار الاوضاع الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي ومصادر تمويل الموازنات السنوية في دول المجلس. ومن المتوقع ان تتراجع الايرادات بنسبة 11.2 في المئة من 100 بليون دولار الى 88.6 بليون دولار نتيجة التوقعات الخاصة بانخفاض سعر برميل النفط وانخفاض الانتاج الناجم عن الالتزام بتوزيع الحصص المعمول بها في منظمة "اوبك". لكن المصرف رأى في تقريره انه في حال استقرار اسعار النفط عند المعدلات التي حددتها المنظمة التي تراوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل، فان العجز المعلن سيختفي خصوصاً عجز الموازنة الكويتية الذي يبدو انه عجز ناجم عن حسابات فنية تتعلق بتوزيع الاستثمارات الكويتية اكثر منه عجزاً فعلياً ناجماً عن خلل يتعلق باجمالي حجمي الايرادات والانفاق في الموازنة السنوية لدولة الكويت. وبيّن التقرير، نظراً الى التطورات السريعة في سوق النفط التي ادت الى ارتفاع العائدات النفطية لدول المجلس بنسبة 42 في المئة عام 1999 واستمرار ارتفاعها بنسبة 60 في المئة العام الماضي مقارنة مع 1999، ساهمت بشكل مفاجئ في تحويل العجز المعلن في موازناتها المقدر بنحو 16 بليون دولار الى فائض بلغ 13.3 بليون دولار. واشار الى انه على رغم هذه الوضعية الجيدة العامين الماضيين الا ان ارتهان الموازنات السنوية لدول الخليج للنفط وتأرجحاته، يستدعي من دول المجلس وضع استراتيجيات وسياسات اقتصادية بعيدة المدى تقوم على اساس التقليل من الاعتماد على النفط في تمويل الموازنات السنوية من خلال تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الايرادات الحكومية بسنّ الانظمة والقوانين والتشريعات التي تدعم تنويع ايرادات الموازنات السنوية. واستطرد موضحاً: "اذا كانت الظروف الملائمة في سوق النفط العالمية ساعدت، ولحسن الحظ دول المجلس، على تحقيق هدف مهم طالما سعت الى الوصول اليه في التسعينات لاصدار موازنات متوازية فان هذه الظروف الملائمة لا تمتلك صفة الاستمرارية، مما قد يؤدي الى بروز عدد من المشاكل.
