كشف تقرير مفصل اعده خبراء اميركيون لمصلحة "التحالف العالمي من أجل العدالة" عن تزايد المنافسة بين نجلي الرئيس العراقي صدام حسين عدي وقصي في مجال السيطرة على مرافق "الامبراطورية المالية" لعائلة الرئيس وتوجيهها نحو أهداف جديدة تؤمن إرضاء الشركاء العرب والاقليميين على حساب الشركاء الغربيين التقليديين كفرنسا والصين وروسيا راجع ص 4. وتحدث التقرير الذي اطلعت "الحياة" عليه عن نزاع بين عائلة الرئيس وأخيه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتي المتهم، وفقاً للتقرير، بسبب اختفاء مبالغ كبيرة قدّرها التقرير ب 10 بلايين دولار في حسابات خاصة في الخارج كانت وضعت تحت وصاية برزان. وأشار الى ان الاخير تصرف لتجنب تجميد الاموال في مصارف اوروبية اثر احتلال الكويت. لكن التقرير يخلو من وثائق تؤيد ادعاءاته، خصوصاً المالية منها. وأظهر التقرير تحولاً ملموساً لمصلحة قصي، النجل الأصغر للرئيس، في معركة السيطرة على تجارة النفط المهرب الى تركيا والنفط الموّجه الى سورية ولبنان. وقال ان قصي نجح في إقصاء أخيه عدي عن ملف التهريب الى تركيا وتحويل التجارة معها الى علاقة بين الدولتين. وهو ما تسبب بضربة لاقتصاد اقليم كردستان، وقلّص الموارد المالية للادارة الكردية في أربيل نتيجة انحسار حركة التهريب بشاحنات تملكها شركات عدي. وكشف التقرير ان قصي استخدم مؤسسات رسمية وشركات حكومية واخرى تابعة لجهاز الاستخبارات الذي يرأسه لإقصاء عدي عن التجارة مع سورية ولبنان ايضاً، كما نجح في انتزاع تجارة السجائر والكحول منه ايضاً ليحولها الى مؤسسات تابعة له. وربط التقرير بين شركات واجهية انشأها حزب العمال الكردستاني في تركيا ومؤسسات عراقية في مجال تهريب السجائر. واستشهد بتحقيقات تجريها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد ووثائق تؤكد الرابطة بين هذا الحزب المذكور والمؤسسات العراقية. وأشار التقرير الى ان بغداد تعتمد على حلقة قبرص لتهريب الخمور والسجائر، وفقاً لتقرير أوروبي. ويذكر ان المجموعة التي اصدرت التقرير كانت اعدت تقريراً مماثلاً لمصلحة الحكومة الكويتية اثناء احتلال الكويت، ويعتقد انها تعمل بالتنسيق مع دوائر اميركية متنفذة تعمل لإطاحة نظام الرئيس صدام حسين.