سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نائب المندوب السوري لدى مجلس الأمن يوضح ملابسات التصويت السوري . المقداد : تلقينا توجيهاتنا في اللحظة الأخيرة بعد تطمينات الى أن القرار لن يستخدم غطاء للحرب
قال الدكتور فيصل المقداد نائب المندوب السوري لدى مجلس الأمن ان دمشق صوتت لمصلحة القرار 1441 بعدما جرت اتصالات على مستوى عالٍ جداً بين الرئيس بشار الأسد والرئيس جاك شيراك، وبعدما تلقت دمشق تطمينات الى أن القرار لن يستخدم ذريعة لشن حرب على العراق. أضاف المقداد في حديث الى "الحياة" ان التطمينات شملت رفضاً لتفسير القرار بأنه غطاء أو تمهيد للحرب، فضلاً عن انه "يتضمن اشارات الى سيادة العراق ووحدة أراضيه". وأكد أن قرار التصويت لمصلحة القرار جاء في اللحظات الأخيرة، وبعد الاتصالات السياسية الرفيعة، لذلك لم يتسن له إبلاغ الوفد العراقي بالموقف قبل ذلك. بين ليلة وضحاها تغير الموقف السوري كنتم قبل ليلة من التصويت تقولون ان لديكم تحفظات إذا لم تزل فلن توافقوا على القرار. طلبتم التأجيل بانتظار اجتماع وزراء الخارجية العرب... وجاءت المفاجأة بتصويتكم مع القرار؟ - اعتقد اننا تابعنا جميعاً التطورات المتعلقة بمشروع القرار الاميركي - البريطاني، وفي الحقيقة لم نفاجأ ولم يحدث أي شيء غريب. لكن هناك بعض المفاصل الي تحتاج الى توضيح. عندما بدأنا بمناقشة مشروع القرار الاميركي - البريطاني كانت هنالك مشاكل هائلة. وتذكرين جيداً اشارات الى استخدام القوة واشارات الى الكثير من الانتهاكات العراقية والتهديدات ولغة الحرب ولغة الدمار ولغة القتل، وتابعنا نحن طبعاً في الوقد السوري المراحل كلها وناقشنا القرار وكنا فاعلين في هذا المجال بالتنسيق مع وفود صديقة اخرى لها الاهتمامات نفسها والقناعات نفسها ونتيجة لكل هذه التطورات التي حدثت ازاء مشروع القرار والتطمينات التي قدمت لسورية نتيجة الاتصالات المكثفة التي أجريت على المستوى السياسي وجدنا انه في المناسب ان نجنب المنطقة آثار حرب مدمرة، ان نجنب العراق ايضاً وبشكل اساسي تبعات مواقف قد تجلب له الدمار نتيجة قرارات يمكن ان يصدرها المجلس لتخدم جهة على حساب جهة اخرى. هل اتت هذه التطمينات من الولاياتالمتحدة؟ - جاءت على الاقل من الاعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الامن وعرف انه جرت اتصالات على مستويات رفيعة جداً. الرئيس بشار الاسد تلقى اتصالاً من الرئيس شيراك، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فاروق الشرع تلقى اتصالات من نظرائه في دول الاعضاء في مجلس الامن ومنها اتصال مهم ايض من وزير الخارجية في الاتحاد الروسي ايغور ايفانوف، أدت جميعها الى خلق تطمينات بأن هذا القرار لم يكون آلية اوتوماتيكية لاستخدام القوة. لكن ما طرأ هو ان هذا القرار لم يتضمن ايضاً اشارات الى سيادة ووحدة العراق واشارات الى ضرورة رفع العقوبات ولو بطريقة غير مباشرة. هل شملت الاتصالات دولاً عربية وهل موقفكم في مجلس الأمن موقف عربي؟ - عندما نصوت نحن في المجلس نأخذ في الاعتبار المواقف العربي. إذاً فقد جرت اتصالات؟ - لست في صورة هذه الاتصالات لأننا كنا نجري اتصالات في مجلس الامن مع الدول الاخرى، ولكن اعتقد ان دولاً عربية كثيرة تتفهم الموقف السوري الذي اتخذ من خلال اقتناع بضرورة الحفاظ على وحدة ارض وشعب العراق وعدم تعريضه لمزيد من الكوارث، ونحن مقتنعون بأن هذا القرار بعد التطمينات التي حصلنا عليها واستجابة العراق وترحيبه بعودة المفتشين سيكون الطريق الصحيح لتجنيب المنطقة والعراق الحرب. هل لديكم مؤشرات الى أن العراق سيوافق على القرار؟ - عندما وافق العراق على اجراء مباحثات مع السيد كوفي انان الامين العام للامم المتحدة ومع رئيسي فرق التفتيش في لجنة التحقق والمراقبة ومع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة النووية في فيينا ورسالة التطمينات التي وصلتنا الى مجلس الامن بتاريخ 16 ايلول سبتمبر... كل هذه العناصر تعطينا اقتناعاً وشعوراً بالارتياح الى أن العراق مستعد للتعاون. كان ذلك قبل صدور القرار وفيه حسب رأي العراقيين وآخرين غيرهم شروط ومطالب تعجيزية قد يستحيل على العراق تنفيذها فيما تفسيركم لوضع السيادة عندما يطبق القرار؟ - لن أدخل في المفاهيم الواسعة لمفهوم السيادة لكن يجب ان ترتبط السيادة ايضاً مع قرارات مجلس الامن، وهذا لا ينطبق على العراق وحده بل على كل الاطراف التي تمر بأزمات وحروب ومشاكل. حاولنا مع الدول الاخرى التخفيف قدر الامكان من هذه الشروط التعجيزية، وقد خفف بعضها، لكننا نشعر بعدم ارتياح الى بعضها الآخر، ونأمل من خلال استمرارنا بمتابعة الموضوع في مجلس الامن وفي ضوء تأكيدات قدمها السيد هانس بليكس بأن تفتيشه للمواقع الحساسة وللقصور الرئاسية سيتم باحترام العادات والتقاليد وحرمة هذه المواقع. أليس هذا القرار بمثابة وثيقة اخضاع للعراق مع امكان اعلان حرب عليه؟ - لن أدخل في هذه التعابير الآن. العراق يخضع لنظام قاس وصارم جداً من العقوبات مفروضة على الشعب العراقي منذ عشر سنوات، ولا يوجد أي امل للخروج من هذه العقوبات في ظل التوازنات و الظروف الدولية القائمة. اعتقد ان العراقيين يشاطروننا هذا الرأي، من خلال موافقتهم على استقبال المفتشين من دون شروط او قيود، بأن هذا الطريق هو الاكثر نجاعة الآن للخروج من الأوضاع الصعبة التي يمر بها العراق والشعب العراقي. عام 1990 صدر القرار 678 الذي طبعاً كان أساس تحالف دولي للحرب على العراق انضمت اليه سورية، والقرار الجديد يبدو انه تمهيد لقرار آخر اذا رفض العراق التعاون والامتثال والاذعان، فهل ستكون سورية طرفاً في ائتلاف لأنها عضو في مجلس الامن اذا رفض العراق الاذعان؟ - لن استقرئ ما يمكن ان تؤول إليه الامور لكنني اود ان اؤكد في هذه الظروف وبعد ساعات من صدور القرار الجديد بأن موقفنا والموقف الذي عبر عنه عدد من الدول هو ان هذا القرار لن يكون مقدمة لاعلان الحرب على العراق ولن تقبل الدول التي وافقت عليه ايضاً بتفسيره بهذه الطريقة. عندما انضممنا الى التحالف الدولي لتحرير الكويت كنا وما زلنا على قناعة بأننا قمنا بما هو في مصلحة الامة العربية والقضاء على الخلافات العربية - العربية. لكننا الآن وقبل ان نتصور السيناريوات التي قد تحدث مستقبلاً وهي كثيرة يجب ان نفكر بما قدمه العراق عملياً خلال الشهر الاخير حين قبل عودة المفتشين من دون شروط. وتأمل سورية ويأمل جميع الدول الآخرى بأن يقود هذا الطريق الى اخراج العراق من دائرة العقوبات المفروضة عليه. أوضحت الولاياتالمتحدة على لسان الرئيس جورج بوش والسفير لدى الاممالمتحدة جون ونغروبونتي انها تملك حق استخدام القوة بغض النظر عن هذا القرار واوضحت ان عودتها الى مجلس الامن لن تكون لاستصدار قرار جديد يعطيها تلك الصلاحية بل لمجرد النظر وهذا ما جاء في القرار، هل تعتبر ان تلك الصلاحية موجودة في القرار الذي دعمتموه؟ - في الحقيقة لا نتفق مع تفسير الولاياتالمتحدة وأوضحنا ذلك مرات خلال اجتماعات المجلس. تحرر الكويت وحقق التحالف الدولي الاهداف التي عمل من اجلها وانسحب العراق من الكويت ولم يعد هنالك اي مبرر حتى للاشارة الى هذه القرارات. ما بقي الآن كما يعتقد بعض اعضاء مجلس الامن هو الجزء المتعلق بأسحلة الدمار الشامل ونحن نقول ان العراق تعاون بشكل كامل طوال المرحلة الماضية في هذه المجالات. أما الآخرون فيقولون انه لا تزال هنالك اسلحة. اتفقنا على ان يعود المفتشون الدوليون ليتأكدوا من ذلك ولنعبر عن ثقتنا بأن مهمة هؤلاء المفتشين ستنجح في كشف ما اذا كان لدى العراق أسلحة دمار شامل. نحن متفائلون او يجب ان نتفائل على الاقل في ان تحل المشكلة بالطرق السلمية والديبلوماسية. لكل دولة الحق في اتخاذ مواقفها وقراراتها بناء على مصالحها الوطنية هذا أمر لا عيب فيه، هل اتخذت سورية موقفها بناء على مصالحها الوطنية؟ - المعروف ان سورية لا تفكر دائماً من منظار المصالح الوطنية وأثبتت طوال السنوات الماضية انها كانت الحامل الاساسي للهم القومي العربي وما زالت مقتنعة بأنه من دون موقف عربي قوي ومن دون تجميع الطاقات الهائلة لدى دولنا وشعونبا العربية لا يمكن ان تنهض هذه الامة الى مستوى التحديات التي تواجهها. عندما تصرفنا اليوم وصوتنا لمصلحة القرار انطلقنا من أننا نؤمن بالشرعية الدولية وضرورة تحقيق اجماع في اطارها. المسألة الثانية هي اننا نؤمن بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية سواء كانت بالنسبة الى العراق أو الى الشعب الفلسطيني او الى الصراع العربي - الاسرائيلي عموماً وهذه نقطة في اطار الفهم الاستراتيجي السوري لما ينتظرنا من ايام قد تكون قاسية نتيجة الوضع الدولي الحالي والتي لا يمكن تجاوزها الا من خلال توحيد الجهود. وسورية عندما تفكر بالهم الوطني فإنها في الوقت نفسه تفكر بالهم القومي وبمصالح الشعب العربي في كل مكان. لماذا جاء القرار السوري في اللحظة الاخيرة؟ - نحن كنا قلقين من بعض العناصر التي تحدثت عنها في بداية هذا اللقاء. وهل زال قلقكم؟ ما الذي تغير؟ - ما تغير هو اننا نتيجة الاتصالات المكثفة مع اعضاء مجلس الأمن ومع قيادات على مستوى عالٍ في بلدان مجلس الامن ازدادت لدينا العناصر التي تدعو الى الاطمئنان الى انه لالن يساء استخدام القرار للقيام بعدوان على العراق ولن يفسر على أنه ترخيص للقيام بعمل عسكري اوتوماتيكي ضد العراق.
