نيويورك - "الحياة" - تميز الموقف السوري عن مواقف غيره من الدول الاعضاء في مجلس الامن، وفنّد السفير ميخائيل وهبه في كلمته في الجلسة المغلقة للمجلس الجمعة كل ما جاء في مشروع القرار الاميركي، موكداً على رفض ضرب العراق او التهديد بذلك. وحذر السفير في كلمته من ان "الحرب تسبب تداعيات لا يستطيع احد التكهن بنتائجها الخطيرة على امن واستقرار المنطقة المضطربة اصلاً بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي والعقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بما فيها فرض الحصار وهدم المنازل في انتهاك فاضح لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الانساني والدولي". واشار الى "ان ما تحقق حتى الآن من قبل العراق خصوصاً القبول غير المشروط للمفتشين يؤكد عدم وجود حاجة عملية او قانونية لاصدار قرار جديد يضع آلية جديدة لعمل المفتشين ويؤخر من عودتهم الى العراق الا اذا كان الهدف من هذا القرار هو وضع شروط تعجيزية على العراق تستهدف عرقلة عملية التفتيش وليس انجاحها مما يفتح الباب على مصراعيه امام المواجهة العسكرية". ولفت الى انه "اذا كان هدف مجلسنا هو نزع اسلحة الدمار الشامل فان الحديث عن عناصر اخرى مثل تغيير النظام العراقي او فرض شروط تعجيزية على العراق سيعرقل عودة المفتشين ويخرج مهمتهم عن الهدف الذي رسمه مجلس الامن في قراراته السابقة". وانتقد ما ورد في مشروع القرار الاميركي عن "امكان استخدام القوة بشكل آلي" وعبر عن اعتقاده بأن "العراق لا يشكل تهديداً للامن والسلام الدوليين، وانه امتثل لقرارات المجلس المتعلقة بإزالة اسلحة الدمار الشامل لديه". واشار السفير الى ان مشروع القرار الاميركي يتضمن مغالطات، موضحاً ان "تقارير اونسكوم والمفتشين تؤكد تسلمهم تقارير دقيقة عن برامج العراق المتعلقة باسلحة الدمار الشامل" وان "الوكالة الدولية للطاقة النووية كانت على وشك الاعلان عن التزام العراق وتنفيذه لقرارات المجلس المتعلقة بعملها". ولفت الى انه "لم يتهم احد العراق بدعم الارهاب ولم يستطع احد على حد علمنا اثبات اي صلة للعراق في ما يتعلق بأية اعمال ارهابية". وانتقد ما ورد في المشروع من "تيسير سفر الاشخاص الذين اجريت مقابلات معهم وافراد اسرهم الى خارج العراق. فهل يريد مجلسنا هجرة لعشرات الآلاف من العراقيين الى خارج العراق تنفيذاً لهذه الفقرة؟". كما انتقد "تجميد مناطق حظر طيران وحظر سير مركبات ومناطق معزولة وممرات عبور برية وجوية، لانها تشكل اعباء على العراق وتعطيلاً للحياة العادية فيه وتستبيح الحد الادنى من سيادته".
