رحب الامين العام لحزب التجمع المصري المعارض الدكتور رفعت السعيد بحوار مع قادة الحزب الوطني الحاكم يعرض الاوضاع السياسية الداخلية والحريات العامة في البلاد، لكنه شدد على ضرورة "إعداد ملائم" للحوار يحقق الاهداف المطلوبة منه ولا يكرر تجارب سابقة في هذا الشأن. واضاف السعيد في تصريحات ل"الحياة" إن "التجمع" سيرحب بالحوار إذا دعا له الحزب الحاكم. وقال إن "مسؤولية الدعوة لحوار وطني تقع على عاتق حزب الغالبية لتأكيد جديته ورغبته في تطوير الهامش الديموقراطي المتاح واتاحة فرصة اوسع لنشاط الاحزاب الجماهيرية". واستغرب السعيد دعوة قادة الحزب الوطني الاحزاب المعارضة الى تطوير اوضاعها الداخلية والسياسية، وقال إن حزبه بادر الى ذلك من سنوات طويلة ومنح جيل الشباب فرصة لقيادة الحزب، مشدداًَ على أن "الحزب الحاكم تأخر كثيراً وما زال امامه طريق طويل لاستكمال ما بدأه". وقال إن "ما حصل في الحزب الوطني، لا فائدة منه إذا لم يمتد لتطوير المجتمع وتغيير قواعده". وكان الامين العام للحزب الوطني السيد صفوت الشريف اكد عقب انتخابه للمنصب قبل اسابيع، ان التطوير الذي اقره المؤتمر العام الثامن سيتضمن في جزء اساسي منه اجراء حوار وطني واسع يتناول قضايا عدة في إطار مساهمة الحزب في تنشيط الحياة السياسية للبلاد وتوسيع دوائر المشاركة الشعبية. وحمل السعيد على الاوضاع الديموقراطية في البلاد وقال إن "الحياة السياسية" تعاني جموداً شديداً والقوانين السارية تفرض قيوداً متنوعة ومتعددة على نشاط الاحزاب الجماهيرية، ولا ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وان اشراف القضاء وحده على اجراءاتها لا يكفي لاتاحة فرص متساوية امام الاحزاب في منافسة عادلة. ويجب إنهاء الاوضاع القائمة وتغيير القوانين ذات الصلة لاتاحة فرصة اوسع للحريات العامة والديموقراطية. ودعا السعيد الحكومة والحزب الحاكم الى الالتفات نحو اهمية الاصلاح السياسي، وقال ان "كل محاولات الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة للخروج من الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد لن يجدي في غياب اصلاح سياسي حقيقي واتاحة فرصة كاملة للديموقراطية والمشاركة الفعلية في الرقابة واختيار ممثلي الشعب بحرية كاملة وفي إطار مؤسسي متكامل". وقال متسائلاً : "إذا كان المؤتمر العام للحزب الحاكم حُرم من حق انتخاب قادته الذين جرى اختيارهم بالتعبين، فكيف نطمع في التعامل على اسس ديموقراطية غابت عن حزب الحكومة نفسه". وحدد الامين العام ل"التجمع" المعارض الاصلاح السياسي في "الغاء حال الطوارئ واقتصارها على فترات محددة لمواجهة أخطار محدقة بالوطن واطلاق حرية تكوين الاحزاب واصدار الصحف وإلغاء الدور الاداري في هذا الشأن، ومنح القضاء حق الاشراف الكامل على كل مراحل الانتخابات وعدم اقتصارها على مرحلتي الاقتراع والفرز، وانهاء هيمنة الحزب الحاكم على وسائل الاعلام المرئية، واتاحة الفرصة بالتساوي لكل الاحزاب في الاستفادة منها".
