اختتمت في الرياض يوم امس اجتماعات اللجنة السعودية - السورية المشتركة التي عقدت دورتها العاشرة برئاسة وزيري خارجية البلدين الأمير سعود الفيصل وفاروق الشرع. وبحث الجانبان خلال الاجتماعات التي شارك فيها وزيرا المالية والاقتصاد في البلدين وعشرات المسؤولين ورجال الاعمال جوانب التعاون الثنائي المشترك. وأعرب سعود الفيصل عن أمله في أن يجنب "التجاوب المشكور" للعراق بقبوله عودة المفتشين بغداد هجوماً عسكرياً وأن يؤدي الى "حل القضية بالطرق الشرعية" أما الشرع فجدد موقف دمشق المعارض لأي ضربة عسكرية للعراق، واستخدام "الأراضي العربية في العدوان". وانتقد الوزيران الاقتراحات الاميركية لحل أزمة الشرق الأوسط في ما يعرف "بخريطة الطريق"، وشددا على أن المبادرة العربية ما زالت أساساً لأي تحرك في اتجاه التسوية. الرياض - "الحياة"، أ ف ب - أعرب الأمير سعود الفيصل عقب اجتماع اللجنة السعودية - السورية المشتركة للتعاون الذي رأسه ونظيره السوري فاروق الشرع بعد ظهر أمس في الرياض، عن امله في ان تجنب "احالة موضوع العراق الى مجلس الامن والتجاوب المشكور من العراق بعودة المراقبين" بغداد "الضربة العسكرية ويحل الموضوع بالطرق الشرعية وبموجب قرارات مجلس الامن المعنية بالعراق". وقال: "اننا اوضحنا اكثر من مرة حرصنا على تجنيب العراق اي ضربة عسكرية". وأكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع وقوف دمشق ضد اي عمل عسكري ضد العراق واستخدام الاراضي العربية في "العدوان" على بلد عربي داعيا الى "رفع العراقيل الاميركية" امام عودة المفتشين الدوليين الى بغداد. واوضح "نحن ضد اي عمل عسكري موجه للعراق وليس من المعقول ان يتخذ مجلس الامن قرارا يجيز استخدام القوة ضد بلد عضو في الاممالمتحدة. فالعراق بادر وقبل عودة المفتشين، وبالتالي يجب السماح للمفتشين الدوليين بالعودة في اسرع ما يمكن ورفع العراقيل الاميركية تحديدا عن عودتهم". واضاف: "أود التأكيد ... اننا كعرب لا يمكن ان نسمح باستخدام اراضينا في العدوان على بلد عربي آخر". وتعارض السعودية وسورية، الحليفتان المقربتان منذ حرب الخليج سنة 1991 التي شاركا فيها ضمن التحالف الدولي المضاد للعراق بقيادة الولاياتالمتحدة، تدخلا عسكريا اميركيا في العراق وتدعمان الشعب الفلسطيني في نزاعه مع اسرائيل. التسوية السلمية والمبادرة العربية وكشف سعود الفيصل في تصريحاته في الرياض، ان السعودية اوضحت لمساعد وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز الذي زار الرياض الاحد الماضي ان لها ملاحظات على خطة العمل الخاصة بالشرق الاوسط التي قدمها. واوضح "ان الملاحظة الاولى ان الواجبات المطلوبة على الطرفين غير متساوية فالمسؤولية يجب ان تحدد في نظرنا على من الذي تسبب في مسلسل العنف الحالي في اشارة الى اسرائيل وكلنا يعلم ان هذا المسلسل بدأ منذ زيارة شارون المشؤومة للمسجد الاقصى". واضاف ان الملاحظة الثانية تتمثل في "اننا نريد من اي مبادرة ان تضع المبادرة العربية كنهاية لعملية السلام اي ان تنتهي عملية السلام بالانسحاب الكامل مقابل السلام الكامل" مبينا انه "من وجهة نظرنا ان المقترحات الاميركية لم تبدأ من حيث المفروض ان تبدأ به وهو اقامة الدولة الفلسطينية التي ستقوم بالتفاوض في اطار هذه الخطة". غير ان وزير الخارجية السعودي اشار الى وجود "بعض الجوانب الايجابية في اقتراحات بيرنز" واعرب عن الاستعداد للنظر فيها "في اطار اجتماع لجنة المبادرة العربية ولجنة المتابعة التي نأمل ان تجتمع قريبا حتى يكون لنا موقف عربي واضح ومنسجم" معتبرا على رغم الملاحظات ان "الافكار الواردة في المقترحات الاميركية مهمة ويجب ان تدرس بجدية". وقال الشرع رداً على سؤال عن موقف سورية من اقتراحات بيرنز ان "اي خريطة طريق لا تستند الى المبادرة العربية والقرارات الدولية ستجد صعوبة كبيرة امام تطبيقها". واوضح "ان اسس اي عملية سلام موجودة وهي قرارات الشرعية الدولية والاممالمتحدة والمبادرة العربية للسلام التي اقرت باجماع العرب في بيروت واي خريطة طريق لا تستند الى المبادرة العربية والقرارات الدولية ستجد صعوبة كبيرة امام تطبيقها". وكانت القمة العربية الاخيرة في بيروت في آذار مارس أقرت خطة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز التي تدعو خاصة الى سلام كامل بين الدول العربية واسرائيل في مقابل انسحابها من الاراضي العربية المحتلة سنة 1967. واضاف الشرع ان "ما يطرح الآن في اشارة الى اقتراحات بيرنز لا يأخذ بعين الاعتبار شمولية الحل" ملاحظا ان "هناك محاولة لتصوير الصراع على انه صراع فلسطيني اسرائيلي فقط ونحن نرى ان اي حل يجب ان يكون شاملا لجميع المسارات وفي الوقت نفسه نرى ان الحكومة الاسرائيلية تخلق الذرائع لتقضي على اي حل قبل ان يرى النور". وكان كل من الاسرائيليين والفلسطينيين عبروا خلال الايام الثلاثة من جولة بيرنز الذي غادر أمس متوجها الى اليمن عن تحفظات وانتقادات للخطة التي عرضها عليهم. وحاول بيرنز عبثا اقناع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بدعم وثيقة اميركية من شأنها الدفع في اتجاه تطبيق خطة السلام التي اعدتها اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط الولاياتالمتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والاممالمتحدة من اجل اقامة دولة فلسطينية على ثلاث مراحل بحلول العام 2005.