أثارت أول ندوة من نوعها خصصت لطرح نتائج "مسح ميداني عن أوضاع المرأة القطرية نقاشاً ساخناً خلال اعمالها في نهاية الشهر الماضي، وشاركت فيها شخصيات وقيادات نسائية تعمل في مجالات عدة، وتناولت بالتحليل "نتائج المسح الميداني لأوضاع المرأة القطرية في سن العمل وحال الاستخدام والبطالة عام 2000". وعلى رغم ان عنوان الندوة أشّر الى أبعاد اقتصادية، لكن التوصيات التي صدرت بمبادرة من "دار تنمية الأسرة" وهي منظمة اجتماعية انشئت عام 1996 برعاية الشيخة موزة المسند حرم أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تطرقت الى قضايا سياسية واجتماعية". وأكدت التوصيات ال12 التي جاءت في دراسة من 232 صفحة "أهمية" تشجيع التنظيم النقابي المهني لنساء قطر ودعم المشاريع الاجتماعية التي تؤسسها النساء. ودعت الى تسهيل مشاركة المرأة القطرية في صنع القرارات على المستويات الوظيفية والمهنية والسياسية. كما دعت نتائج البحث الذي استغرق اعداده عامين وشمل 1350 أسرة عدد افرادها 8874 فرداً الى وضع سياسات توظيف مناسبة لتسهيل مساهمة المرأة القطرية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية". وشددت على "تمكين المرأة القطرية من المساهمة في الحياة السياسية والاجتماعية وتسهيل مبادراتها لاقامة مشاريع اقتصادية واجتماعية وخيرية. و"اعطاء فرص متساوية للنساء المؤهلات للمشاركة في البعثات الدراسية في الخارج مع تلك الممنوحة للرجال القطريين". وفيما كشفت الدراسة ان المرأة تمثل 12 في المئة من قوى المجتمع العاملة اقتصادياً وان 91 في المئة منهن يتركزن في ثلاثة قطاعات خدمية حكومية، لفتت رئيسة "مجلس أمناء دار تنمية الأسرة" السيدة منيرة بنت ناصر المسند، الى "اننا نتطلع الى ان تسهم الدراسة في توفير البيانات الأساسية لصانعي القرار". ولفتت الدراسة الى ان المعدل العمري لأرباب الأسر القطرية يقع في الفئات العمرية بين 30 و49 سنة، وكشفت ان نسبة غير المشتغلات من مجموع النساء في سن العمل الأسر في العينة تبلغ نحو 75 في المئة. ورأت الدراسة ان "هذه نسبة لا بأس بها مقارنة بما يماثلها في الدول الخليجية الاخرى عدا الكويت". كما كشفت الدراسة ان وضع النساء في ما يتعلق بالتعليم الجامعي وما فوق هو أفضل من حال الذكور.