العراق : عودة الى المستقبل

مجموعات المعارضة العراقية الداعمة لمشروع تغيير النظام في بغداد الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية تبسّط الأمر كثيراً إذ تدعي ان مهمة مؤتمرها المزمع هو السعي الى انتاج خطاب موحد لمجمل قوى المعارضة للنظام واعداد الخطط اللازمة لمرحلة ما بعد التغير. فاذا كانت هناك احتمالات بأن النظام العراقي قد يصبح خلال اشهر قليلة في خبر كان بسبب الاصرار الاميركي على اطاحته ووفقاً لما يفهم من مسار التطورات الاخيرة فإن من البديهي ألا تترك قضية كبرى كهذه عرضة للاختزال او للارتجال او لمجموعات معارضة معينة او مراكز ابحاث اميركية ان تقرر وحدها مستقبل العراق ومستقبل منطقة الشرق الاوسط بل ربما مستقبل العالم برمته.
هناك اجماع يكاد يكون شبه تام بين العراقيين في الداخل والخارج على تجاوز معضلة تعاون المعارضة مع الاميركيين في مشروع اسقاط النظام، وهو اجماع مردّه الى حال اليأس الشديدة التي اوصلهم اليها النظام الشمولي الحاكم وسدِّه الآفاق لأي تغير وطني سلمي واجبارهم على التشبث بأي آمال تمكنهم من التخلص من هذا النظام الذي اوصلهم الى ما هم عليه من ضنك ورعب وما هو عليه بلدهم من ضعة وهوان. غير ان هناك اجماعاً مماثلاً ايضاً على ان هذه المباركة يجب ان لا تعني في أي حال من الاحوال شيكاً على بياض لكي يتم تقرير مصير العراق بشكل انفرادي ومن دون مساهمة جادة وواسعة من أكبر عدد ممكن العراقيين ولا سيما من نخبهم الوطنية السياسية والاجتماعية والعلمية والثقافية التي يحفل بهم الوطن كما يحفل بهم المنفى.
بطبيعة الحال، ليس الغرض هنا التشكيك في الاهداف السامية والنيات المخلصة لقوى وزعامات مرموقة لها تاريخ مجيد من العمل الوطني. ولكن هناك قلقاً ومخاوف، بعضها يرتبط بالغموض الذي يحيط بالمشروع الاميركي للتغيير في العراق وبغاياته واهدافه المستقبلية، وبعضها الاخر يرتبط بانفراد مجموعة معينة فقط بالجهد المعارض الذي ينسق مع الادارة الاميركية في عملية تغيير النظام وانعدام الشفافية في عملها وباحتكارها جهود الاعداد لمشاريع العمل لمستقبل العراق. لكن اخطر تلك المخاوف هي تلك التي تثيرها تقارير واخبار بل تصريحات علنية عن ممارسات تبتعد عن تلك الغايات النبيلة وبخاصة تلك الصفقات التي تتم مع عناصر تصرّ على تصدر قافلة المعارضة وتجريها على طاولات المساومات مع شركات البترول وممثليهم في الادارة الاميركية والكونغرس او التفاهمات التي تنجز في دهاليز المخابرات او على طاولات الجلسات المغلقة مع خبراء مراكز الابحاث والدراسات الاميركية.
لا احد لديه اوهام في ان المشروع الاميركي للتغيير النظام العراقي، رغم ضبابيته، لا يندرج ضمن مشروعات المعونة الخيرية أو أنه يأتي من باب التعاطف مع محنة العراقيين بل هو بالتأكيد يتجاوز موضوعة اسلحة الدمار الشامل التي يتخذ من مهمة تدميرها ركيزة ليصبح جزءاً من مشاريع كبرى يجري اعدادها لتعزيز مركزية القوة الاميركية في المنطقة وفي العام. لكن ينبغي ايضاً ان لا يشهد اي انخراط عراقي في هذا المشروع موتا للسياسة ومحاولة التعامل مع طموحات وآمال التغير بمفاهيم البزنس باعتبار المشروع شركة وليس مجرد وسيلة لانقاذ وطن مثخن بالجراح يراد اعادة احيائه مثلما لا ينبغي الاقبال عليه اقبال اليائسين المحبطين.
ولكن نحن بحاجة اولاً الى ان نعرف ما هو المشروع الاميركي لما بعد اسقاط صدام حسين وما هو البديل الذي يتطلع اليه المخططون الاميركيون ان يحل محله؟ ليس هناك في الادبيات الاميركية ما يشير الى اي خطة او حتى مفهوم واضح للنظام الذي يسحل مكان النظام الحالي سوى التعبير بعموميات تؤكد الديموقراطية والحريات والحقوق الاساسية أو كما ورد في خطاب الرئيس جورج بوش امام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 ايلول سبتمبر عن رغبته بقيام حكومة تمثل جميع العراقيين وتقوم على احترام حقوق الانسان وحرية الاقتصاد وأن تجري انتخابات تحت اشراف دولي. غير ان غياب الحديث عن المشاريع البديلة لا يعني بالتأكيد غياب وجود خطة او مفهوم ترعاه الولايات المتحدة لحكم العراق وهي مقبلة على تغير نظام الحكم فيه بالقوة مما يرجح بل يؤكد وجود هذه الرؤية مع الركون الى عدم البوح بها في المرحلة الحالية كي لا ينظر اليها باعتبارها قوة احتلال استعمارية تحاول ان تفرض نظاماً سياسياً على شعب وبلد محتل.
في غياب البديل الاميركي يُطرح بعض الافكار من باب التمنيات خصوصاً تلك المقاربة اليابانية التي يحلو للكثيرين في المعارضة العراقية الاشارة اليها وهم بصدد استشراف المشروع الذي يرون ان الولايات المتحدة الاميركية ستقوم به في اعادة بناء العراق كدولة وكيان بعد احتلاله. لكن مع التأكيد على فرادة التجربة اليابانية فإن احداً لا ينكر انها قامت على علاقات مركبة طرفها الاول الاميركان الذين رأوا انهم اصحاب رسالة تهدف الى اعادة صوغ اليابانيين ومن ضمن ذلك تغير كل شيء فيهم بما في ذلك عقولهم وقلوبهم وارواحهم وطرفها الثاني الانسان الياباني العادي الذي رحب بالغزاة بحماسة وبفرحة عارمة لكنه بقي غير قادر على تقبل كامل اجندة الاحتلال وسرعان ما بدا مستعداً للتعبير عن حريته واستقلاليته. هذه المعضلة ستواجه الاميركيين في العراق ربما اسرع وباشكال اكثر تطرفا مما واجهوه في اليابان حالما يفيق العراقيون من نشوة الابتهاج بسقوط الدكتاتورية وادراكهم بأنهم لم يعودوا مجبرين على الاستسلام لاقدارهم.
إن ايجابية التجربة اليابانية هي انها أتاحت رغم مرارتها لليابانيين العاديين فرصة اعادة اكتشاف الذات وبلورة قيم وعادات جديدة واتاحت البدء من جديد في بناء الوطن وفق خياراتهم الخاصة لكن الا يجب التذكر بأن ربيع طوكيو كان قصيراً جداً حين بدأ الطريق المعاكس سريعا وبدا ان الديموقراطية التي بشر بها الاحتلال الاميركي لم تكن الا اسطورة انتهت باعادة رجال العهد القديم ومنهم من كان متهما بجرائم حرب الى السلطة مشاركين فيها لتلك الحفنة من السياسيين والبيروقراطيين الخانعين لاميركا وحيث تحولت اليابان الى مجرد اداة في سياسة الاحتواء الاميركي في الحرب الباردة وقاعدة امامية للولايات المتحدة في المحيط الهادئ. اذا كان ثمة عبر يمكن استخلاصها من الدرس الياباني للاميركيين والعراقيين على حد سواء فإن على الاميركيين اولاً ان يكونوا اكثر حذراً وهم يضعون صورة العراق المستقبلية كي لا يصبوها في قوالب جاهزة او الا يروا في العراق شيئاً غير انعكاس لانفسهم او ان يروه في المرآة التي يحملها لهم أولئك العراقيون الذين يشتد بهم الحماس لرؤية الجنود الاميركيين يحررونهم من عبء النضال ضد النظام الذي قاد بلادهم الى كل هذه الكوارث. اما على العراقيين فإن عليهم ان ينظروا للوجه الآخر من التجربة اليابانية غير التحرر على يد الاجنبي والمعجزة الاقتصادية وهو الوجه المتعلق بحالة الشلل والفصام السياسي الذي تعيشه اليابان منذ اكثر من خمسين عاماً وهيمنة حفنة قليلة من البيروقراطيين على دفة السلطة فيها اضافة الى استشراء الفساد وسيطرة مفاهيم وآليات السوق المتشددة هذا اضافة الى الهيمنة العسكرية الاميركية التي شرعتها اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة عام 1951.
وفي غياب البديل الاميركي أو بالأحرى غياب الافصاح عنه فإن السؤال يبرز عن ماهية مشروع المعارضة العراقية للتغير وتصوراتها عن عراق المستقبل بعيدا عن شعارات الديموقراطية والتعددية والعدالة وحقوق الانسان، اي مشروع سياسي لا يجيب فقط عن الاسئلة المتعلقة بامكانية التغير والطريقة التي سيحدث بها بل ان يكون مرجعية وطنية شاملة للمستقبل ولاعادة البناء يبحث في كل شيء وفي الجزئيات وليس العموميات ابتداء من تفاصيل الحياة اليومية الى علاقات العراق مع المنطقة والعالم.
ليس من المجدي اذن استمرار المعارضة بالحديث عن مستقبل العراق السياسي كنوع من انواع الرجم بالغيب او بطرح شعارات جذابة لكنها تفتقد الى برامج عمل او اجندات عملية طالما انها تستعد لاستلام السلطة في الفترة الانتقالية التي تلي عملية التدخل العسكري الاميركي. هناك اسئلة تثير قلق الكثيرين ويهم كل عراقي مهتم بمصير وطنه ان يجد اجابات شافية عليها، اذ ليس من المجدي ابدا الركون الى الصدف او الى تلك التحليلات الفورية التي لا تقيم وزنا للتعقيدات المركبة التي ينطوي عليها الوضع العراقي وتناقضاته الداخلية وتدخلات الخارج المحيط به.
ان الوضع العراقي الذي تعتمل في ثناياه عناصر وترسبات متعددة اضافة الى الظروف التي تحيط بمشروع التغير الحالي ومنطق الاحداث والتجربة التاريخية للمعارضة العراقية وتركيبة مجموعات المعارضة المنضوية في المشروع كلها تسمح لي بالتأكيد على ان المعارضين سيصطدمون بتحديات عديدة اولا على طريق ارساء سلطتهم وثانيا على طريق انجاز الاهداف الكبرى التي يسعون اليها وستكون فترة وجودهم بالسلطة مرهونة بتجاوز هذه التحديات.
بعض التحديات قاس وسيكون التعثر باي واحد منها كفيل باسقاط المشروع وانتكاسته لصالح بدائل شديدة السوء في عواقبها. وتقف على رأسها تحديات الشرعية والاجماع والقيادة والوحدة الوطنية والاحتلال الاميركي الذي سيجثم على ارض الوطن. على النظام الانتقالي القادم ان يقدم البراهين والاثباتات بأنه ليس تابعا او مستوردا وانه قادر على بناء شرعيته التي يجب ان يستمدها من اجماع وطني على قيادته ومن وحدة فئاته وطوائفه وقومياته المختلفة. كما ان عليه ان يعمل على انجاز متطلبات المرحلة الانتقالية سريعاً بهدف اخراج القوات الغازية والبدء بعملية اعادة البناء السياسي والمادي والنفسي.
التحديات الاخرى ليست اقل اهمية في عملية التمهيد لاعادة بناء الدولة والمجتمع وتتعلق بمعالجة كل اخطاء وخطايا النظام البائد وتجاوزاته من خلال مصالحة وطنية تقوم على تحقيق العدالة والانصاف للضحايا ولكنها يجب ايضاً ان تعطي العالم مثالا على روح التسامح والفهم المشترك ونقاء الضمير الاخلاقي. يأتي على رأس هذه التحديات حل القضية الكردية ومعالجة ارث التميز الطائفي ووضع الجيش ودوره المستقبلي ثم وضع حزب البعث وتنظيماته والاجهزة الامنية والمخابراتية اضافة الى تحديات الوضع الاقتصادي المنهار وموضوع النفط ومستقبل الامتيازات النفطية والاجندات العقائدية والايديولوجية والمصلحية للقوى السياسية والاجتماعية المختلفة ومعالجة الاختلالات والتشوهات الثقافية والاجتماعية الخطيرة الموروثة من النظام القديم وكذلك تحديات عودة الملايين من العراقيين المهاجرين والمهجرين واعادة استيعابهم في المجتمع والدولة هذا اضافة الى تحديات الوضع الاقليمي والدولي الذي سيواجه ارباكاً وربما خللاً في توازناته الجيوبولتيكية التي تستدعي مهارة فائقة في التعامل معها ومعالجتها.
من المستبعد ان يكون العراق الجديد ياباناً جديدة ومن الضروري الا يكون افغانستاناً غير ان المطلوب ليس الاكتفاء بأن تخلق عملية التغير دينامياتها الخاصة فقط بل لا بد ان تكشف عن خيال سياسي وعن الامكانات والمهارات الكامنة لدى العراقيين لمواجهة كل تلك التحديات وتحقيق ما اعتبر حتى الآن مستحيلاً. ان وصول العملية الى غايتها النهائية سيكون معجزة وانتصاراً على ذلك المستحيل لكنه سيتطلب التزاماً صارماً بالثوابت وبالمرجعيات الوطنية مصحوبة بضمانات مؤكدة تضع أسساً لعراق المستقبل بعيداً عن اساليب الاحتكار والانفراد.
* كاتب عراقي.