من المقرر ان يُعلن مجلس الوزراء السعودي في "جلسة استثنائية" تُعقد في وقت متأخر من مساء اليوم الموازنة التقديرية للسنة المقبلة 2003 والعجز الفعلي في موازنة السنة الجارية الذي تشير معظم التصريحات الرسمية والتوقعات الاكاديمية والمصرفية الى انه العجز سيتقلص بنسبة كبيرة عن المقدر مطلع السنة. يترقب اكثر من 15 مليون سعودي و7 ملايين أجنبي معظمهم من الآسيويين والعرب الليلة اعلان مجلس الوزراء السعودي عن حجم الانفاق والايرادات الفعلية للسنة الجارية وتقديرات السنة المقبلة. ويشارك المواطنين والأجانب اهتمامهم بالموازنة نفر غير قليل من رؤساء شركات الاستثمار حول العالم وشركات الطاقة وشركات تصدير الأيدي العاملة ومجموعات صناعة السيارات والالكترونيات والمعلوماتية. وينتظر الجميع نتائج اكبر اقتصاد عربي وأهم دولة منتجة للنفط وأحد أكبر الأسواق الاستهلاكية نمواً في العالم التي تحقق نمواً يراوح بين 5 و10 في المئة سنوياً، تنبثق من زيادة سكانية مرتفعه تراوح بين 3.5 و3.8 في المئة وتعود الى هجرة عمالية من آسيا والدول العربية الفقيرة ولم توقفها خطط السعودة او رفع رسوم التأشيرات ورخص الاقامة. ويبدو ان تقديرات العجز الفعلي لسنة 2002 ستتفاوت كثيراً بين ما يقدره الاقتصاديون والمصرفيون عند 5 بلايين دولار وبين ما قدرته الحكومة مطلع السنة عند 12 بليون دولار. وكان وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي ابراهيم العساف أكد في ثلاث مناسبات ان الوضع المالي لبلاده افضل مما كان متوقعاً في بداية السنة. وقال اكثر من مرة انه لا يعتقد بإمكانات تحقق فائض في الموازنة السنة الجارية لكن الحكومة تستهدف خفض العجز. وكانت الحكومة اعلنت موازنة تقديرية للسنة الجارية بعجز قدره 45 بليون ريال 12 بليون دولار من نفقات عند 202 بليون ريال وايرادات عند 157 بليون ريال. وخفضت الحكومة مخصصات الانفاق الحكومي في الموازنة من 215 بليون ريال 57.3 بليون دولار عام 2001 الى 202 بليون ريال للسنة الجارية عبر خفض كبير في حقول لم تحددها الموازنة وهي الدفاع والامن الوطني والادارة العامة وحقول اخرى وفقاً لتقديرات المصارف السعودية. واصعب ما في المعادلة السعودية للانفاق ان المصاريف الحكومية المخططة تتراجع بينما يزداد عدد السكان. وتقل مصاريف السنة الجارية 13 بليون ريال 3.5 بليون دولار عن المصاريف المخططة لعام 2001 6.1 في المئة. وعلى رغم مردود النفط، غير أن تذبذب اسعاره ساهم في تقلب مؤشرات المالية العامة والنمو الاقتصادي تقلباً مربكاً، انعكس بالضرورة على تحقيق معدلات نمو تحقق التطلعات الاستراتيجية للاقتصاد على مدى العقدين المقبلين، والقاضية بحتمية تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على اسعار النفط التي تتعامل معها السعودية بتحفظ كبير عند اعداد الموازنة، لأن النتائج اثبتت الاعوام الماضية أن التأثير المتقلب للنفط تجاوز مؤشرات الموازنة العامة الى الاقتصاد ككل، وساعد في عدم التنفيذ الدقيق والكامل لخطط التنمية خصوصا ما يتعلق بعدد الوظائف المستهدفة في هذه الخطط او تقليص الديون على الخزانة الحكومية. ومع اعلان الحكومة السعودية موازنتها الجديدة الليلة ستواجه تحديات من بينها ان عدد السكان سيزيد حوالى 50 ألف نسمة، على الاقل، في الوقت بين اعلان الانفاق التقديري وحتى بدء التطبيق الفعلي للموازنة مطلع السنة المقبلة. كما قد يدخل آلاف من الشباب والشابات الى سوق البحث عن عمل.
